مجلة وفاء wafaamagazine
يعدّ نواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران.
وقال نواب جمهوريون إن مشروع القانون يهدف إلى وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام، كما أن المشروع يطالب بوقف مساعدة الدول التي تخضع لسيطرة إيران، وفقا لنسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها حصرا صحيفة “واشنطن فري بيكون” Washington Free Beacon المختصة بالأمن القومي.
وكشف نواب في الكونغرس عن أن مشروع القانون يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد إيران.
وستصدر لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع للنواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس، مقترحا تشريعيا ضخما يستهدف الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران. ويتضمن المقترح أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد القيادة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية.
ويتضمن الجزء الخاص بإيران “أصعب العقوبات التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق على إيران”، وفقًا لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس لجنة الحزب الجمهوري. ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة “الضغط الأقصى” لإدارة الرئيس دونالد ترامب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة وخصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.
ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأميركية بما فيها المساعدة الأميركية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.
ومن المرجح أن يحرض الاقتراح الأكثر أهمية المشرعين الجمهوريين ضد عناصر في إدارة ترامب. وفي خطوة من المرجح أن تشعل حربا مع وزارة الخارجية، تدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونغرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد والتي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.
وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترامب وصقور إيران في الكونغرس. في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور في ايار وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية لا يزال البعض الآخر في مكانها.
ويسمح التنازل الحالي لإيران بيع الكهرباء للعراق. وبموجب هذا التنازل، وقعت طهران على صفقة كهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار في أواخر الأسبوع الماضي، مما وفر لطهران موطئ قدم أكبر في الاقتصاد والحكومة في العراق.
وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق من هذا العام حيث ان معظم هذه الجماعات لا تخضع حاليًا للعقوبات الأميركية.
كما برزت المساعدة الأميركية للبنان أيضًا على أنها أولوية قصوى للمشرعين الجمهوريين، ونقطة اشتعال محتملة بينهم وبين إدارة ترامب. وبينما دافعت وزارة الخارجية بقوة عن الملايين في مساعدة دافعي الضرائب الأميركيين التي يتم تقديمها كل عام إلى الحكومة اللبنانية وجيشها، فإن الجمهوريين على استعداد متزايد لانتقاد سياسة يقولون إنها “تشجع حزب الله، وكيل ايران الذي يسيطر على البلاد”.
وللمرة الأولى، فإن لجنة الدراسات الجمهورية وحلفاؤها يطالبون بوقف كامل للمساعدات الأميركية في لبنان، مما يمهد الطريق أمام مواجهة مع وزير الخارجية المتشدد مايك بومبيو. وفي وقت سابق من هذا العام ، أخبر بومبيو صحيفة “فري بيكون” أن إدارته ما زالت تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة.
وقال كل من جونسون وويلسون إنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة دافعي الضرائب لأن حزب الله يسيطر بشكل منهجي على البلاد.
وقال جونسون “إنهم يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأميركيين على ما يبدو لمواجهة حزب الله، وربما كان هذا صحيحًا في الماضي ، ولكن يبدو أنه لم يعد صحيحًا حيث إن الأموال تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة.”
الجمهورية
