مجلة وفاء wafaamagazine
إعتبر مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك، لتجارة التجزئة للفصل الأول من سنة 2020 ، أنّه «بعد إنقلاب المشهد الاقتصادي في الفصل الأخير من 2019، جاءت «كورونا» لتزيد من شبه الشلل الذي يعاني منه القطاع التجاري».
اشار التقرير الى انّ بوادر السنة الجديدة على لبنان كانت غامضة، في ظلّ صعوبة التفاهم على شخصية تتبوّأ رئاسة الحكومة، الى حين تكليف حسّان دياب وتشكيل حكومة الإختصاصيين.
كان اللبنانيون عموماً، والأوساط الإقتصادية خصوصاً، في حال ترقّب لما قد تتمكّن الحكومة العتيدة من تحقيقه لوقف التدهور ومواجهة التحدّيات المالية والنقدية والإقتصادية الكارثية المحدقة، بما في ذلك تخفيف الضغوط على ودائع الأفراد والمؤسسات في المصارف، وإستعادة الإستقرار في سعر الدولار، ومراجعة القيود على التحويلات الى الخارج، فتسهيل الدورة الإقتصادية ولو بحدّها الأدنى وعودة النمو وكبح التضخّم ولجم تدهور القدرة الشرائية.
ثم جاءت توصيات «لازار» «الإفلاسية» والإعلان عن قرار التوقف عن سداد ديون الدولة، والمشروع الإصلاحي للحكومة وما تضمّنه من مشاريع ضرائب واقتطاع من أموال المودعين (Haircut) وإعادة هيكلة للمصارف، دون التنسيق، أو أقلّه التشاور مع الفاعليات الإقتصادية بما فيها جمعية المصارف، رغم الوعود التى كان رئيس الحكومة قد قطعها للهيئات، الأمر الذى تسبّب بتعزيز التشاؤم في كافة أطياف المجتمع، اللبناني والدولي، من أُسر ومغتربين ومصارف ومؤسسات ومورّدين …
وسرعان ما أطلـّت تهديدات وباء كورونا على لبنان في أواخر الفصل، وإتُخذ قرار التعبئة العامة مع كل تبعاته لجهة شلل الأسواق والشلل الإقتصادي، ما عدا في المؤسسات التى تُعنى بالمواد الغذائية والوقائية، كما وإقفال المصارف وصعوبة الحصول على الدولار والإرتفاع الحاد في أسعاره لدى الصرّافين، وتسارع وتيرة صرف الموظفين في القطاع الخاص أو الإقتطاع من رواتبهم، والتدهور المخيف الذى لحق بالقدرة الشرائية للأُسر اللبنانية والذي تزامن مع إرتفاع جنوني في أسعار المستهلك، نتيجة لواقع أسعار العملة لدى الصرّافين وصعوبة إجراءات الإستيراد، ليس إلّا…
وبعد طول إنتظار، بما أنّه لا يمكن إصدار أي أرقام حقيقية دون معرفة معدّل التضخّم في الأسعار، تمّ نشر بيانات معدّل التضخـّـم في الفصل الأول من السنة في منتصف شهر حزيران، وأشارت تلك الأرقام الى أنّ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سجّل إرتفاعاً بنسبة 17.46% ما بين الفصل الأول لسنة 2019 والفصل الأول لسنة 2020، وهو إرتفاع حاد غير مسبوق، إنما كان متوقّعاً.
ولو نظرنا الى معدّل نسبة التضخـّـم في كل قطاع على حدة، نلحظ ما يلي:
+45.90% في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،
+38.19% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية،
+37.59% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،
+33.93% في قطاع الألبسة والأحذية،
+27.43% في قطاع النقل،
+20.88% في قطاع المطاعم والفنادق،
+17.48% في قطاع المواصلات،
+14.23% في قطاع الاستجمام والتسلية والثقافة.
وعليه، أظهرت النتائج المجمـّـعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة إستمراراً في الإنخفاض الحقيقي في الفصل الأول لسنة 2020 بالمقارنة مع النتائج المجمـّـعة للفصل الأول للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة) حيث بلغت نسبة هذا الإنخفاض (غير المسبوق) -34.98% مقابل -27.38% للفصل السابق له.
وبعد إستثناء قطاع المحروقات (الذي شهد إنخفاضاً في الكميات يناهز – 22.62% بالمقارنة مع مستويات الفصل الأول لسنة 2019)، يتبيّن أنّ التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة بلغ نسبة -34.59% بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمـّـع خلال الفصل الأول من السنة الماضية (أيضاً دون قطاع المحروقات) مقابل -33.59% للفصل السابق له.
إنّ الأرقام المبيّنة أعلاه تشير مجدّداً الى إستمرار التدهور، إنما نلحظ أنّ وتيرة هذا التدهور قد تسارعت شيئاً ما، بالرغم من المتغيّرات التي كان مفروضاً أن تؤثر على حركة المواطنين وعلى الأسواق الى حين إعلان التعبئة العامة … إنما من الواضح أنّ حركة الإستهلاك شهدت المزيد من التقلـّص، وبقيت صعوبة التصرّف بالأموال المودعة لدى المصارف تؤثّر سلباً على إمكانات وعلى أولويات التجار والمؤسسات التجارية، لاسيما للإستيراد ومتابعة الأعمال.
نتيجة لذلك، شهدنا في هذه الفترة أيضاً المزيد من الإقفالات الإضطرارية لكثير من المحلات ومنافذ البيع والمؤسسات بحكم الركود، في حين الذي إستمرّت فيه عمليات تهريب السلع والعملات الى الأسواق المجاورة، الأمر الذي ما زال يسرّع من تفاقم الأوضاع في الداخل.
عليه، وبالنظر الى أرقام الفصل الأول من هذه السنة بالتفصيل، يُلاحظ أنّ أرقام أعمال تجارة التجزئة خلال هذا الفصل شهدت تراجعاً ملحوظاً ومقلقاً جداً في كل القطاعات من دون استثناء». وفق الجمهورية
