مجلة وفاء wafaamagazine
شددت وزيرة العمل لميا يمين عهلى ضرورة “تفعيل دور التفتيش، حيث أن أعداد المفتشين لدى وزارة العمل غير كافية والمطلوب زيادة وتعزيز كوادر التفتيش في الوزارة”، لافتةً إلى أن “تنظيم العمالة الأجنبية من أولوياتنا. هنالك اكثر من 500 الف عامل اجنبي غير نظامي بالإضافة الى اللاجئين السوريين وأعداد كبيرة من الفلسطينين وكل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي يجب حمايتها. لذلك نحن نتشدد في إصدار إجازات العمل”.
وأشارت يمين، خلال حديث تلفزيوني، إلى انه “نحن على تواصل مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم وضع الصندوق ومشاكله الادارية والمالية والهيكلية من أجل ايجاد حلول على صعيد اعادة هيكلته ومكننته”، منوهةً بأن “البطالة لم تعد أزمة داخلية بل دولية. في لبنان يضاف على كورونا الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 لتصبح نسبة البطالة أكثر من 30%”.
كما أفادت بأنه “لم يعد للأجور حاليا اي قيمة فعلية. عندما يثبت سعر صرف الدولار يجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. لكن ذلك يجب ان يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائيا لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب”، موضحةً أنه “نحن نبت بكل طلبات التشاور التي تقدم إلينا ونحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم”.
ونوهت يمين بأن “عدد كبير من العمال والعاملات الأجانب موجودون بطريقة غير شرعية في لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وازمة شح الدولار، تفاقمت هذه المشكلة. نحن نضغط للمساعدة على العودة الطوعية لهؤلاء العمال الى بلادهم بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية والأمن العام”، مشيرةً إلى أنه “ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخراً. كما ستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل”.
ولفتت كذلك إلى أن “نظام التقاعد أساسي في الحماية الاجتماعية. نحن حالياً في مرحلة متطورة في هذا الموضوع وسننتهي من وضع مسودة لهذا المشروع من خلال اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس”، موضحةً أن الوزارة “تقوم الوزارة بعدة مبادرات باتجاه خلق فرص عمل للبنانيين واستبدال اليد العاملة الاجنبية باللبنانية. من هذه المبادرات تدريب شباب لبنانيين على تحضير الأطباق الآسيوية بالتعاون مع السفارة اليابانية. بتنفيذ هذه المبادرة نكون قد خلقنا أكثر من 5000 فرصة عمل”.
بالتوازي، أفادت بأن “تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام أمر أساسي لتقوم بدورها في مكافحة البطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل. قد تكون الإمكانات غير متوفرة لذلك نحاول تأمين دعم لهذا المشروع”، منوهةً بأن “هنالك ورشة عمل داخل الوزارة لتحديث وتعديل قانون العمل اللبناني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونحن بصدد تقديم مشروع لإنشاء صندوق البطالة للتعويض على الذين تركوا أعمالهم خلال الأزمة، ويفترض أن يكون هذا المشروع خلال الأيام المقبلة على طاولة #مجلس_الوزراء”.
