مجلة وفاء wafaamagazine
لفت “تجمع الناشطين البيئيين في الكورة”، في بيان، إلى أنه “في معركة تطبيق القانون بإقفال المقالع العشوائية، يحاول البعض الضغط باتجاه تغيير القوانين نفسها، أو يحاول التهديد بالورقة الأضعف ألا وهي طرد العمال وتشريد عائلاتهم”.
وطرح خمسة أسئلة وأجوبة عليها “لتحديد المسؤوليات ومعالجتها”، وهي:
“1- هل المقالع في الكورة شرعية؟.
كلا، المقالع في الكورة، وغير الكورة، هي غير شرعية، بل عشوائية ولم يعط أي ترخيص لأي مقلع من ال 7000 مقلع الموزعين في لبنان. عدا عن أن أصحاب المقالع لم يجللوا ولم يشجروها لمدة عقود، لقد قلعوا أتربة في أماكن غير مصنفة مقالع. لو كانت المقالع مرخصة لعاقب القضاء أصحابها بعدم تجديد الرخص السنوية. لكن كيف سيتعاطى القضاء مع مقالع غير مرخصة أصلا؟.
2- لماذا يصعب على الشركات الحصول على مهل إدارية ناهيك عن الرخص القانونية؟.
تعمل الشركات بالحفر من خلال مهل إدارية منذ أكثر من ثلاثين سنة، في حين تعطى المهلة الإدارية مرة واحدة فقط لتصحيح الوضع في المنشآت- مرسوم رقم 1932/21- كما أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارا تحت الرقم 73/2002 قضى ب”رد طلب وقف تنفيذ المرسوم رقم 8803/2002، على اعتبار أنه مرسوم تنظيمي يتصل اتصالا وثيقا بالسلامة والصحة العامة، وبأحكام ذات علاقة بتأثير المقالع والكسارات على البيئة والتوازنات الجيولوجية والمياه”.
كما وأن هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت في عددها رقم 2005/334 هذه القرارات الإدارية “معدومة الوجود ولا قيمة لها”.
ورغم ذلك يحاول مجلس الوزراء عشوائيا أن يتخطى كل هذه القوانين محاولا تغيير المخطط التوجيهي المبني على دراسات مكتب “دار الهندسة”، وعلى دراسات وقوانين التنظيم المدني، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين البيئية التي تحفظ طبيعة الكورة وحياة أهلها وصحتهم.
3- من هو خصم العمال المطرودين من شركات الإسمنت؟، من طردهم؟، وهل بيئة عملهم قانونية؟ وماذا كانوا ليقولوا لو كانت حرية التعبير مضمونة لديهم دون تهديدهم بالطرد؟، وهل هذه أول مرة تستخدم الشركات ورقة التهديد بطردهم من عملهم؟.
عند قدوم أي حكومة جديدة تضطر شركات الإسمنت لأن تفاوضها للحصول منها على مهل إدارية للعمل في مقالعها غير الشرعية، لأنها غير قادرة على الاستحصال على رخص قانونية لما ارتكبته أيديها سابقا من جرائم بيئية. فإما تستعمل أسلوب الترغيب أو الترهيب.
حاليا، أصحاب الشركات يطردون عمال المقالع وعمال الشركات المياومين دون تعويضات في ظل أصعب أزمة تمر بها البلاد. هذه جريمة إضافية ترتكبها الشركات، وندعو الدولة إلى أن تحاسب هؤلاء وأن تحمي العمال بالدفع إلى تثبيتهم وحمايتهم حسب القانون.
4- هل فعلا اذا أغلقت المقالع العشوائية يخسر العمال وظائفهم؟ فليعلم الرأي العام والعمال أن الشركات لديها حلول للاستمرارية:
– الشركات محمية بقانون منع إستيراد الإسمنت والعمال يدركون أنها ما زالت تنتجه بفضل مخازن المواد المحفورة والمخزنة. إذا، سوق الإسمنت لا خوف عليه وبالتالي لا خوف على أرباحه ومعاشات العمال ضمنا، لا خوف على تصريف إنتاجه. بل على العكس، هو قطاع محمي من الإستيراد ومحتكر من قبل ثلاثة شركات وأرباحها الطائلة التي تراكمت عبر السنوات قادرة على تحمل تثبيت العمال المياومين وسحب ورقة التهديد بطردهم عند كل مطالبة باستصلاح المقالع من قبل السكان والدولة والقضاء. نطالب الدولة الرد على تهديد الشركات أولا عبر فرض تثبيت العمال لديها (عمال المقالع وعمال وموظفي الشركات)، وثانيا عبر حمايتهم من أي طرد تعسفي قد يحصل جراء إقفال المقالع.
– من واجب الحكومة أن تفرض القانون عبر حصر المقالع في السلسلة الشرقية، أي في الأماكن التي يلحظها المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، عندها لن يخاف العمال على مصيرهم إذا ما أقفلت المقالع العشوائية المتفرقة في كل المناطق اللبنانية وخاصة في الكورة. بل سيكون عملهم مؤمن بغض النظر عن مكان المقالع.
ندعو العمال إلى تشكيل نقابة تحميهم من تهديد أصحاب الشركات لقمة عيشهم.
5- هل الإسمنت صناعة وطنية؟
إن الشعب اللبناني تمت سرقته بسبب الاحتكار. اذ يباع الإسمنت بأضعاف سعره العالمي. أي إذا اشتريت الإسمنت ب10,000$ لبناء منزلك، هناك تقريبا 6,000$ دفعتها فرق بسبب تثبيت السعر price fixing. وهذه جريمة إقتصادية ان يتفق التجار على سعر وهم يعلمون أن المواطن مضطر للشراء منهم بسبب منع الاستيراد. إن محتكري قطاع الإسمنت ليسوا الضحية هنا، بل هم المنتفعون الوحيدون طيلة هذه السنوات على حساب خزينة الدولة وصحة الناس وعلى حساب البيئة”.
وختم التجمع بيانه: “ليعلم الجميع أننا كبيئيين وكناشطين ضد الفساد وضد التحاصص، لن نسمح بجرائم إضافية بحق أهلنا من العمال ولا بحق صحة أهلنا من السكان”.
