مجلة وفاء wafaamagazine
اعترض المكتب التربوي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، على قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، القاضي ببدء التدريس لطلاب شهادة الاجازة الفنية، وحدد مواعيد الامتحانات الرسمية الخطية والعملية.
ورأى التجمع في بيان ان “الظروف الصحية التي حالت دون اجراء الامتحانات الرسمية لباقي الشهادات، ما زالت مستمرة، و تحمل مخاطر مضاعفة الاصابة بفيروس كورونا المستجد”.
وأشار الى أن “جائحة فيروس كورونا، أدت إلى فقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم، وبعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، فقدت الرواتب والأجور 75% من قيمتها الشرائية، وجاء إصرار الكثير من المدارس الخاصة على دفع الأهل ثمن تعليم لم يتم تأمينه للتلاميذ وابتزازهم بالامتناع عن إعطائهم إفادات نجاح لهم، يتوقع نزوح كبير من الخاص الى العام، مما يستلزم الإسراع بوضع خطة للسنة الدراسية القادمة لاستيعاب الزيادة المنتظرة في عدد التلاميذ في القطاع العام”.
وانطلاقا من ذلك، طالب التجمع وزارة التربية بما يلي:
1- فتح باب التسجيل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية منذ الآن، وتسجيل كل الطلبات لمعرفة حجم الزيادة في عدد التلاميذ لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
2- اللجوء إلى فتح صفوف جديدة كما تسمح قدرة استيعاب الثانويات والمدارس، وفتح الثانويات والمدارس في دوام بعد الظهر اذا استدعى الأمر ذلك، والطلب الى الدول المانحة إيجاد أماكن لتعليم السوريين، مثل استئجار المدارس الخاصة المتعثرة التي ستغلق أبوابها.
3- أخذ كل الفائض من الناجحين في مباريات التعليم الثانوي (2008 و2016) وفتح كلية التربية لهم، وإجراء مباريات جديدة حيث يستلزم الأمر.
4- تثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي حسب الأصول مع مراعاة سنوات الخبرة والاقدمية، عبر امتحانات مجلس الخدمة المدنية لملء الحاجات.
5- التعاقد مع أساتذة جيدين صرفوا من التعليم الخاص حيث تستدعي الحاجة، مما يساهم بحل جزئي لأزمة معلمي الخاص المصروفين.
6- تثبيت الأساتذة المتعاقدين والمعلمين في التعليم المهني الرسمي حسب الأصول مع مراعاة سنوات الخبرة والاقدمية، أي عبر مباراة مجلس الخدمة المدنية.
7- تفعيل التعاقد الداخلي”.
أما بالنسبة للمشروع المقدم من لجنة التربية بتحويل 300 مليار ليرة الى المدارس الخاصة، وتحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى هذه المدارس، فإن التيار النقابي المستقل، يرفض البطاقة التربوية التي تضع التعليم الرسمي تحت سيطرة المدارس الخاصة، ويرفض مشروع قانون الـ 300 مليار لدعم التعليم الخاص ويطلب تحويل كامل المبلغ لتعزيز التعليم الرسمي، لترميم المدارس وتحويل الأموال لصناديقها وصناديق مجالس الاهل لتأمين المستلزمات الضرورية، وإلغاء الإيجارات.
كما أعلن التجمع رفضه ل”تحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى المدارس الخاصة، لمخالفتها القانون، ولاستحالة القيام بذلك لوجستيا، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة”، مطالبا وزارة التربية بـ “وضع يدها على المدارس الخاصة، التي تدعي أنها متعثرة، والقيام بتسييرها للحفاظ على أساتذتها وتلامذتها”.
كذلك، حذر التجمع “من محاولات صرف المعلمين من القطاع الخاص التي بدأت تطل بوجهها الكالح، سواء تلقت المدارس الخاصة مساعدة من الدولة أم لم تفعل، اذ إن الوقت يداهمنا وواجب الدولة هو تأمين مقعد لكل تلميذ وتقديم تعليم جيد، والمطلوب من وزارة التربية التحرك العاجل، بما يضمن ذلك قبل فوات الأوان”.
