مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو بأن “قطاع المقاولات يخوض اليوم معركة وجود وبقاء”. وقال في مؤتمر صحافي: “سندافع عن أنفسنا بشتى الوساءل لأننا لن نقبل الذل والمهانة والإفلاس لهذه المهنة السامية التي نشرت النجاح خلال عشرات السنين”.
عقد المؤتمر بمشاركة رئيس فرع المتعهدين في النقابة المهندس جوزف المعلوف ممثلا نقيب المهندسين في بيروت، ورئيس نقابة المهندسين في الشمال بسام زيادة، وفي حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، عميد الصناعيين جاك صراف وعدد من المحامين والمهندسين والمقاولين واعضاء مجلس إدارة نقابة المقاولين.
وتلا الحلو بيانا عرض فيه واقع القطاع، قائلا: “يمكن تقسيم المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا الى عدة فئات:
1-1 : مشاريع عامة ممولة محليا بالليرة اللبنانية:
يشكل مجلس الانماء والاعمار نسبة 80% من المشاريع العمرانية والتي يجري تنفيذها حاليا ونسبة 20% لبقية وزارات الخدمات والمجالس ومؤسسات المياه وغيرها وتشكل البنى التحتية من مشاريع طرق ومياه النسبة الأكبر .
وتعرضت هذه المشاريع الى انتكاسة مالية منذ أكثر من سنتين بسبب عدم إنتظام الدفع من قبل وزارة المالية وأحيانا بسبب عدم دفع المستحقات لبعض المراسيم لأسباب غير معروفة.
وبالرغم من المطالبات العديدة من قبل نقابة المقاولين واتحاد المهندسين اللبنانيين برزت على شكل زيارات لكافة المسؤولين ورسائل ومؤتمرات صحفية وبيانات ساندت المقاولين والمهندسين والاستشاريين في مطالبهم.
وقامت النقابات بسلسلة لقاءات مع المسؤولين إلا أن الإدارة المكبلة بواقع عدم اعتراف الحكومة حتى تاريخه بوجود قوة قاهرة تستدعي إعادة النظر في جميع المشاريع إن لناحية الفسخ والتعويض أو تعديل العقود. وذلك بالرغم من تقديم استشارة قانونية من محامين مرموقين تساند هذه المطالبات على أساس أنه حصل خلل في العقد بسبب القوة القاهرة وبالتالي يصبح لزاما السير بتدابير استثنائية لإنقاذ القطاع من الإفلاس الذي يسير اليه بشكل حتمي. وأتت النكبة الكبيرة التي أجهزت على قطاع الهندسة بكامله تدابير المصارف بعد 18 تشرين الأول 2019 لناحية إلغاء التسهيلات والاعتمادات والكفالات وفرض قيود على حركة الأموال لناحية السحب او التحويل. ويبقى السيف مسلطا على صلب عمل المهندسين والاستشاريين وشركات الهندسة والمقاولات ألا وهو وجود سعرين لصرف الليرة والذي أدى الى زيادة سعر المواد بمعدل خيالي، وندرة هذه المواد، وعدم القدرة على استيرادها مما أدى الى توقيف العمل في معظم المشاريع وبدء عملية صرف المهندسين والموظفين والعمال بنسبة تفوق من 50 % حتى الآن.
1-2: مشاريع عامة ممولة محليا بالدولار ولكن على اساس سعر الصرف الرسمي وليس الحقيقي حسب السوق الموازي:
في 10/1/2020 قدمت نقابة المقاولين لمجلس الإنماء والإعمار مذكرة تطالب بفسخ عقود 18 مشروع بنى تحتية، تبلغ قيمتهم حوالي 150 مليون دولار، لأنها ممولة محليا بالقرار 99 تاريخ 22/5/2014، وذلك بسبب عدم دفع الكشوفات منذ حوالي السنتين والبالغة حتى اليوم حوالي 40 مليون دولار، ولامتناع وزارة المالية تحويل الأموال في عامي 2018 و 2019. وقد قام مجلس الإنماء والإعمار بمراسلة وزارة المالية بتاريخ 17/1/2020 مطالبا بتحويل الأموال ومعتبرا أن إنهاء العقود العائدة لمشاريع غير مكتملة هو أسوأ الحلول كونه يؤدي الى ضياع الاستثمارات التي صرفت على هذه المشاريع دون تحقيق الغاية المرجوة منها.
إن ما ينطبق على القرار 99، ينطبق على جميع المشاريع التي لزمتها الدولة بالدولار أكانت تتعلق بالدروس أو بالتعهدات ولكن الدفع الذي يحصل متأخرا جدا يتم بالليرة اللبنانية حسب السعر الرسمي، وقد حاولت النقابات مراجعة المعنيين لوضع حلول للقبض بالدولار، إلا أنهم ارجعوا صلاحية القرار للدولة ممثلة بوزاراتها وادارتها، وبالتالي أصبح مصير المشاريع المسعرة بالدولار مماثلا للمشاريع الممولة بالليرة اللبنانية وبالتالي تم توقيف الاشغال وتزايدت الخسائر وتزايد صرف المهندسين والعمال.
3-1 : مشاريع عامة ممولة خارجيا بشكل جزئي:
تساهم الدولة اللبنانية من خلال مجلس الإنماء والإعمار، بتمويل جزئي مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية، وهي تمول مشاريع مهمة على صعيد البناء والطرق والبنى التحتية وخاصة محطات تكرير المجاري كما تمول بعض الدراسات والاستشارات، وتشكل نسبة التمويل المحلية في غالب الاحيان 25% ونسبة التمويل الخارجية 75%.
إلا أن وزارة المالية لا تسدد حصتها من مساهمتها الى المقاولين والاستشاريين في غالب الاحيان، مما يجعل المشاريع متعثرة، وبطيئة، وأحيانا مهددة بالتوقف، بسبب عدم الدفع من جهة، وإجراءات البنوك التي ذكرناها آنفا من جهة اخرى، وانعكاس ذلك على توفر السيولة وغلاء الأسعار.
إن عشوائية وعدم انتظام الدفع، وعدم اعتبار الأوضاع الاستثنائية وعدم وجود خريطة طريق واضحة لدى إدارات الدولة، يجعل جميع المشاريع مهددة بالتوقف، وسوف ينعكس ذلك بشكل مباشر على انحدار الحالة البيئية والصحية والمعيشية، ويضيع بذلك كافة الاستثمارات والمشاريع بسبب عدم جدية معالجة الملفات من قبل الدولة”.
أضاف: “تبلغ مستحقات المقاولين والمهندسين والاستشاريين المتراكمة لدى الدولة اللبنانية، منذ سنوات وحتى تاريخه، حوالي 600 مليون دولار، وهي تغطي حوالي 1000 مكتب هندسي وشركة عاملة، وأكثر من 3000 شركة ثانوية (Subcontractors) ويشترك فيها قسم كبير من الموردين والتقنيين والعمال وأصحاب الآليات، وتجار مواد البناء بالاضافة الى المهندسين العاملين في هذا القطاع.
إن هذه المستحقات تنقسم الى: 1- كشوفات متراكمة ومستحقة للدفع، 2- تعويضات، 3- فروقات أسعار.
إن قيمة مستحقات المتعهدين والمهندسين والاستشاريين لدى مجلس الإنماء والإعمار تبلغ وحدها حوالي 500 مليون دولار وهي ستتزايد بفعل الكشوفات المتراكمة نتيجة استمرار العمل ببعض المشاريع”.
حلول
واقترح سلسلة حلول “للخروج من الإنهيار قبل الإفلاس، وقال: إن حالة الانهيار في الوطن لم يسلم منها أي قطاع، وخاصة قطاع الهندسة والمقاولات لأن هذا الانهيار يؤثر بشكل مباشر على:
– 1000 شركة مصنفة تعمل في القطاع العام من مقاولين واستشاريين.
– 15,000 مهندس يعمل ضمن هذه الشركات، او كمهندس تنفيذ حر في القطاعين العام والخاص.
– 3000 مكتب هندسي وشركات ثانوية. (Subcontractors)
– أكثر من 150,000 اداري وتقني وعامل.
– العاملين في الكسارات والمجابل.
كما أن تأثير انهيار القطاع سينسحب على جميع قطاعات المجتمع من خدمات وتعليم ونقل وبالتالي نشهد بسبب ذلك مزيد من الجوع والألم والهجرة للطاقات ولليد العاملة الماهرة والمتخصصة.
لذلك نجد بأن من واجبنا، أن نطرح حلولا موضوعية للخروج من النفق، وإعطاء الأمل فعلا من قبل الحكومة بإجراءات إنقاذية فورية وفاعلة نوردها كالتالي:
1-3: مطالبة المقاولين والمهندسين من الدولة:
– استصدار قرار من الحكومة يعتبر ما حصل بعد 18 تشرين الاول 2019 ، ” قوة قاهرة” “Force Majeure” مع كل ما يستتبع ذلك من تمديد للمهل ودراسة تعديل العقود إن من ناحية زيادة الاسعار أوالتعويض على الخسائر.
– الإسراع بفسخ العقود المتعثرة وفقا لطلب المتعهدين والاستشاريين وتصفيتها وفقا للأصول، حتى لا تتراكم الخسائر على الطرفين .
– دراسة المشاريع التي يلزم استكمالها نظرا لأهميتها وأولوياتها وإعادة التوازن للعقود من حيث دفع المستحقات بالدولار وليس الليرة اللبنانية وزيادة الأسعار بشكل عادل .
– وقف تلزيم مشاريع جديدة ممولة محليا قبل حل مشكلة المشاريع العالقة وعدم إطلاق مناقصات ممولة أجنبيا حتى معاودة إعطاء كفالات من المصارف.
إن إعادة فرز المشاريع الملزمة التي يجري تنفيذها من حيث أهميتها وجدواها والأخذ بعين الإعتبار القوة القاهرة التي أدت الى خلل في توازن العقود يساعد على قرارات الفسخ، أو المتابعة مع التعويض، وذلك حسب توفر الأموال وبرمجتها زمنيا .
2-3 : مطالبة المقاولين والمهندسين والاستشاريين من المصارف :
1- إعادة العمل بالتسهيلات والاعتمادات والكفالات.
2- إزالة القيود على حركة الاموال.
3- تشجيع القطاع بتخفيض الفوائد كما حصل مع الصناعيين.
4- في حال تحويل أموال الى المصرف بالليرة اللبنانية يجب أن يصار تسديد الديون فورا وخاصة إذا كانت بالدولار وتحويلها حسب السعر الرسمي”.
وتابع: “الاسبوع الفائت تم التحقيق مع 30 مقاولا ومهندسا لدى النيابة العامة المالية دون معرفة الأسباب والهدف وقد أتى ذلك بعد حملة افتراء من قبل وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي ومن منابر عدة تجهل قوانين الصفقات العمومية لمشاريع معقودة بين ادارات الدولة والمقاولين والمهندسين.
ان التصويب على القطاع والتشهير به دون أدلة دامغة هو بمثابة هدم أبرز دعائم الاقتصاد الوطني واضعاف وشرذمة 70 مهنة مرتبطة مباشرة بعمل المهندسين والمقاولين في ظرف نحن بأمس الحاجة لاستنهاض الدورة الاقتصادية المتعثرة والرازحة تحت وطأة مشاكلنا السياسية والمالية والنقدية.
ان استدعاء المقاولين والمهندسين بالجملة وبهذا الاسلوب دون وجود أي معلومات موثقة أو مستندات تستوجب التحقيق هو عمل مرفوض لا يرتكز الى المهنية والجدارة التي طالما تمتع بهما القضاء اللبناني.
ان جزء كبير من شركات الهندسة والمقاولات اللبنانية ساهمت، وما زالت، في تنفيذ مشاريع رائدة في لبنان والعالم العربي وافريقيا واميركا والبرازيل وهي موقع افتخار واعتزاز وعلى المعنيين الحفاظ على صورتها وليس اتهامها وإدانتها.
ان قطاع المقاولات والهندسة يعتريه كثير من الشوائب العملانية ولطالما تقدمنا بحلول سليمة لم تأخذ السلطة السياسية قرارا” بها وهي مفتاح الحل وتبدأ بتحديث وتوحيد دفتر الشروط والأحكام العامة الذي بلغ عمره الثمانين وتقدمنا بهذا المشروع بالتعاون مع نقابة المهندسين الى مجلس النواب وهو ما زال قابعا في أدراج اللجان في المجلس النيابي كما مولت نقابة المهندسين بالتعاون مع نقابة المقاولين مشروع حديث لتصنيف المتعهدين والاستشاريين حسب الاختصاص والمعايير الدولية وهو في مراحله النهائية. هذا هو الطريق المستقيم الذي سيوصلنا الى ايجاد حلول علمية ومستدامة لمشاكل القطاع”.
السرية المصرفية
وإذ أعلن عدم القبول “برفع السرية المصرفية الا من خلال تطبيق القوانين والتي حددها المجلس النيابي من خلال هيئة التحقيق العليا أو من خلال اثبات أي تهرب ضريبي أو تبييض أموال”، قال: “إن نقابة المقاولين واتحاد المهندسين اللبنانيين يلتزم بأحكام القوانين ولهما ملء الثقة بالقضاء اللبناني واننا لن نغطي أي مرتكب وتعول على القضاء لمحاسبة كل فاسد ونمد يد المساعدة الى جميع أجهزة التفتيش والمراقبة بغية اظهار الحقيقة ونطالب القضاء المختص بالتحقيق مع أي شركة حول أي موضوع محدد وفق القوانين المعمول بها.
الشركات الهندسية اليوم هي في وضع صعب وتحتاج الى خطط إنقاذ ورعاية وعناية من قبل الحكومة والمصارف لكي تتأهل لمواكبة اعادة اعمار البنى التحتية في لبنان والعالم العربي وهو مطلب سيتحقق عاجلا أم آجلا فهل نحن نحصن شركاتنا بهذا الاتجاه أم نمعن في اضعافها وضربها من خلال هكذا تصرف وممارسة.
ان نقابة المقاولين واتحاد المهندسين اللبنانيين يشكر الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة التي دعمتنا في تحركنا وسنواصل اللقاءات والتحركات لوقف هذه الضغوطات الغير مشروعة التي تمارس علينا.
وبهذا الخصوص، نعلن رفضنا الاستدعاء بالجملة لشركات المقاولات والهندسة كما نعلن استعدادنا للتعاون في أي تحقيق يجري حول أي مشروع، وحصر مساءلة المتعهدين والمهندسين في عملهم عن دقة الكميات وتحليل الأسعار ومدة وجودة تنفيذ المشاريع وهذا من صميم واجباتهم ولن نتوانى عن الدفع دائما بهذا الاتجاه، والى عدم التعرض لهم في موضوع اجراء المناقصات لأن ذلك ليس من صلاحياتهم بل من صلاحية الادارة والوزارات المعنية”.
أضاف: “تريدون ان تعرفوا اين الاموال المنهوبة؟ فتشوا في جميع القطاعات بدءا بالاعلى صرفا وليس الادنى صرفا من أصل 270 مليار دولار صرفت بعد العام 90 فقط 14 مليار دولار من سنة 1992 الى 2017، 4 ما زالت قيد التنفيذ في مجلس الانماء والاعمار. (تقرير CDR) هذه المليارات العشرة نفذ بها المطار والموانىء والمدارس المهنية والرسمية والجامعة اللبنانية والطرقات والجسور ومحطات تكرير المياه، والمستشفيات الحكومية والهاتف وغيره من المشاريع الاخرى.
هذا القطاع يعمل به حوالي 15 الف مهندس و150الف موظف مهني وعامل وتقني ومحاسب فبدل ان ترعوه وتصفقوا له اردتم تحميله وزر قوانين وانظمة تعود الى ما قبل الاستقلال وتحرموه من التنفس بعدم دفع المستحقات المتوجبة له.
وبانتظار اجتماعنا مع رئاسة الحكومة لرسم خريطة طريق مستقبلية للقطاع بكل تفاصيله الحالية والمستقبلية، نتمنى لوطننا ولقطاع الهندسة والمقاولات الصمود من أجل النهوض”.
زيادة
ثم كانت كلمة نقيب المهندسين في الشمال قال فيها: “لا شك أن أي انهيار يطال قطاع المقاولين والمتعهدين سيؤثر سلبا على نقابة المهندسين. الأزمة التي نشهدها اليوم هي أزمة قد تستمر سنوات، وقد نحتاج علاجات مالية طويلة الأمد. إن الحلول لا تكون بالتجني ولا باستدعاء ظالم للمقاولين، فنحن بكل وضوح معنيون بالأزمة خصوصا اذا ما نظرنا الى بعدها الاقتصادي، فالخسائر بملايين الدولارات منذ ثورة 17 تشرين الأول، إضافة الى الخسائر الناجمة من أزمة كورونا، يضاف الى ذلك الشح الدولاري رغم ارتفاع أسعار الصرف، ورغم ارتفاع السلع من كافة الأنواع، هل تتخيلون مثلا أن الخسائر المالية الراهنة، أنها لن تمس القطاع الهندسي؟ أو هل تظنون أن الاعمال ستكون بنفس الوتيرة التي كانت سابقا؟ لمعلوماتكم إن قطاع المقاولين الذي هو القطاع الهندسي الأقوى لدينا فقد أكثر من 500 مليون دولار منذ منتصف 2019، أي نحن كنا قبل 17 تشرين الأول في وضع لا يحسد عليه. جل المهندسين في دول الخليج العربية تأثروا وهنا أيضا تأثر القطاع في الداخل بسبب تراكم الازمات، وتفاقم الأوضاع السياسية التي منعت أي تقدم في المشاريع وتحريك السوق العقاري المتهالك اليوم، لقد تأثرت نقابة المهندسين بشكل كبير وقبل غيرها حتى، ونعاني منذ سنتين بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد”.
أضاف: “منذ شهر تموز 2019 توقف عمل المهندسين، وتم تسكير وإقفال 90% من الورش بسبب ازمة السيولة والافتقار للدولار في السوق، حتى يمكن القول اليوم أن الورش جميعها لا تعمل، وفي المحصلة تدنت نسبة تسجيل الامتار هذه السنة”.
وقال: “من غير المسموح ضرب سمعتنا. ألا يكفي أنه بسبب توقف عمل المشاريع تم صرف 50% من المهندسين والموظفين والعمال من أعمالهم، ما الغاية من التحقيقات التي لا تستند إلا الى أوهام، هل نتحدث مثلا عن المشاريع العامة التي كانت على دولار 1500 ليرة والتي فقدت كل أرباحها اليوم بل باتت كلها خسائر، هل نتحدث عن تعثر المشاريع العامة الممولة جزئيا من الخارج وتمنع وزارة المالية من سداد حصة من مساهماتها الى المقاولين والاستشاريين في أغلب الأحيان؟ هل نتحدث عن تعثر المشاريع الخاصة بسبب انعدام توفر السيولة وغلاء الأسعار وأسعار الصرف التي باتت 4 أسعار متناقضة؟ وبدلا من الاستدعاءات اذهبوا وسددوا مستحقات المقاولين والمهندسين. اذهبوا وضعوا خارطة طريق لانقاذ 700 شركة مصنفة تعمل في القطاع العام يعمل بها 15000 مهندس. اذهبوا وأنقذوا هذا القطاع قبل انهياره. إن انهيار هذا القطاع بمثابة انهيار جبل الجليد، فلن يسلم منه أحد”.
ولفت الى أن “الاصلاح يجب أن يبدأ من أمكنة أخرى معروفة، يجب أن يبدأ من السياسة ومن الادارة ومن القوانين التي يجب أن تعيد انتاج اقتصاد مقاوم ومناهض للأوضاع التي وصلنا اليها”. وقال: “يجب أن تكون التحقيقات مع من يقوم بأعمال الهدر والسرقات. إن استدعاء المقاولين والمهندسين، لا يستحق سوى إدانة الأوضاع القائمة واستدعاء المتسببين بها، خصوصا وأن الوضع المأسوي يطال اليوم المقاولين، بسب تخلف الدولة عن سداد مستحقاتهم، وبدلا من ذلك كان على الدولة أن تجد سبيلا لانقاذ هذا القطاع ماليا، فلتعد الدولة الى محاولة احياء مؤتمر سيدر، فلتعمل دولتنا على خطة انقاذ سريعة، يكون بديلا عن المشهد السوداوي الذي تتشح به البلاد وسائر القطاعات، ونحن نسأل الى أين؟ وماذا بعد؟”.
وختم: “إننا كنقابة مهندسين نعمل اليوم على التخفيف بكل ما أوتينا من وسائل وقوانين لحماية المتعهدين والمقاولين والمهندسين تحت سقف القوانين، وندعو الدولة لايجاد خارطة طريق واضحة لفك أزمة قطاع المقاولات بدءا من دفع المستحقات بأسعار الصرف الحالية للدولار، ومن خلال اطلاق القوانين الموضوعة في النائمة في الأدراج ومنها (توحيد دفتر الشروط)، أو من خلال ايجاد علاج جدي للأزمة المالية التي باتت فيها الليرة في القعر، وايجاد سبيل لاعادة ضخ الأموال التي يحتاجها هذا القطاع من المصارف. إن الحكومة مدعوة الى وقف هذه المهزلة بحق المقاولين والمهندسين، كما وتدعو الحكومة الى استصدار أوامر بالدفع لمستحقات المهندسين والمقاولين، فهل تستجيب؟”.
معلوف
ثم تحدث ممثل نقيب المهندسين في بيروت فشكر الحلو على ما طرحه وأكد “ضرور وضع خارطة طريق لقطاع المقاولات حالية ومستقبلية تأخذ في الاعتبار واقع هذا القطاع واهميته على الصعيد الاقتصادي”.
