الثلاثاء 25 حزيران 2019
قدم 51 نائباً بالبرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في خصوص التعديلات التي أقرها البرلمان الأسبوع الفائت على قانون الانتخابات قبيل أشهر قليلة من موعدها.
وقالت فاطمة المسدي، النائبة عن حزب “نداء تونس”، إن “51 نائباً وقعوا على طلب الطعن الذي تم تقديمه أمس الاثنين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومن المنتظر ان تصدر الهيئة قرارها خلال العشرة أيام القادمة”.
وغالبية النواب الذين وقعوا على نص الطعن من كتلة حزب “نداء تونس” الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى.
وبينت المسدي أن أحد أهم أسباب الطعن تتمثل في القيام بتنقيحات في القانون وقد انطلق المسار الانتخابي منذ مدة بتسجيل الناخبين.
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من تشرين الاول، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني.
وأكد حيدر بن عمر، الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، تسلم الهيئة للطلب الاثنين.
واثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي الى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات.
