مجلة وفاء wafaamagazine
هديل فرفور
لا يبدو أن سيول الأزمة الاقتصادية قابلة للسيطرة. الجرف هذه المرة شمل صحة المُقيمين التي باتت مهدّدة، حرفياً، علماً بأن القطاع الصحي كان مُثقلاً، أصلاً، بالتحديات والعراقيل في أيام «الرخاء». وبعد تفاقم أزمة الاستشفاء التي وصلت حد إعلان نقابة المُستشفيات الخاصة الإقفال خلال ثلاثة أسابيع، امتدت الأزمة لتشمل كلفة المعاينة الطبية التي سترتفع بدءاً من اليوم. فقد صادق نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، أمس، على قرار مجلس النقابة، المُتخذ بتاريخ 9 حزيران الفائت، تعديل قيمة الحدّ الأدنى لبدل المعاينات الطبية. وقضى القرار بتحديد الحد الأدنى لمعاينة الطبيب العام بـ70 ألف ليرة (من 50 ألفاً)، والحد الأدنى لمعاينة الطبيب الاختصاصي بـ100 ألف ليرة (من 75 ألفاً). القرار عُلّل بـ«الغلاء المعيشي الناجم عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السلبية على الأطباء»، بحسب عضو مجلس النقابة مروان الزعبي، لافتاً إلى أن المجلس «أخذ في الاعتبار أوضاع المُقيمين واعتمد زيادة بنحو 30%، رغم أن الأطباء يتكبّدون كلفة مرتفعة ناجمة عن الفارق بين سعر الصرف والدولار في ما خصّ المعدات والمُستلزمات الطبية المستخدمة في العيادات».
ومن المعلوم أنّ مجلس النقابة يُحدّد الحد الأدنى للمعاينات الطبية منعاً للمُضاربات غير المشروعة، إلا أنه لا قوانين ملزمة تتعلّق بتحديد الحد الأقصى للمعاينات، فيما يقضي قانون الآداب الطبية بضرورة إعلام الطبيب المرضى بالتعرفة، وعليه، فإنّ التعرفة الواردة في القرار تعني أنها «أول الغيث»، وأنها ستكون مضاعفة لدى كثير من الأطباء، ما سيُضاعف الكلفة الصحية على المُقيمين.
الاخبار
