مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب، وخصصت اللجنة جلستها للاستماع الى نقباء المهن الطبية عن الاوضاع الصحية الراهنة.
وقال عراجي بعد الجلسة: “بحثنا اليوم في واقع القطاع الطبي في لبنان، والوضع يتحدث عن نفسه بسبب ازمة كورونا والارتفاع الجنوني للدولار يوما بعد يوم ترك اثره على القطاع الصحي ومعظم النقباء اليوم تحدثوا عن مشاكلهم.
نقيبة التمريض قالت ان وضع التمريض في لبنان في خطر وان الوضع التمريضي ينزف وهناك عدد كبير من الممرضين والممرضات اتخذوا قرارا بالعمل خارج لبنان، وقدمت ارقاما خيالية عن دول تحتاج الى ممرضين وممرضات. فهناك نقص يقدر بزهاء 10 ملايين ممرض وممرضة في العالم وايطاليا تحتاج الى 500 الاف ممرض وممرضة وبريطانيا 40 الفا، أي ان هناك هجرة من القطاع التمريضي الى الخارج. وتحدثت ايضا عن الاوضاع الصعبة التي يعانيها الممرضون والممرضات والخوف هو الوصول الى توقف بعضهم عن العمل”.
واضاف: “تحدثت نقيبة مصنعي الادوية الوطنية التي قالت ان ليس هناك نظام صحي سليم من دون صناعة دواء وطنية ونعلم ان لبنان يستورد بنحو مليار و400 مليون دولار ادوية من الخارج سنويا. هذا عندما كان الوضع جيدا والدولار متوافر. اليوم كمية الدولارات محدودة، وانا في ازمة استيراد الدواء ومصرف لبنان يدعم 85 في المئة من كلفة المواد الاولية التي تستوردها المصانع الوطنية. هناك 122 مستورد دواء من الخارج و11 مصنع دواء وطنيا ونقيبة مصنعي الادوية الوطنية تقول اننا نأخذ 85 في المئة دعما من مصرف لبنان على دولار بسعر 1507 اذا حسبنا الكلفة كالتوضيب، مثلا، تصل الى ما بين 85 في المئة الى 50%. وفي رأيها، لكي نشجع الصناعة المرضية التي تشغل صيادلة جددا وعمالا ايضا يحصل تخفيف من قيمة الدولارات التي نشتري بها دواء من الخارج. وتضيف ان مصرف لبنان يفترض به ان يدعم المواد الاولية لصناعة الدواء الوطني مئة في المئة، وأوضحت ان الاعتمادات من مصرف لبنان تأخرت وفقدت بعض الادوية بسب التأخير، والاعتمادات تتطلب 3 اشهر”.
وتابع: “هناك مشكلة طرأت في الفترة الاخيرة ان اللجنة الوزارية اتخذت قرارا أعطى المستودعات الحق في تصدير الادوية الوطنية الى الخارج، وهذا في فترة صعبة، وهناك نقص في الادوية ولا ادري الى ماذا استندت اللجنة الوزارية في قرارها بالسماح للمستودعات بتصدير الدواء في ظل الازمة التي نعانيها. وتقول ايضا ان 30 في المئة من الادوية التي تصنع في لبنان تصدر الى الخارج وان 11 مصنعا ينتج سنويا تقريبا بـ 150 مليون دولار 100 مليون تباع في السوق الوطنية. وقالت ان مصرف لبنان لديه اقتراح او توجه انه حتى الـ 50 مليون دولار التي تصدر الى الخارج يمكن مصرف لبنان ان يحسم من الدعم الذي يقدمه الى المواد الاولية للصناعة الوطنية”.
وقال: “تحدثنا مع مستوردي الادوية، وكما تعلمون هناك ادوية غير موجودة في السوق كادوية القلب وغيرها وان 85 المئة من الادوية يدعمها نصرف لبنان و15 في المئة (فراش ماني). وكان الحديث عن ان انقطاع هذه الادوية سببه اما انها تستورد على سعر 1507 ثم تهرب بسعر اعلى، وثانيا انه يمكن بعض الناس اخفاء بعض الادوية، ثم تباع في السوق السوداء يجري بيع الادوية، والحل الـ 1507 الذي يقدمه مصرف لبنان.
ممثل نقيب مستوردي الادوية يقول ان التاخير في الاعتمادات المتعلقة بمصرف لبنان هي السبب، ونحن نتحرى عن الموضوع، ومعالي وزير الصحة سيحرك التفتيش الصيدلي لمعرفة السبب”.
وأضاف: “النقباء وصفوا الحالة للقول إننا ذاهبون الى ازمة كبيرة في القطاع الصحي، وهذه مسألة قد تكون اهم من المازوت واهميتها بأهمية الطحين والقمح. ان هذه مشكلة خطيرة جدا، فاذا، لا سمح الله، تعرض القطاع الصحي للانهيار قد نذهب الى فوض في البلد. على ما اعتقد، كل شيء يمكن ان ينقطع الا الادوية والطبابة والاستشفاء. ومعالي الوزير اجتمع بهم مرات عدة، ونحن سنجتمع بهم ايضا لنتمكن على الاقل من وقف الانهيار الذي يمكن ان يحصل من القطاع الصحي.
وتابع: “اما نقيب المستشفيات فيقول انا لي 2000 مليار من 2012 الى 2019، وان هناك اجتماعا الثلثاء لنقابة المستشفيات ويمكن ان تتخذ قرارا باستقبال الحالات الطارئة فقط. وتمنينا عليه الى لجنة الصحة التروي في اتخاذ القرار بحيث نتمكن مع معالي الوزير حمد حسن من ان نخفف من حدة الازمة ولجنة الصحة سوف يكون لها اجتماع يوم الثلاثاء بغية الوصول الى حل والى عدم وصول المستشفيات الى اخذ حل هذا القرار وفي منطقة البقاع ايضا كان هناك اجتماع للمستشفيات وقالوا انه قد يلجاون الى اتخاذ مثل هذا القرار الاسبوع المقبل”.
وقال: “اما المستلزمات الطبية، فهناك دعم لها هو 85 في المئة و15 في المئة نقدا، وبعض المستلزمات الطبية يغطيها مصرف لبنان بسعر 1507 وبعض المستلزمات للاسف تباع في السوق السوداء، أي انها تأتي بسعر 1507 وتعود لتباع بحسب سعر الدولار في السوق السوداء”.
وأضاف: “قال نقيبا الاطباء انه يفترض بالدولة ان تدفع مستحقات الاطباء وألا تتأخر كثيرا في ذلك. وجرى الحديث عن رفع الرمز الطبي والذي يعادل الاتعاب اي رفع الاتعاب، واعتقد ان الدولة، في الوقت الحاضر، غير قادرة على ذلك. وكان هناك تمن بدفع المستحقات في فترات قريبة”.
ولفت الى ان “نقيب الصيادلة قال ان هناك 1000 صيدلية مهددة بالاقفال”.
وختم: “اتفقنا على اجتماع طارئ الثلثاء وعلى خلية طوارئ صحية تمثل وزارة الصحة وجمعية المصارف والنقابات والمصرف المركزي من اجل ايجاد حل للقطاع الطبي في الايام الصعبة المقبلة. وجرى اقتراح آخر باتخاذ قرار الثلثاء بالاجتماع مع المعنيين بالامر وهم وزير الصحة واللجنة الوزارية وحاكمية مصرف لبنان للوصول الى قرارات توقف الانحدار الحاصل في القطاع الصحي. ولجنة الصحة ستعقد اجتماعات دائمة خلال الفترة المقبلة لان هناك مسؤولية في ايجاد حل لنتمكن من وقف التدهور في القطاع الصحي. وهناك معاناة كبيرة لدى اطباء الاسنان جراء ارتفاع سعر الدولار والمستلزمات عندهم غير مدعومة وسنهتم بهذا الموضوع”.
الجمهورية
