في وقت لم تصدر فيه وزارة التربية أي قرار حتى الآن في شأن ملاحق الموازنات المرفوعة إليها من إدارات المدارس الخاصة، ولم تبتّ شكاوى الأهل في هذا الخصوص، هدّد «كارتيل» المدارس الخاصة الدولة بـ«تعثر العديد من المدارس وإقفالها وانهيار منظومة التعليم»، ما لم تتدخل «خلال شهر واحد لإيجاد الحلول العادلة».

وبعد لقاء عقد في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي لبحث أوضاع المدارس الخاصة، ضم اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك واللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية ومكتبي الرئيسات العامات والرؤساء العامين للرهبانيات والأمين العام للمدارس الكاثوليكية وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، صبّ هؤلاء جام غضبهم على قرارات رسمية «لم تراع خصوصية القطاع التربوي الخاص ولم تحترم وحدة مكوناته»، محملين الدولة (التي لم تشارك المدارس في أرباحها طيلة العقود الماضية) «مسؤولية الوصول إلى مأزق إداري وتربوي ولوجستي ومادي والدخول في المجهول»، وداعين إياها إلى عدم الوقوف «موقف الحكَم المتفرج على تخبّط إدارات المدارس الخاصة التي تحاول تأمين نهاية سنة دراسية مرضية لجميع متعلميها، والحفاظ على عمل جميع أفراد عائلتها التربوية وحقوقهم المشروعة».


ورأى هؤلاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن الدولة «ملزمة دستورياً»، وبموجب اتفاقيات دولية، بالسهر على ضمان حرية التعليم وإلزاميته ومجانيته وجودته، لجميع مواطنيها من دون استثناء، في التعليم الرسمي والخاص، «وليس كما هو حاصل اليوم حيث لا يقترن هذا الحق بالدعم الفعلي لثلثي تلامذة لبنان المسجلين في المدارس الخاصة».


وفيما ينتظر من الدولة تعزيز التعليم الرسمي ودعمه لاستقبال 25% من تلامذة التعليم الخاص المتوقع نزوحهم الى المدارس الرسمية في العام الدراسي المقبل، ورغم أن «الكارتيل» لا يزال يرفض الكشف عن الموازنات والحسابات والفواتير التي تثبت حقيقة الواقع الاقتصادي للمدارس، لم يتردد المجتمعون في مطالبة الدولة بتنفيذ «مبادرات قدمها أكثر من مصدر وزاري ونيابي، ومنها إعطاء مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه السنة الاستثنائية أسوة بما حدث عام 1987، تسديد المنح التعليمية السنوية إلى المدارس الخاصة مباشرة من الصناديق والمؤسسات العامة والخاصة، وإعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة أو قد تتوجب عليها للمساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي، وتعديل المادة 87 من القانون الرقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة) المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، والإصرار على اعتماد ما ورد في المرسوم 2359/71، لجهة تواريخ تسديد المساهمة، على أن تربط قيمة هذه المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور!
المجتمعون ذكّروا بضرورة إقرار مشروع قانون البطاقة التربوية لكل المتعلمين في لبنان، ما يسمح بإعطاء التلميذ في المدرسة الخاصة مبلغاً من المال نسبةً إلى كلفة التلميذ في المدرسة الرسمية، وتشكيل هيئة خاصة لدراسته. وطالبوا بالإسراع في دفع مستحقات المدارس المجانية عن كامل السنوات الخمس الماضية.


ممثل مدارس المصطفى محمد سماحة تحدّث إلى «الأخبار» عن «واقع صعب ستواجهه المدارس، ولا سيما على مستوى نوعية التعليم، ما لم تتدارك الدولة لمسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص وتتخذ إجراءات مرضية له»، مشيراً إلى أن «الأسرة التربوية ستجتمع بعد شهر لدرس الخيارات المناسبة، فيما لو لم تتجاوب الدولة مع مطالبنا».

غيّب اجتماع بكركي لجان الأهل في المدارس الخاصة

وعن تغييب ممثلي لجان الأهل، قال رئيس اتحاد لجنة الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ الفتوح وجبيل ريشارد مرعب لـ«الأخبار» إن «الدعوة الى الاجتماع وُجّهت إلينا إلى الاجتماع ليلة (أول من) أمس من باب رفع العتب، ولم يحضر سوى ريمون فغالي، وهو لا يمثل لجان الأهل، وخصوصاً أنه موظف في إحدى المدارس الكاثوليكية وليس عضواً أو رئيس لجنة أهل في مدرسة أولاده».


وأكدت اتحادات لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل وهيئة تنسيق اتحادات وتجمعات لجان الأهل في لبنان في بيان أنها «غير معنية» بما صدر من قرارات عن اجتماع بكركي، مستنكرة «التهميش الدائم لنا، علماً بأننا نمثل 85% من المدارس الكاثوليكية والخاصة على الأراضي اللبنانية».


وأشار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في بيان له إلى أنه «غير معني بنتائج اجتماع بكركي الذي لم ندع إليه، رغم تمثيلنا الشريحة الأكبر من لجان الأهل والأهالي، وهو لا يمثل تطلعاتنا والحدّ الأدنى من مطالبنا المشروعة». ورفضت رئيسة الاتحاد لما زين الطويل «الادعاء بأن الاجتماع يمثل الأهل، واستعطاف الدولة على ظهرهم»، موضحة «أننا لا نتمنّع عن دفع الأقساط، لكننا نريد أن ندفع الحق فقط». ودعت وزارة التربية إلى اتخاذ «قرار صارم بتحديد نسبة الأقساط في أسرع وقت ممكن»، محذّرة من تكرار تجربة المصارف لجهة «المواجهة مع الإدارات إذا جرى ابتزاز الأهل بالإفادات المدرسية».