خلال أقلّ من عام، تخطّى عدد الصيدليات التي أقفلت أبوابها الـ 200، أي بمعدل 20 صيدلية واحدة تقريباً في الشهر. وهو رقم مرجّح للارتفاع أضعافاً في الشهور المقبلة ليطال نحو 35% من الصيدليات العاملة في لبنان، وتحديداً الصغيرة منها.

نقيب الصيادلة غسان الأمين أوضح أنه إضافة إلى الصيدليات الـ 200 التي أقفلت، «هناك نحو 1000 أخرى من أصل 3400 صيدلية مهدّدة بملاقاة المصير نفسه، خصوصاً الصغيرة الموجودة في المناطق البعيدة والأرياف، وهو ما يهدّد الأمن الصحي، وخصوصاً سكان هذه المناطق الذين قد يصعب عليهم الوصول إلى الدواء». يعزو النقيب السبب الأساسي لمعاناة الصيادلة إلى «التعاطي غير العلميّ» مع ملف السياسة الدوائية في لبنان، وهو تعاطٍ «يعتمد على البروباغندا والشعبوية، عوض أن يكون مدروساً وشاملاً، ولا يأخذ في الاعتبار واقع الصيادلة الذين يتكبّدون خسائر كبيرة جرّاء هذه العشوائية في التعاطي. إذ يشترون الدواء بسعر معيّن ثم يُضطرون فجأة إلى بيعه بسعر أقل، علماً أن لا علاقة للصيادلة باستيراد الدواء أو تسعيره». المؤسف، بحسب الأمين، أن أحداً «لم يستمع إلى مطالبنا وتحذيراتنا منذ سنوات رغم أن دورنا محوريّ لنجاح أي استراتيجية دوائية».
شكوى الصيادلة «ليست من انخفاض سعر الدواء، بل من أن أيّ خفض، مهما بلغ حجمه، يبقى منقوصاً ومن دون أيّ قيمة فعليّة لأن السياسة المتّبعة تهدف إلى تشجيع بيع الدواء الأصلي (Brand) الأغلى ثمناً عوض الدواء البديل (Generic)، ما يرتّب أعباء كبيرة على المواطنين ويساهم في ارتفاع كلفة الفاتورة الدوائية في لبنان وهي الأغلى في المنطقة». وأوضح أن «فاتورة الدواء في لبنان تبلغ ملياراً و700 مليون دولار سنوياً، 900 مليون دولار منها تُباع في الصيدليات، وهي مقسمة 700 مليون للأدوية الـ Brand و200 مليون فقط للـGeneric. فيما تبلغ نسبة مبيع أدوية الـgeneric نحو 90% في الولايات المتحدة ونحو 70% في فرنسا». أكثر من ذلك، «يُحرم الصيدلي اللبناني من ممارسة دوره الفعلي لناحية وصف الدواء. إذ يعمد الأطباء في كثير من الأحيان إلى تأشير الوصفة بعبارة NS (Non-substitution) ما يمنع الصيدلي من نصح المريض بأيّ دواء آخر أرخص ولو كان مشابهاً من حيث التركيبة».

تشجيع أدوية الجنيريك يزيد ارباح الصيدلي ويخفض فاتورة المريض


أحد المعوّقات الأساسية التي تحول دون تشجيع استخدام الدواء البديل هو غياب المختبر المركزي للدواء، وهذا بحسب نقيب الصيادلة «أكبر عملية فساد في تاريخ لبنان، إذ يجري التذرّع بالتمويل لعدم إنشاء المختبر فيما لا تتعدّى هذه الكلفة 10 ملايين دولار». وتكمن أهمية المختبر في أنه يساعد في إثبات جودة الدواء البديل وتركيبته المطابقة للدواء الأصلي ويطمئن كلاً من الطبيب والمريض في حال كانت هناك شكوك حول ذلك».
الأزمة الاقتصاديّة أيضاً ألقت بثقلها على القطاع إذ «باتت مشتريات زبائن الصيدليات تقتصر على الأساسيات ما انعكس تراجعاً حادّاً في مبيعات الكماليات كالشامبو وأدوية التنحيف وشفرات الحلاقة وغيرها»، ناهيك عن «إقدام بعض الأطباء على بيع الدواء في عياداتهم وهو أمر مخالف للقانون الذي يحصر بيع الأدوية بالصيدليات». ومن نتائج الأزمة أيضاً «صرف المئات من مندوبي الدعاية الطبية، أما من بقي في عمله منهم فيضطر إلى العمل بنصف راتب». أمّا الحلول فأبرزها، وفقاً للنقيب، الإسراع في إنشاء المختبر المركزي، «وقد أبلَغنا وزير الصحة حمد حسن أنه أمّن مكاناً لإنشائه في مستشفى بيروت الحكومي وأن هناك هبة قطرية لتمويله»، إضافة إلى إلغاء الـ NS عن الوصفة الطبية. «وهناك بحث مع وزارة الصحة في هذا الشأن، خصوصاً أن تشجيع استخدام الدواء البديل يمنح الصيدلي نسبة أرباح أكبر على المبيعات، ويخفّض الكلفة على المريض في الوقت نفسه».