مجلة وفاء wafaamagazine
لبنان يعاني على مختلف الصعد نقدياً وإقتصادياً ومالياً والحكومة تحاول إنقاذ الوضع ولكن بخطى لا تتخطى سرعة السلحفاة. نسمع كثيراً عن ضرورة تحويل الإقتصاد من ريعي الى منتج، لكن القطاعات الأساسية المنتجة، هي اكثر من يتحمل تداعيات الأزمة، وعلى رأس هذه القطاعات يأتي القطاع الزراعي. صحيح ان الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وبسبب كورونا وما رافق الفيروس من أزمات متتالية، غيّرت نمط حياتها ونقلت مكان إقامتها من المدن الى القرى والأرياف، وصحيح أيضاً أن هذه الأكثرية بادرت الى زراعة ما لديها من أراضٍ بالخضار والفاكهة لتخفيف قدر الإمكان فاتورتها الشهرية التي لم تعد تحتمل بسبب جنون الدولار، لكن المزارعين الأساسيين الذين يشكلون عصب القطاع الزراعي والصادرات الزراعية اللبنانية، يعانون الأمرين من جراء الأزمة، ولأسباب عدة. مصادر متابعة لمشاكل المزارعين في سهول البقاع وعكار والجنوب، حيث تتركز النسبة الأكبر من الأراضي الزراعية في لبنان، تروي أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها المزارعون هذه الأيام هي إنقطاع مادة المازوت من الأسواق وشراؤها من قبلهم في السوق السوداء، وعلى هذا الصعيد تكشف المعلومات أن المزارعين يشترون صفيحة المازوت بـ16000 و17000 ليرة، بينما سعرها الرسمي في السوق هو 10300 ليرة، والأسوأ من السعر المرتفع، هو التقنين الذي يعتمده تجار المحروقات خلال توزيعهم المازوت على المزارعين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، من يحتاج الى 100 ألف ليتر يتم تسليمه 50 الف أو 40 ألف ليتر، الأمر الذي يجعله غير قادر على ري كل المساحات المزروعة لديه وبطبيعة الحال سينعكس ذلك على المواسم أكان من ناحية الكمية أوالجودة.
مشكلة ثانية، يعاني منها المزارعون ألا وهي السعر الجنوني لصرف الدولار مقابل الليرة، الأمر الذي أجبر عدداً كبيراً منهم على عدم شراء الأسمدة الزراعية اللازمة لمزروعاته.
أما المشكلة الأكبر، فهي في طريقة معاملة الدول المجاورة مع الشاحنات اللبنانية المبرّدة التي تنقل الصادرات الزراعية اللبنانية الى الخارج، ففي سوريا يدفع صاحب الشاحنة المبردة مبلغاً من المال مقابل السماح له بعبور الأراضي السورية، وفي الأردن أيضاً، ممنوع على الشاحنات اللبنانية العبور، لذلك على كل شاحنة لبنانية تدخل الحدود الأردنية أن تفرغ حمولتها على الحدود بشاحنة أردنية، مع الأخذ بعين الإعتبار أن تفريغ البضاعة المصدرة من شاحنة الى أخرى، يؤدي الى تلف نسبة منها كونه يستغرق حوالى أسبوع أحياناً. كل هذه المشاكل، من دون أن نأتي على ذكر أسعار قطع الغيار للجرارات الزراعية ومضخات الري التي تدفع بكاملها للتجار بالدولار، الامر الذي لا يتمكن جميع المزارعين من تحمله.
إذاً مشاكل القطاع الزراعي كبيرة وكثيرة، وتتطلب تدخلاً سريعاً من الحكومة يتخطى مسألة تأمين 30 مليار ليرة كقروض مدعومة للمزارعين، ويبدأ من تأمين المازوت للمزارعين بالسعر الرسمي كي يتمكنوا من الصمود، وإلا فالقطاع سينهار ولبنان بأمس الحاجة الى تطويره وتقويته لتخفيف الإستيراد ومنع تسرب الدولارات الى الخارج.
النشرة
