مجلة وفاء wafaamagazine
ردت النائبة رولا الطبش على وزير الصحة الدكتور حمد حسن في بيان قالت فيه: “لا نهوى السجالات، بل نلتزم الوقائع المفيدة. نعم لقد تم التواصل مع وزير الصحة منذ اليوم لاكتشاف الكارثة في مبنى الآغا في رأس النبع، إلا أن التواصل لا يعني التعاون، وخصوصا عندما تعتمد الوزارة خطة مناعة القطيع، التي لا تتوافق والظروف الصحية ولا الديمغرافية ولا المجتمعية للحالات المضبوطة في البناء الموبوء، وهذا معترف فيه علميا”.
أضافت: “الإشكالية تفاقمت مع الوقت لأنه لم يتم تدارك كل أمر على حدة. فما زال مالك بناء الآغا متمنعا عن وضع حد لحالة التأجير المخالفة للقوانين ولشروط السلامة والصحة العامة (أكثر من عشرة أشخاص يشغلون غرفة واحدة)، وهذا ما يفاقم الأزمة ويضيف على كل اقتراح معالجة، صعوبة أكثر، والمعنيين بالتحرك كثُر، منهم وزارة الصحة والامن العام والبلدية وغيرهم، إلا أن لا أحد بادر حتى اللحظة لاتخاذ اجراءات جذرية وحاسمة. فالتدابير الشكلية المتخذة اليوم لا تمنع من إعادة انتشار الفيروس، وبشكل تصاعدي أكثر. فشكوك كثيرة تطرح حول جدية ضبط حركة الدخول والخروج الى المبنى، مع المعلومات عن دخول أشخاص عدة من دون أي رقابة أو ضوابط، وهذا التفلت وضع أهالي المنطقة والجوار في حال هلع وقلق مستمرة، وحالة بلبلة مجتمعية كبرى، وفاقم الأزمة الاقتصادية للمحلات والمؤسسات في المنطقة”.
وتابعت: “علما بأنه قد تم الاتفاق، ومنذ اليوم الاول لاكتشاف الحالات، على أن يتم إخلاء المصابين ومعالجتهم في المستشفى، كما أن يتم إخلاء غير المصابين ووضعهم في فندق أو مدرسة أو أي مكان معزول لإلزامهم بالتزام فترة الحجر الصحي المفترضة، وبالتالي إخلاء كل المبنى ليصار بعدها الى تعقيمه بالكامل، وإجراء الفحوص للمحيط المجاور له من أصحاب محلات وسكان”.
وقالت: “إلا أن تنفيذ ما اتفق عليه حصل بشكل مجتزأ وبشكل غير سليم، وهذا ما فاقم من الأمر ولم يساعد على الحل. كما تم الاتفاق، أنه وخلال تنفيذ كل ما سبق، يقوم الامن العام بوضع يده على كل المقيمين الاجانب في المبنى والتأكد من أوراقهم القانونية ليُصار الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم، بالتعاون مع السفارات المعنية، وهذا لم يحصل أيضا”.
وختمت: “في المحصلة، الوضع كما هو اليوم ينذر بانفجار قريب اذا لم تتم المعالجة بشكل مهني وجدي وحاسم، من دون عراضات إعلامية ممن يجب عليهم العمل الواضح والجاد. أجدد التزامي مع أهلي في رأس النبع، بأن نبادر الى اتخاذ كل الاجراءات التي يسمح بها القانون، وقد باشرنا بوضع الخيارات المتاحة للمبادرة فورا”.
