السبت 29 حزيران 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
مع ان تداعيات التقارير الاخيرة التي صدرت عن وكالات التصنيف المالية الدولية في شأن الواقع المالي والاقتصادي في لبنان ظلت تتقدم المشهد الداخلي في ظل الردود الرسمية العلنية والضمنية عليها، فان التحضيرات الجارية لانجاز اقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب وكذلك لاستكمال ملف التعيينات بتعيين مجلس الوزراء الاعضاء الخمسة المتبقين في المجلس الدستوري.
ولا يبدو محسوماً ما اذا كان مجلس الوزراء سيعين في جلسته المقبلة الاعضاء الخمسة الآخرين من حصته بعدما انتخب مجلس النواب الاعضاء الخمسة قبل أيام لان التوافقات السياسية على هؤلاء لم تنجز وخصوصاً على الاعضاء المسيحيين منهم. ومن المقرر ان يعقد المجلس جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل في السرايا الحكومية لمناقشة ما تبقى من بنود جدول أعمال الجلسة السابقة بالاضافة الى مواضيع جديدة.
ووسط هذه المناخات برز موقف لافت لرئاسة الجمهورية حيال ما أثير أخيراً عن موقف قصر بعبدا من التعيينات، اذ أفادت مصادر وزارية مطلعة على موقف القصر انه على اثر الجلسة الأخيرة مجلس الوزراء في السرايا صدرت أصوات تعارض عدم استكمال تعيينات أعضاء المجلس الدستوري الا في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالتالي عدم انجازها في هذه الجلسة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، وذهبت هذه الأصوات الى القول إن في الأمر استباحة للطائف ولصلاحيات رئيس الحكومة. ولفتت الى ان بعضها اتهم رئيس الجمهورية بالتفرد بسياسة الدولة العامة والتفرد بالقرارات.
واعتبرت “ان هذا الكلام هو محاولة للإساءة الى علاقة التعاون القائمة بين الرئيسين عون والحريري والتي يحرصان عليها وقد أظهرت الأحداث انها لم تتأثر بالمواقف من هنا وهناك”. وأوضحت ان “رئيس الجمهورية أظهر ابتعاداً كاملاً عن الحملات التي تعرض لها رئيس الحكومة اخيرا انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تربطه به”.
وأكدت ان “من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقا للدستور وللطائف ايضا وهو عندما يحضر يرأس جلسات مجلس الوزراء لأن الدستور واتفاق الطائف اجازا له ذلك وبالتالي لا يمكن ان يشكل ذلك انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، علماً ان الرئيس عون هو أكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته.
أما القول ان عون يتجاوز أو يخرق الطائف، فذاك يعد افتراء على رئيس الجمهورية وتلبيسه مواقف لم يلبسها أو يتخذها لأن الرئيس يلتزم الدستور وحدوده وان قسم اليمين الذي مارسه يمنحه الحق في ان يمارس كل مسؤولياته للمحافظة على هذا القسم”.
ورأت المصادر “ان ما يقال من أن التعيينات تتم عندما يرأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود لأنه في الحكومة السابقة أقرت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السرايا وبالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوصل الى القرارات اللازمة. كذلك فإن من حق الرئيس عون ترؤس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية ومن يعينون يتولون مهمات لها علاقة بإدارة شؤون البلاد والمادة 49 من الدستور واضحة في تأكيد دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور كما ان المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للأشراف على حسن تطبيق القوانين وردها “.
وذكرت المصادر “ان رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين ومنها مراسيم التعيينات وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها ومن حقه اذاً ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء”.
وتوجهت المصادر الى الذين يتهمون رئيس الجمهورية بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة قائلة: “راجعوا التاريخ والاحداث فالرئيس عون اكثر من دافع عن صلاحيات الرئيس الحريري وأي قرار يصدر يخضع لموافقة رئيس الجمهورية”. ودعت “المتباكين على الطائف الى ان يكفوا عن ذلك لأنهم يسيئون اليه من خلال الحملات التي يطلقونها كما انهم يسيئون الى الحريري في الوقت الذي لا يترك مناسبة الا ويؤكد فيها علاقته المميزة بعون”.
وخلصت الى ان “الجواب الذي يمكن ان يحصل عليه أولئك الذين يسألون عما بقي من الطائف يكمن في القول والممارسة وفي لجوء رئيس الجمهورية الى اقران كلامه بالممارسة بشكل دائم”.
المصدر : النهار
