لم يكن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي سوى خيار السلطة التي عادت لترى أن الصندوق لا يلائم استمرارية فسادها وزبائنيتها، فقرّرت إطاحته وتنفيذ مخطّط آخر يديره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتغطية من الائتلاف السياسي الحاكم داخل الدولة وخارجها، عبر لجنة المال والموازنة ومجلس النواب. هذا المخطّط يجعل سعر صرف الليرة مقابل الدولار بلا سقف، ويؤجّج تضخّم الأسعار، ويشطب مداخيل الأجراء، ويدمّر القطاع الخاص… كل ذلك بهدف السطو على ما تبقّى من مقدرات لبنان. سلوك السلطة يجعل التجارب السلبية التي وسمت برامج الصندوق مع الدول المفلسة خياراً لا يقارن بما ينتظر اللبنانيين في حال فوزها بما تريد.