مجلة وفاء wafaamagazine
أشار خبراء ماليون لـ»البناء» الى أن «استقالة المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني وتصريحاته تدلّ على كباش قويّ بين الدولة ممثلة بالحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف من جهة ثانية»، مشيرين الى أن «ألان بيفاني يُشهد له بكفاءته وخبرته ونزاهته وتؤشر ايضاً الى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبحت بخطر إن لم تكن قد أجهضت وتوقفت أو لن تحقق نتائج مستقبلية جدية».
وتشير مصادر رسمية لـ»البناء» الى وجود خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف في مقاربة أرقام الخسائر المالية لكل من الفئات الثلاث، وتباين في آلية الاحتساب، موضحة أن «الوفد الحكومي اكتشف فجوة مالية كبيرة في مصرف لبنان جرى إخفاؤها والتغطية عليها بأرقام وحسابات غير علمية ومموّهة، كما اكتشف فريق الحكومة عبر جردة التدقيق وجود ديون للدولة لم تدرج على جدول الديون، كما ترفض المصارف اعتبار خسائرها بمثابة إفلاس بل مجرد تعثر».
أما التباين بين الحكومة ولجنة المال والموازنة فيكمن بحسب المصادر في أن «الحكومة تلحظ 66 ألف مليار ليرة ديون تستحق حتى العام 2043 فيما تقدر لجنة المال الديون بـ 16 ألف مليار فقط، لاعتبارها بأن هذه المبالغ يمكن تشغيلها والاستفادة من أرباحها، والتباين الآخر هو تقدير الحكومة ديون المصارف المتعثرة بـ 76 ألف مليار ليرة بينما تقول المصارف ولجنة المال إن المصارف تملك ضمانات تتمثل بأصول وعقارات واستثمارات يمكن بيعها لتحصيل ديونها المتعثرة وتقليص خسائرها كما يشمل الخلاف حول سعر صرف الدولار في احتساب الخسائر».
وتذكر المصادر الرسمية قول المسؤول الفرنسي بيار دوكان عن أرقام الحكومة بأنه «للمرة الأولى نرى ورقة حسابات تتضمن أرقاماً دقيقة».
وتحضر استقالة بيفاني على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة بعد ظهر اليوم في بعبدا ستناقش الوضع المالي الاقتصادي.
البناء
