مجلة وفاء wafaamagazine
طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة اللبنانيين بان يتحلوا ب”الحكمة والمسؤولية الوطنية فيحكموا ضمائرهم ويتضامنوا في معركة الدفاع عن امن واقتصاد لبنان واستقراره، ونحن نعتبر ان ما يجري من تجويع للمواطنين وتخريب لبنان وضرب اقتصاده وتهديد امنه واستقراره وتحويله الى ساحة مضطربة وملتهبة، فصل جديد من فصول المؤامرة الصهيو أميركية في المنطقة يراد من خلالها ضرب قوة لبنان الأساسية المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته بغية اخضاع لبنان لأهداف صفقة القرن بتصفية القضية الفلسطينية وفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و دول اقامتهم، فضلا عن اضعاف محور المقاومة في مواجهته المشروع الصهيو أميركي في المنطقة”.
وحذر الخطيب من “استمرار المخطط الأميركي الهادف الى تضييق الخناق على اللبنانيين وتحميل المقاومة ومحورها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي، فيما تحاصر العقوبات الأميركية كل اللبنانيين من دون استثناء، وتتولى ادارتها توزيع المهام على عملائها في لبنان والمنطقة لمنع وصول الدعم والمساعدة الى لبنان، و تتدخل السفيرة الأميركية بشكل سافر في الشؤون الداخلية وتقوم بتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض وتثير الحساسيات والنعرات الطائفية والمذهبية، وهذا ما دفع القاضي الشجاع محمد مازح الى اصدار قراره الجريء في حق هذه السفيرة من منطلق القيام بواجبه الوظيفي ودوره الوطني في الدفاع عن استقرار وطنه، ونحن اذ نحيي القاضي مازح على مناقبيته فإننا نطالب مجلس القضاء الأعلى برفض استقالة القاضي مازح والتنويه بقراره المنبثق من روحية العمل القضائي المتوخي لإحقاق الحق وعدم السماح بتعريض السلم الأهلي”.
وطالب الشيخ الخطيب السياسيين ب”مقاربة جديدة في علاقات لبنان الخارجية تحدد المسار الذي يخدم لبنان وينهض باقتصاده، ولاسيما ان حلفاء وأصدقاء لبنان كثر، وهم لم ولن يتخلوا عن دعم لبنان والوقوف معه في المحن والأزمات، ويجب ان ينفتح لبنان على كل دولة – باستثناء العدو الصهيوني- تريد المساهمة في دعم لبنان وإقامة مشاريع استثمارية وانتاجية تنعش الاقتصاد اللبناني وتعود بالنفع على كل اللبنانيين.من هنا فاننا ندعم الحكومة في سعيها إقامة علاقات تعاون على أوسع نطاق مع الحكومة الصينية الصديقة وحكومة العراق الشقيق وكل الدول التي تريد مساعدة لبنان، ونطالب الحكومة بتفعيل علاقات التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية وتنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك التي تحقق مصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين”.
