مجلة وفاء wafaamagazine
أكد “التجمع الوطني للعمل الثقافي” في طرابلس، في بيان اصدره اثر إجتماعه الأول، “التمسك بالأهداف المعلنة منذ إنطلاقة ثورة 17 تشرين والتي تجسدت من خلال الحراك السلمي لتحقيق المطالب التي أجمع عليها اللبنانيون على الصعد السياسية والإقتصادية والمالية والمعيشية”.
وأعلن التجمع انه تابع “بألم تحول الإحتجاجات إلى أعمال تكسير وتخريب وإلحاق الاضرار بالمؤسسات والدوائر الرسمية والممتلكات الخاصة، وقد سبق للعديد من الهيئات الثقافية المنضوية في إطار التجمع أن تساءلت عن عدم التحرك المسبق من قبل القوى والأجهزة العسكرية والأمنية لتدارك تدهور الأوضاع قبل إستفحالها لمعرفة من يقف وراء “تمويل” هذه الإضطرابات واستخدام الشعائر الدينية لتأجيجها والقيام بأعمال تكسير ونهب لبعض الممتلكات، علما أن هذه الأجهزة عبر أعمال الرصد ومن خلال أعوانها وعيونها في مختلف القطاعات والأماكن قادرة على كشف هؤلاء ومعرفة هوياتهم، ولا نعلم ما إذا كان كلام رئيس الحكومة الذي أشار فيه إلى أنه “سيكشف الكثير عن هذه الأحداث وبالوثائق”، يندرج في هذا الإطار، وفي حال وجود هذه الوثائق فلماذا لا يتم كشفها أمام الرأي العام ووضعها بتصرف المسؤولين المعنيين؟”.
وحيا قادة وضباط وأفراد القوى والأجهزة العسكرية والأمنية على “محاولات ضبط الأوضاع”، متسائلا “لماذا هذا التخلي من قبل الحكومة عن دورها في ضبط الأمن لصالح بعض المليشيات في أماكن نفوذها في العاصمة وفي جوارها، كما نسأل عن السبب في عدم إتخاذ التدابير الأمنية قبل إندلاع أعمال العنف والشغب عشية يومي الخميس والجمعة الماضيين في كل من بيروت وطرابلس، حيث كان هذا “التدخل” خجولا للغاية خلال اليومين المذكورين اللذين تمكن خلالهما أصحاب المشاريع التخريبية من إعاثة الفساد في الأحياء وفي الأسواق فأحرقوا ودمروا ونهبوا ممتلكات ومتاجر ومؤسسات، والمؤلم أن الضرر قد توزع على أصحابها وعلى العاملين فيها من موظفين وعمال وأجراء باتوا على قارعة الطريق في هذا الزمن الصعب حيث لا معيل لهم وأقفلت معه وفي الوقت نفسه أبواب رزقهم”.
وأشار التجمع الى “اننا فوجئنا عند الساعات الأخيرة من مساء يوم أمس الأحد بتعرض العديد من المؤسسات والمطاعم وحتى الأفران إلى اعمال تخريب وتكسير في شوارع مختلفة من مدينة طرابلس، وتأخر تنفيذ الإجراءات في ردع القائمين بأعمال التخريب، ما يؤكد أن الأمور في البلد قد وصلت إلى حالة الخطر الشديد وقد بدأنا نشهد إنهيار مؤسسات إقتصادية ومالية وتجارية وصناعية، وبتنا نحلم بحاكم من أمثال الأمير فؤاد شهاب الذي سجل التاريخ إسمه بحروف من ذهب كرجل مؤسسات في حين نشهد اليوم تقويضها لأهداف لم تعد خافية على أحد، وفي وقت يتم فيه الإنقضاض على إستقلالية القضاء وعلى كل القوانين المرعية الإجراء في التعيينات وفي مجالات مختلفة”.
وختم: “إننا إذ نعكف حاليا على دراسة الأوضاع في طرابلس والشمال من مختلف جوانبها وإعادة طرح القضايا والمشاريع الحيوية التي ستشكل برنامج عملنا للمرحلة المقبلة، لا بد من التوقف عند ناحية محددة من مسألة توقيف الحراك في طرابلس لقافلة الشاحنات السورية (39 شاحنة) التي كانت تنقل المواد الغذائية والتموينية إلى الداخل السوري، وقد دأبت هذه الشاحنات مع الصهاريج السورية أيضا على نقل هذه المواد والمحروقات، لنسأل لماذا السماح أصلا لهذه الشاحنات والصهاريج بالعمل على الأراضي اللبنانية ولا يتم ذلك بواسطة الشاحنات اللبنانية عملا بالمساواة بين البلدين حيث يمنع على الشاحنات اللبنانية العمل داخل سوريا؟”.
