مجلة وفاء wafaamagazine
رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، خلال استقباله رجال دين وقيادات أهلية في دار الإفتاء الجعفري في صور، إن معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان تكون عبر إلغاء الوكالة الحصرية، خاصة على المواد التي يحتاجها معظم المواطنين، وهذا يؤدي الى منع الاحتكار والمضاربة التجارية لصالح الناس وليس ضدهم كما يحصل اليوم”.
واعتبر ان “جانبا من جوانب الأزمة الاقتصادية هو الواقع السياسي اللبناني القائم، لذا ندعو وكما نقول مرارا الى انه علينا ان نعيش في هذا البلد في إطار ما قاله الامام القائد السيد موسى الصدر “ان لبنان وطن نهائي لجميع ابناءه والتعايش ثروة يجب ان نتمسك بها”، وهذا ما نريد ان يكون، اضافة الى انه مسموح الخصام السياسي والتجاذب السياسي ولكن المحرم والممنوع هو الضغط من خلال الأمن ولقمة عيش المواطن ومن خلال الدواء ومن خلال المشتقات النفطية، بحيث ان كل شيء يباع من السوق السوداء وبات لبنان كله سوقا سوداء للسياسة وللمواد المعيشية”.
ودعا الى “إقرار جملة من المشاريع والقوانين التي تهم الناس، وخفض الضرائب والرسوم عبر قاعدة الشطور وخاصة في مجال المياه والكهرباء والانترنت والنقل وتوسيع دائرة النقل المشترك ليشمل الاقضية البعيدة عن العاصمة، وامور كثيرة عديدة تستطيع الحكومة ان تقرها لصالح ذوي الدخل المنهار بسبب ارتفاع سعر بيع الدولار الاميركي”.
وطالب الحكومة ووزارة الاقتصاد ب “متابعة السلة الغذائية لكي لا تتحول هذه السلة الى اثراء غير مشروع لبعض التجار والسماسرة”.
وأشار الى “أهمية المبادرة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في مجال الانفتاح على عدد من الدول”، معتبرا ان “المصلحة العليا للدولة اللبنانية الانفتاح الاقتصادي لتغذية الاقتصاد اللبناني وتقويته، من دون ان يشكل هذا العمل وبحسب وجهة نظر البعض بابا للمناكفة او الكيد والاستفادة من التبادل التجاري المعتمد عالميا”. وأعرب عن اعتقاده ان “فتح أبواب تجارية اقتصادية أخرى ومتعددة في لبنان لا يؤثر على الكتل النيابية او يحمي فئة لبنانية معينة وليس من اجل إقرار قانون انتخابي لصالح فئة دون أخرى”.
ووجه “تحية احترام للجمهورية العراقية للمساهمة في التواصل الاقتصادي مع لبنان وبخاصة في موضوع النفط”.
وشدد على “الوعي الدائم لما فيه مصالح الوطن والتنبه الدائم للمخاطر التي يشكلها دائما الكيان الصهيوني الغاصب على لبنان ودول المحيط العربي والاسلامي”.
