مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت “حركة المبادرة الوطنية” إثر اجتماعها الدوري اليوم ، “رفضها القاطع” لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، معتبرة أنه “لم يطرح أي حل بل أضاف إلى الأزمات المتراكمة وطنيا معضلات جديدة في الأمن والسياسة والاقتصاد”.
وأكدت في بيان، “تمسكها بالدستور واتفاق الطائف والإجماع العربي وقرارات الشرعية الدولية”، مستغربة اعتبار نصرالله “ان القوانين الدولية لا تحمي لبنان”.
وقالت: “حماية الدولة تأتي بالدرجة الأولى من شرعيتها المكرسة بالدستور وبالاعتراف الدولي بها. وأهمية الجيش اللبناني لا تقتصر على أهليته وكفاءته فحسب بل من كونه يمثل شرعية الدولة ويجسدها، وهذا العنصر الأساس في حماية الدولة، بينما سلاح “حزب الله” يعرض لبنان للخراب والدمار”.
أضافت: “تنظر الحركة بعين القلق والريبة للمناورة الاستيعابية والاستباقية عشية صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تجلت بدعوة رئيس الجمهورية لعقد لقاء “حوار وطني” في بعبدا، يشبه سابقاته من اللقاءات التي تقع دائما على الحد الفاصل بين لبنان و”حزب الله”، وبين الدستور وسلاح الميليشيات. وكذلك تلك التي يقوم بها رئيس مجلس النواب. وتعلن الحركة التزامها الحكم الذي سيصدر من باب التمسك بالعدالة لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الذين سقطوا على درب تحرير لبنان من الإحتلال السوري، من برلمانيين وقادة رأي ورؤساء أحزاب ومدنيين”.
ودعت الحركة إلى “تنظيم علاقاتنا اللبنانية – اللبنانية على قاعدة الحكم الذي سيصدر”، لافتة الى أن اللبنانيين وإن كانوا ينتظرون صدور القرار من الناحية القانونية، فهم قد عرفوا المخطط والمنفذ، لأن “حزب الله” قدم الحجة والبرهان بتمنعه عن تسليم المشتبه بهم وحمايتهم”.
وأعلنت تمسكها “بتطبيق قانون “قيصر” وفقا لأرفع درجات الشفافية التي تحمي لبنان ومصالحه”. واعتبرت أن “هكذا قانون يطاول أركان النظامين ويفتح الباب أمام إقامة علاقة بين دولتين على أساس من الندية واحترام سيادة كل دولة، ويحتم الإستعجال بإغلاق المعابر غير الشرعية، والإستعانة بالجهد الروسي لترسيم الحدود بين الدولتين”.
وختمت: “إن استقالة السلطة بكل مكوناتها الرئاسية والحكومية والنيابية صارت ضرورة وطنية لحماية الشعب اللبناني من الكوارث الآتية حتما بسبب عدم قدرتها على وضع تصور جدي لحل الأزمة المالية – الاقتصادية، فضلا عن عجزها عن بدء المفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي، والسبب ليس مسألة توحيد الأرقام أو الخلاف مع المصرف المركزي، وانما لغياب الارادة الفعلية والحقيقية في الإصلاح “.
