عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة… وعون يوحّد «الأرقام»

ولن يبرد هذا الجرح، أبداً، طالما أنّ في الغرف السوداء فئة، أو فئات كامنة للبنانيين، تسخّر عن سابق تصوّر وتصميم، كل طاقاتها ومواردها وإمكاناتها الخبيثة لاستدعاء الفتنة، وتحويلهم جميعاً الى مشاريع ضحايا. والأسوأ من ذلك انّ تلك الفئة لا تجد من يردعها.

 

خوف

لا يمكن أن يصدق اللبنانيون أنّ 6 حزيران 2020 تاريخ عابر، وانّ ما حصل فيه ما هو إلّا محطة إشتباكية مُعتاد عليها، تُضاف إلى ما سبقتها من محطّات مثلها توالت في السنوات والأشهر الأخيرة، فمجرد جولة على طول المشهد الداخلي وعرضه، وعلى ما كانت تسمّى «خطوط تماس» بين اللبنانيين في نقاط شديدة الحساسية، ولها رمزيتها في الحرب الاهلية، من الرينغ امتداداً الى عين الرمانة – الشياح، او ما صارت تسمّى «خطوط تماس» بين السنة والشيعة في النقاط المشتركة او المتقابلة بينهما في بيروت والمناطق، تظهر بما لا يقبل أدنى شك انّ حجم الاحتقان الطائفي والمذهبي الموجود، ليس من النوع العابر على الاطلاق، بل انّ المخيف هو انه يوشك ان يبلغ حافّة الانفجار.

 

خراطيم السمّ

ومن الطبيعي في غياب لغة العقل، وفي غياب الإرادة السياسية الجدية الرادعة والكابحة لكل مسبّبات الفتنة وعناصرها، وفي غياب السلطة الحكيمة المُهابة القادرة على الردع والإمساك بزمام الأمور، أن تبقى «خراطيم السمّ» تنفخ في النار، ولا من يحاسبها مع أنها معروفة بالاسم وبمكان الاقامة على حدّ تأكيدات الاجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها، بل تتحيّن الفرصة المناسبة للانقضاض من جديد على السلم الاهلي وأخذ البلاد الى شرّ مستطير يطيح بأخضرها ويابسها في آن معاً.

 

الأرض مؤهّلة

ولعل أخطر ما يحيط بأحداث السبت، الخلاصات التي انتهت اليها التقارير الأمنيّة والعسكريّة، التي تقاطعت عند تحذير من أنّ الأرض صارت مؤهلة أكثر من أيّ وقت مضى لِما هو أكثر من شتائم سياسية او طائفية ومذهبية، وأبعد من اشتباك كلامي. وبالتالي، كل عناصر التوتير ما زالت قائمة، وكل الظروف باتت ملائمة لإعادة نصب المتاريس في مقابل بعضها البعض.

 

وفي هذا السياق، قال مرجع أمني كبير لـ»الجمهورية»: بصراحة أقول أنا خائف جداً، ولا أضمن على الإطلاق ألّا يتكرر ما حصل يوم السبت في أيّ وقت، إذ على الرغم من وجود جهوزية امنية لأي مُستجد، لا توجد ضوابط لا سياسية ولا طائفية ولا مذهبية ولا حتى اخلاقية تمنع حدوث ذلك، بل انّ المعطيات المتوافرة تؤكد انّ هناك عوامل كثيرة داخلية سياسية وطائفية ومذهبية، تضاف اليها عوامل خارجيّة تذكّي هذا الأمر وكلّها تدفع في اتجاه وحيد وهو إسقاط البلد أمنياً بعدما تم إسقاطه اقتصادياً ومالياً.

 

وبحسب المرجع نفسه «فإنّ الصورة واضحة تماماً أمام الاجهزة الامنية والعسكرية، وانّ المعلومات المتوافرة لديها تؤشر الى تحضيرات تجري للقيام بتحركات مماثلة في الآتي من الأيام. وكل الاجهزة تقوم بما عليها في هذا المجال».

 

ويلفت المرجع نفسه الى انّ التحذيرات السياسية من الانزلاق الى الفتنة، او تلك التي صدرت عن المرجعيات الدينية مهمة، ومطلوبة في هذا الوقت، خصوصاً انّ ما جرى يذكّر بأسوأ مشاهد الحرب الاهلية التي عاشها لبنان، إلّا انّ الأهم هو مبادرة القوى السياسية والمرجعيات على اختلافها الى تحمّل مسؤولياتها في رفع الغطاءات فوراً، وبصورة جدية وليس كلامية، عن كل العابثين بالامن ومثيري النعرات الطائفية والمذهبية، وقبل كل هؤلاء، رَفع الغطاء عن كلّ المحرّضين والمموّلين لمثل هذه التحركات، وهؤلاء باتوا معروفين بالأسماء إلّا أنّهم يتظلّلون بعباءات طائفيّة.

 

ولعل أخطر ما يشير اليه المرجع الأمني هو انّ الاجهزة الامنية والعسكرية على جهوزيتها الميدانية لِتَدارك أي طارىء، وهي قد بادرت منذ السبت الماضي الى تعزيز حضورها، وخصوصاً الجيش اللبناني، في أماكن التماس (عين الرمانة – الشياح، والطريق الجديدة – بربور ومحيطهما) منعاً لأيّ احتكاك. إلّا اذا تدحرج البلد في اتجاه الفتنة، ففي هذه الحالة تفلت الامور من أيدي الجميع وإمكانية الاحتواء تصبح شديدة الصعوبة».

 

أين السلطة؟

على أنّ الخوف الذي عبّر عنه المرجع الأمني المذكور، يتواكَب مع مآخذ سجّلتها أوساط سياسيّة مختلفة على أداء السلطة الحاكمة حيال ما جرى السبت الماضي، مقرونة بتساؤلات حول ما منعها من التعامل الفوري مع ما جرى بما يَستوجبه من استنفار حكومي، وحول ما أوجب غيابها الفاقع عن الصورة في الوقت الذي كانت الأرض تَميد بالاستفزازات والنعرات، وانتظارها الى ما بعد منتصف ليل السبت الأحد لتصدر تغريدة بكلمتي استنكار عن رئيس الحكومة!

 

واذا كانت السلطة قد بادرت الى عقد اجتماع في اليوم التالي للاحداث في السراي الحكومي للقيادات الامنية، لعرض التقارير الامنية التي تمّ تجميعها، خَلص الى «انّ الوضع اللبناني برمّته في دائرة الخطر الشديد»، فإنّ الأوساط السياسيّة تضع برسم السلطة الحاكمة جملة تساؤلات:

 

أولاً، تؤكد كل مفاصل السلطة، وكذلك القوى السياسية على اختلافها بأنّ أحداث السبت كانت متوقعة. فطالما الامر كذلك، لماذا لم تتخذ الاجراءات الاستباقية لمنعها؟

 

ثانياً، ألا يستدعي ما حصل يوم السبت، الدعوة الفوريّة الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء لدرس مفاعيل هذه الاحداث الخطيرة؟

 

ثالثاً، ألا يستدعي ما حصل يوم السبت، مبادرة رئيس الجمهورية الى الدعوة الفورية الى عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع لتقييم مخاطر ما حصل واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة منها، علماً انّ المجلس سبق له أن اجتمع لأسباب أقل أهمية في أوقات سابقة؟

 

رابعاً، أليس ما حصل يوم السبت جريمة موصوفة بحق البلد؟ وألا يستدعي ذلك مُسارعة مجلس الوزراء الى الانعقاد الفوري، واتخاذ قرار بالاجماع على إحالة أحداث السبت الى المجلس العدلي، باعتبارها من الجرائم الواقعة على أمن الدولة وتهدّد كيانها بالسقوط في الفتنة؟

 

خامساً، ألا يستدعي ما حصل السبت، مبادرة رئاسية الى الدعوة الى طاولة حوار سريعة بين مختلف القوى السياسية في القصر الجمهوري، لوضع جميع الاطراف أمام مسؤولياتهم السياسية والشعبية في ضبط بيئاتهم ونزع فتائل التوتير السياسي والطائفي والمذهبي؟

 

سادساً، لماذا لا تحدد الجهات الداخلية والخارجية التي تدفع البلاد الى الفتنة ولأي هدف؟ وإذا كانت تقارير الاجهزة الامنية والعسكرية تؤكد أنّ أسماء كلّ المتورطين والمشاركين والمحرّضين والممولين معلومة، فلماذا لا يتم عزل هؤلاء وإعلان أسمائهم امام كل اللبنانيين، ووضعهم جميعاً، أيّاً كانوا، وعَلناً، وبالأدلة الثبوتية، على لائحة المطلوبين للعدالة وملاحقتهم لمحاسبتهم، بجرم المَس بأمن الدولة وإثارة النعرات والانزلاق بالبلد الى الفتنة؟

 

سابعاً، الى جانب تلك الاسئلة الموضوعة برسم السلطة، ثمّة سؤال اضافي برسم المرجعيات الدينية على اختلافها: ألا يستدعي ما حدث السبت، عقد قمة روحية إسلامية – إسلامية، وإسلامية – مسيحية، تحت عنوان وحيد وهو نَبذ كل مثيري النعرات، وتأكيد التماسك والوحدة والعيش الواحد بين اللبنانيين بكل انتماءاتهم وعلى اختلاف معتقداتهم الدينية؟

 

عين التينة

في هذا الوقت، تعكس اجواء عين التينة أجواء قلق مما حصل السبت الماضي، بالتوازي من خشية من ان تكون احداث السبت الماضي «بروفة» لِما هو أخطر. وهذا أمر يضع كل القيادات السياسية في لبنان امام مسؤولياتها في منع البلد من الانزلاق الى الفتنة القاتلة».

 

وتعكس هذه الاجواء تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جرّ البلد الى هذا الدرك، ودعوته الشديدة الى نبذ كل من يساهم في هذه الفتنة، مؤكداً في الوقت نفسه «اننا سنتصدّى للفتنة ولن نسمح بها، سيفاجأ من يحاول أن يوقظها بمدى تَصدّينا لها».

 

وبحسب هذه الاجواء فإنّ أوجَب الواجبات هو التنبّه للفتنة التي تُحاك، ولمن يحيكها، هناك من ينسج خيوطها في غرف سوداء تحاول ان تجرّ البلد الى الفتنة العمياء، وهذا أمر يدفع ثمنه كل اللبنانيين خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي والمالي والمعيشي الاليم والموجع، علماً أنّ هَم اللبنانيين الاول في هذه المرحلة هو تجاوز محنتهم الاقتصادية وتوفير لقمة عيشهم، ومن غير المسموح ابداً الانتقال بهم الى هَم اكبر واخطر يتعلق بمصيرهم، ومصير البلد».

 

السرايا

بدورها، عكست مصادر السرايا الحكومي لـ»الجمهورية» جهوزية الحكومة في مواكبة ما يحصل، وما يتطلبه من إجراءات، الّا انّ المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على القوى السياسية، وتتخذ إجراءاتها مع «ناسها» لمَنع انزلاق البلد الى فتنة خطيرة ومميتة، وهذا يتطلّب بالدرجة الاولى مبادرة هذه القوى الى رفع الغطاء عن كل من يحاول أن يثير النعرات ويزرع بزور الفتنة، فهؤلاء يجب ان يحاسبوا ويوضعوا في السجون، وكل واحد يجب ان يتحمّل مسؤولية عمله وما يقوم به».

 

وأكدت المصادر انّ الاجتماع الامني الذي عقد في السرايا الاحد كان حازماً في التأكيد على مواجهة الفتنة وملاحقة المُتسبّبين، وعدم السماح بالعودة الى الفوضى».

 

وقالت المصادر: الوقت ليس للاستثمار السياسي من قبل ايّ كان، علماً انّ هذا الاستثمار ليس في قاموس الحكومة او رئيسها، بل انّ الاستثمار الوحيد يجب ان يكون لمصلحة البلد. ومن هنا، فإنّ الخطر كبير جداً، واذا وقعت الفتنة لا سمح الله، لن يبقى بلد، كما لن يبقى اي شيء يمكن ان يتنافسوا عليه بالسياسة وغيرها، او لتسجيل نقاط على الآخر من خلاله. ما يجري يتطلّب وعياً وطنياً ومسؤولية كبرى، وان تتحمّل كل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية، لبنان لا يتحمّل أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية متراكمة وموروثة، وفتنة طائفية ومذهبية تذهب بالبلد وبكل شيء».

 

دياب

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أكد خلال لقاءاته في السرايا الحكومي أمس، انّ ما حصل السبت هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس، مشدداً على أهمية حفظ السلم الأهلي، ومعتبراً انّ ذلك مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية، وليس فقط الحكومة، لافتاً الى انّ افتعال الفتن هو بمثابة خيانة وطنية يفترض بالحريصين على البلد والناس مواجهتها وإسقاط جميع مشاريع الفتنة.

 

متابعة ديبلوماسية

على انّ اللافت للانتباه، وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ أحداث السبت كانت محل متابعة حثيثة من قبل البعثات الديبلوماسية العربية والغربية في لبنان. وقالت مصادر سياسية انّ إشارات اوروبية، وتحديداً فرنسية وكذلك أممية، وردت الى مراجع مسؤولة تؤكد انها «تنظر بقلق للأحداث التي شهدها لبنان السبت الماضي»، وتشدّد على اللبنانيين «الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتخفيف من أجواء التشنّج والتوتر»، وتدعوهم في الوقت نفسه الى «صَرف كلّ الجهد في سبيل معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية».

 

والبارز في هذا السياق أيضاً، الدخول المصري المباشر، والذي بدأ امس الاول، مع استنكار الأزهر للشعارات المسيئة للسيدة عائشة في لبنان، ودعوته الى «احترام الرموز الدينية ووَأد الفتنة بين المسلمين، وتغليب المصلحة العامة»، والى «أن يحمي الله لبنان ويحفظه ويؤلف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعاً وينعم عليه بالوحدة والأمن والاستقرار». واستكمل أمس بزيارة السفير المصري ياسر علوي الى الرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية، وإعلانه من دار الفتوى «انّ الاستقرار في لبنان خط أحمر، ومواجهة الفتنة واجب كل اللبنانيين، وكل يد تحاول ان تزرع الفتنة لا تكون الّا مِن جاهل او موتور، ويجب ان تقطع».

 

يُشار الى أنّ التطورات التي شهدتها بيروت يوم السبت الماضي كانت محور تداول في لقاء رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، الذين التقوا في بيت الوسط أمس.

 

توحيد الارقام مؤجّل

إقتصادياً، لم يحمل اليوم الاول من الاسبوع تطورات جديدة تُذكر على الصعيد المالي والاقتصادي. وفيما كان يؤمل بأن يتمّ التوصّل الى توحيد المعايير والارقام على مستوى الوفد الرسمي اللبناني الذي يتفاوَض مع صندوق النقد الدولي، تبيّن انه تمّ توحيد الأرقام فقط وعلى زغل، بحيث تم الاتفاق على اعتماد الأرقام الواردة في الخطة الحكومية كمنطلق لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد، وذلك خلال اجتماع مالي عقد أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

وأوضحت مصادر مطّلعة على نتائج اللقاء لـ»الجمهورية» انّ الرقم الذي تمّ التوافق عليه بشأن تحديد الخسائر المالية هو الذي ورد في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، والذي قدّر بـ 122 ألف مليار ليرة لبنانية.

 

وفيما قالت المصادر انّ حاكم مصرف لبنان الذي يقدّرالخسائر بـ 80 الف مليار ليرة، أشارت الى أنه كان متحفّظاً على رقم الخطة الحكومية.

 

خطة نهب الودائع

وفيما تحيط تساؤلات تشكيكية بالطريقة التي يتم فيها توحيد ارقام الخسائر بعيداً عن العلمية والتقنية، يبقى المواطن اللبناني عرضة للاستهداف من كل جانب. فمن ناحية تهدده فتنة سياسية بأبعاد طائفية ومذهبية، ومن ناحية ثانية تهدده فتنة من نوع آخر لا تقل خطورة، وتتواصل فصولها، ألا وهي الفتنة المالية المتمثّلة بالسطو على اموال المودعين، وفق خريطة طريق ترسمها خطة الحكومة، والتي يسعى اجتماع بعبدا الى تبنّي أرقامها المقدّرة للخسائر، واعتبارها الاساس الصالح للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، علماً انّ التعويض عن هذه الخسائر وبحسب ما تنصّ عليه ما تسمّيه الحكومة «خطة التعافي»، يتمّ من أموال المودعين وعلى حسابهم، بما ينزع عنها صفة «التعافي»، ليعطيها وصفها الحقيقي، أي خطة نهب الودائع!

 

وما يثير علامات الاستفهام هو انّ محاولة توحيد أرقام الخسائر التي تسعى اليها بعبدا، تأتي بالتزامن مع العمل الحثيث الذي تقوم به لجنة المال والموازنة عبر جلساتها المتتالية في مجلس النواب للوصول الى تحديد دقيق لأرقام الخسائر مع الجهات المعنية بها، وتحديد مكامنها وتضييق الفوارق وإعادة توزيعها في أماكنها الصحيحة بدقة وبطريقة علمية، وليس بطريقة السلق، على ما يتبدّى في اجتماعات بعبدا.

 

ويبرز في هذا السياق ما أعلنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لفرعية لجنة المال لتقصّي الحقائق «أنّ كل المقومات موجودة للنهوض بالاقتصاد شرط استعادة الثقة وفق معايير علمية لا وفق تركيبات في غير محلها»، معتبراً «أنّ استعادة الثقة لا يمكن ان تكون بضرب ثقة المودع والمُقرض».

 

نحاس

ورداً على سؤال عن الاجتماعات المالية في بعبدا لتوحيد الارقام بالتزامن مع ما تقوم به لجنة المال والموازنة في هذا المجال، قال مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس لـ»الجمهورية»: عنزة ولو طارت، ولا كلام آخر، وهذا لا يؤدي الى أي نتيجة، وفي النهاية الحقيقة أقوى من البيان.

 

المفاوضات

وفي هذا السياق، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني اجتماعه الحادي عشر أمس مع صندوق النقد الدولي في حضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم.

 

الدولار

على صعيد سعر صرف الليرة، واصَل الصرّافون أمس تنفيذ خطة الخفض التدريجي لأسعار الدولار، وأعلنت نقابة الصرافين «تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين 3890 كحد أدنى للشراء، و3940 كحد أقصى للبيع».

لكن لوحظ انّ الكميات التي يتم تداولها لا تزال محدودة وغير كافية لتلبية الطلب في السوق. وبالتالي، لا تزال السوق السوداء تعمل، ولو بحذر اكبر، حيث يُلاحظ وجود أشخاص قرب محلات الصرافة يعرضون على الزبائن الراغبين في بيع الدولار أسعاراً أعلى من الاسعار الرسمية التي يلتزم بها الصرافون.

 

التشكيلات

من جهة ثانية، وقّع رئيس الجمهورية أمس، مرسوم إنهاء خدمات مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي كان قد تقدّم باستقالته منذ أشهر. وتبلّغ مساء أمس معاون مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي مرسوم قبول الاستقالة، لملء الشغور في المركز ابتداء من صباح اليوم باعتباره القاضي الأرفع رتبة من بين زملائه القضاة.

ويؤشّر هذا الامر الى انّ رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم التشكيلات القضائية، الذي وصل الى بعبدا خلال عطلة نهاية الاسبوع موقّعاً من رئيس الحكومة ووزراء العدل والمالية والدفاع.