مجلة وفاء wafaamagazine
قانون قيصر يستهدف سورية بالدرجة الاولى وعملية إعادة الإعمار فيها وايضاً الانفتاح اللبناني على سورية
حذّرت مصادر سياسية وأمنية مطلعة مما يحضّر للساحة اللبنانية من اضطرابات وتوترات تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي، ولاحظت وجود مؤشرات عدة تدعو للقلق، لكنها أكدت وجود ثلاثة عوامل تمنع انفلات الأمور واتجاهها نحو الانهيار التام والفوضى العارمة: الأول استمرار مظلة الأمان الدولية حول لبنان لأسباب متعدّدة، الثاني تمسّك أغلب القوى السياسيّة بحد أدنى من الاستقرار خشية الانفجار الاجتماعيّ والفوضى التي يمكن أن تؤثر سلباً على مصالحهم السياسية والمالية، الثالث وجود حكومة أصيلة تؤمن الحد المعقول من الحاجات المعيشية والاجتماعية والأمن والانتظام العام.
ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الحكومة نجحت في ممانعة الرغبة الأميركية في تعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية اليونفيل في الجنوب، لكنها تعيش إرباكاً في موضوع قانون العقوبات الاميركي الجديد، ولذلك على الحكومة التصرف بشجاعة في هذا الملف لكي لا تؤدي العقوبات الجديدة الى مزيد من خنق لبنان على المستوى الاقتصادي، وبالتالي يمكن للحكومة التلويح بخيارات أخرى كالانفتاح على الصين أو طلب مساعدة عسكرية من إيران وذلك لدفع واشنطن لتأمين بدائل عملية وسريعة لمساعدة لبنان أو التوقف عن وضع الفيتوات حيال الانفتاح على الشرق كسورية والعراق وإيران والصين».
واعتبرت المصادر أن «قانون قيصر يستهدف سورية بالدرجة الاولى وعملية إعادة الإعمار فيها وايضاً الانفتاح اللبناني على سورية بعدما نجحت ضغوط أطراف رئاسية وسياسية داخلية للتوجه الى هذا الخيار، كما أن عودة النازحين السوريين الى سورية ستكون الضحية الأولى لهذا القانون».
وفيما لفت مصدر نيابي محسوب على ثنائي أمل وحزب الله أننا لم نقارب هذا الملف حتى الآن، علمت «البناء» أن الحكومة «تُجري داخل لقاءات خاصة نقاشات ومشاورات سياسية متأنية لقانون قيصر وتداعياته على لبنان وكيفية تعامل الدولة اللبنانية حياله، كما تتجه الى اتباع صيغة مرنة لا تذهب الى تنفيذ القانون بحذافيره على طريقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا تأخذ خيار التحدّي للأميركيين وبالتالي الحل بصيغة وسطية تحفظ مصالح لبنان الاقتصادية مع الجوار وتراعي علاقاتها الخارجية مع المجتمع الدولي وأميركا».
