مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت فرعية لجنة المال لتقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة، وبعد الجلسة، أوجز كنعان “ما توصلنا اليه بنتيجة اجتماعاتنا التي عقدناها في الأيام الماضية وخلال عطلة نهاية الاسبوع واليوم، على صعيد الخطة وتوحيد الارقام. ومن المهم على صعيد المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد، ان تكون هناك ارقام موحدة، ومقاربات واحدة. وقد توصلنا الى معايير عدة مشتركة ومقاربات حسم بعضها، والبعض الآخر لا يزال قيد التداول”.
وأكد أن “ما حسم هو تعثّر التسليفات، التي كانت مقدّرة بخطة الحكومة بـ42 الف مليار. وبحسب الاتفاق الذي حصل بين وزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وصلنا الى 14 الف مليار. وهناك تأكيد من قبل لجنة الرقابة على وجود ضمانات عقارية تصل الى 50 مليار دولار تغطي دين المصارف للقطاع الخاص. وعلينا ان نتنبّه الى أن اي تخفيض هو تخفيض من الخسائر المتوقعة والتي ستشكل عبئا كان سيتحمله المودعون”.
وتمنى ان “تتأكد هذه الارقام والنتائج المبدئية، وهي تساعد الاجتماعات التي تحصل في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون للوصول الى الهدف الذي دفع باتجاهه من خلال الاجتماع الاول في بعبدا واجتماع اليوم”.
وقال: “أما على صعيد سندات الخزينة بالعملة، وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين وبينما كان هناك haircut على هذه السندات يصل الى ما يقارب الـ60 الف مليار بحسب الخطة. هناك معالجة تحافظ على شفافية كبيرة في التعاطي وفق المعايير الدولية، ولكنها اكثر انصافا في التقدير والمعالجة على المودعين الذين سيتأثروا ايجاباً او سلباً بحسب المعطيات وما سيحصل”.
وأضاف: “هناك مسألة الناتج المحلي، والنسبة المطلوبة من صندوق النقد والمعايير الدولية التي تتطلب خفض نسبة الناتج مما هي عليه اليوم، من 175% الى 107%. وهو ما يستلزم تحديد الناتج المحلي من جديد. اذ لا يمكن البناء على ما كان عليه عامي 2018 و2019. لذلك، طلبنا من دائرة الاحصاء المركزي التي كانت حاضرة اليوم في الجلسة، بالقيام بهذا العمل، وتزويدنا بالأرقام الخميس، خصوصاً انها تؤثر على احتساب الخسائر بشكل كامل”.
وتابع: “على صعيد مصرف لبنان والتفاوض القائم مع صندوق النقد، ابلغنا بتطور ايجابي بالنسبة الى الـ66 الف مليار المحتسبة كخسائر غير محققة بعد، واحتساب 9 الاف مليار غير مستعملة للهندسات المالية، لمصلحة اقتطاعها من هذه الخسائر. اضافة الى تقييم الذهب والعملات الصعبة، بحيث وصلنا الى 38 الف مليار”.
واعتبر أنّ “العمل الذي بدأناه في لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية التي انبثقت عنها اعطى نتائج بدأنا نلمسها بالتفاهمات التي بدأت تتبلور على بعض المقاربات والارقام، ويسهم عملياً في ظهور ارقام موحدة ومشتركة وشفافة تعطي نتيجة افضل مما نحن عليه راهنا”.
وتابع كنعان “قدم الينا ايضاً ما صدر مؤخراً عن لجنة بازل والتي تأخذ في الاعتبار الوضع المالي السائد اليوم بعد الكورونا، وتوصي بمعالجة تدريجية للخسائر المحتملة عالمياً في المصارف المركزية. وبالتالي، فهذه المعالجة تكون على 5 سنوات ولا على مرة واحدة. وهو ما طرحه مصرف لبنان والمصارف، على أن يأخذ بالاعتبار من خلال الخطة”.
واكد ان “هناك مصلحة للبنان بالذهاب بتوجه واحد. فلبنان بحاجة لتمويل، وهذا التمويل ليس مجرد رقم، بل استعادة للثقة وهو ما لا يمكن ان يكون بضرب ثقة المودع بالبلد، ولا بضرب ثقة المقرضين للبنان. والمجلس النيابي كما الاطراف الحاضرة في اللجنة حريص على عدم الخروج الى العالم المالي والنقدي بمشهد كنت عارف ما رح ادفعلك، لشو اتديني”.
وشدد على ان “استعادة الثقة هي ما تبني الاقتصاد. والهدف النهائي هو النهوض بالاقتصاد، وهو ما يتطلب مودع ومقرض وتمويل ونمو. وهو ما لا يتأمن بمعادلة محاسبية فقط، بل من خلال تفاوض جدي على اصلاحات جدية”.
وإذ اكد “التركيز على الاصلاحات”، قال: “لا يمكن للحكومات ان تورد اصلاحات بمعادلات محلية ومؤتمرات دولية وموازنات ولا تنفذها. والوقت حان لوضع الماضي وراءنا والشروع بالاصلاحات. واذا نفذت الحكومة بضعة اصلاحات تفتح الباب على استعادة الثقة”.
