مجلة وفاء wafaamagazine
أشارت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” ببيان، الى أن “الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تتفاقم بشكل يومي”، رافضة “الاستمرار بتحميل العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود وابناء الطبقة الوسطى، اعباء هذه الازمة البنيوية العميقة والحادة، والتي لا طاقة لهم على تحملها، خاصة بعد الحجز على اموال المودعين من قبل مصرف لبنان”.
ورأت ان “التحركات الشعبية الاحتجاجية التي تعم العاصمة وجميع المناطق، تهدف الى انقاذ الوطن من سلطة المحاصصة والفساد والإفقار، وبناء الدولة المدنية العلمانية الديموقراطية الحديثة القوية والعادلة، وتشكيل حكومة انتقالية انقاذية مستقلة من خارج المنظومة السلطوية الفاسدة وبصلاحيات تشريعية استثنائية محددة في مقدمها اقرار قانون انتخابي نسبي على اساس الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، بالتزامن مع انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية وتشكيل مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، طبقا لبنود الدستور”.
