انتهت مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي قبل التوقف عن العمل في حال تمنّع الشركتين عن صرف رواتب 2000 موظف يعملون فيهما. وبالتالي سيضرب الموظفون اليوم عن العمل نتيجة عدم تبلغ النقابة أي قرار رسمي بالدفع من شركتي الاتصالات «زين» و«أوراسكوم»، رغم بروز أجواء إيجابية في هذا الصدد ليل أمس. قرار التوقف عن العمل سيؤثر على نحو 4 ملايين مشترك كما ذكرت النقابة في بيانها. وبالمعنى التقني ستتوقف الفرق الفنية عن إصلاح أعطال الشبكات، ما يهدد خدمتي التخابر الصوتي والإنترنت، إضافة الى توقف خدمة الزبائن بشكل كامل عبر الخط الساخن. امتناع الموظفين عن مزاولة عملهم كالمعتاد سينعكس أيضاً على الخدمات الفورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والـ Live chat، ما سيمنع المشتركين من إمكان وقف أو تفعيل خدماتهم أو خطوطهم. كما سيمتنع الموظفون عن تزويد السوق ببطاقات «التشريج». أما بالنسبة إلى الخطوط الثابتة فإنها ستبقى مفعلة ولن يتم إيقافها، لكن سيؤدي ذلك الى رفع قيمة الفواتير غير المدفوعة حيث ستبقى متاجر الشركتين مقفلة أمام المشتركين.

ما سبق ردة فعل على الظلم اللاحق بالعاملين في هذا القطاع الذين لم يتقاضوا رواتب شهر أيار، ولا يتحمل مسؤوليته الموظفون بل كل من لا يزال يشتري وقتاً ويستعمل أوجاعهم كورقة تفاوض لتنفيذ مصلحته. شركتا «زين» و«أوراسكوم» تسعيان إلى أن يكون جدول أعمال الجمعية العمومية شاملاً، بحيث يتضمن الحصول على موافقة الدولة على تدقيق حسابات عامَي 2018 و2019 وإعطاء براءات ذمة لأعضاء مجلسَي الإدارة قبيل تسليم القطاع الى الإدارة الجديدة. فيما يريد وزير الاتصالات طلال حواط أن يقتصر جدول أعمال الجمعية على بند وحيد هو تسليم القطاع الى المجلسين الجديدين رسمياً.

النقطة الوحيدة العالقة قبيل التسليم تكمن في مستحقات الموظفين عن السنة الماضية أي الشهر 13 والعلاوة

وعزا حواط في حديث الى «المركزية» سبب التأخّر في قبض الرواتب، إلى «صلاحيّة التوقيع، فاليوم لا يوجد مجلس إدارة، علماً بأننا طلبنا من الشركتين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد الذي يملك صلاحية التوقيع، فيما الشركتان تتريّثان في ذلك لاعتبارهما أن هناك بعض الإجراءات يفترض إنجازها قبل دعوة الجمعية العمومية». وأضاف إن الشركتين تطلبان «إعطاءهما براءة ذمّة لدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد، في حين لا أستطيع أنا كوزير مؤتمَن على المال العام إعطاءهما براءة الذمّة قبل أن يُنجزا عملية التدقيق المحاسبي في الشركتين». لكن يبدو أن الوزير والشركتين توصّلا في الاجتماع الذي عقد بينهما أمس الى تسوية هذا الخلاف، فقَبِل حواط بما كان يمتنع عنه سابقاً. اذ تقول المصادر المطلعة على الاجتماع إن «الاتصالات جارية مع المساهم الأول في «ألفا» (نيابة عن الدولة) أي فرنسبنك، وفي «تاتش» (بنك عوده، نيابة عن الدولة) لمنح رئيسَي مجلسي الإدارة تفويضاً لمدة 48 ساعة من أجل التوقيع على رواتب الموظفين». ويفترض بذلك أن يتم اليوم لتحرر الرواتب يوم الجمعة. كذلك تم الاتفاق خلال الاجتماع على موافقة الوزارة على تدقيق الحسابات وإعطاء براءة ذمة لأعضاء المجلسين، على أن يتسلم المجلسان الجديدان الإدارة بالتوازي.
يبقى أن النقطة الوحيدة العالقة قبيل تسليم القطاع الى المجلسين المعينين حديثاً، تكمن في مستحقات الموظفين عن السنة الماضية أي الشهر 13 والعلاوة (bonus). لكن ثمة في الشركتين من يقول إن الشهر 13 غير ملزم للوزارة وليس وارداً في عقد العمل، بل دفعه أصبح عادة، تضاف إلى دفع العلاوة المقدرة ما بين شهرين ونصف شهر وثلاثة أشهر ونصف شهر في كل آخر سنة. وهو ما ترفضه مصادر النقابة، مشددة على حصول الموظفين على كامل حقوقهم، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الشركتين. فهُم موظفون لدى «زين» و«أوراسكوم» ولم يتم نقلهم بعد الى «ميك 1» و«ميك 2». من جهتها، تشير مصادر الشركتين إلى أن الإدارتين وجّهتا رسائل رسمية وموثّقة الى الوزارة في هذا الصدد، لكن الوزير رفض الموافقة عليها لأنها غير ملزمة للدولة.
على مقلب آخر، تلقّى موظفو «ألفا» رسالة يوم أمس تدعوهم إلى مزاولة عملهم من المكاتب ابتداءً من يوم الخميس بدوام عمل عادي، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، لكن من دون السماح باستقبال الزبائن.