الثلاثاء 09 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت النائب عناية عز الدين أن “مدينة صور التي يصنف العديد من أجزائها ضمن التراث العالمي هي مدينة سياحية بامتياز، وليست بحاجة الى شهادة من احد ولكن التصنيف يحتاج الى اعادة دراسة مراسيم قديمة اعطت تسهيلات للكثير من المدن اللبنانية على أنها مراكز للاصطياف والبنى التحتية والاستثمار، ومدينة صور لم تعط هذا الامتياز في ذلك الوقت، ولكن في الوقت الحالي هذه الامتيازات بحاجة الى مراجعة من باب اقتصادي وسياحة مستدامة، ولكن مناطقيا ومحليا يتم العمل على وضع سياسة سياحية متكاملة”.
ودعت الى الإهتمام بالنظافة التي هي مسؤولية مجتمعية والفرد جزء منها، مؤكدة متابعة موضوع تدريب المدربين على إعادة فرز النفايات من المصدر مع البلديات بدورته الثانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، لافتة الى وجود نشاط يتم العمل عليه بالتنسيق مع الكتيبة الايطالية في القطاع الغربي لليونيفل وسينفذ قريبا.
كلام عز الدين جاء خلال استضافة نجوم مسلسل الباشا في الاستديو الخارجي لإذاعة صوت الفرح برعاية وزارة الثقافة وذلك على شارع المشاة عند جادة الرئيس نبيه بري في صور ضمن برنامج “انت بيناتنا” الذي تقدمه الزميلة كوثر عيسى، ضم كلا من الممثلين حسن حمدان، جيهان خماس ومنال طعان.
ولفتت النائب عز الدين الى أن أهالي الجنوب في الكثير من الأمور سبقوا الدولة، خصوصا في التعاطي مع الازمات وايجاد الحلول لها، على أمل قيام كل منا بدوره المسؤول عنه، كي لا نترك حجة علينا لأن النفايات تبدأ من عند المواطنين وتنتهي عند الدولة، قائلة أن النظافة تلعب دورا كبيرا في عملية الجذب السياحي فلنحافظ عليها.
وتابعت أنه اليوم يتم العمل على تعديلات لقانون معالجة النفايات ـ الادارة المتكاملة، حيث يتم العمل على العديد من الثغرات فيه، بالاضافة الى الكثير من الامور التي لها علاقة بالكسارات والمقالع، لافتة الى أن أهم هدف وأولوية يجب أن تعالجها السياسات البيئية هي سلامة البيئة والانسان والحفاظ على الموارد جميعها والتي هي ملكنا وملك الأجيال القادمة لذلك يجب التعاطي معها بمسؤولية ونحافظ عليها بشكل مستدام.
وأشارت الى أن لجنة الصحة تعمل على العديد من المشاريع، كما يتم التحضير لمنتدى برلماني اقليمي للتشريع للصحة التي تشكل مع التعليم الركائز الاساسية للبنية الاجتماعية وأن الاستثمار فيهما يشكل ضمانة للاستثمارات الاخرى.
وختمت بالحديث عن البطاقة الصحية التي يجب أن يمتلكها كل مواطن، كما يجب أن تكون هدفا وغاية عبر وضع السياسات الصحية من قبل الحكومة تتماشى مع الاهداف التي تم الالتزام بها وليس عبر كتابة تقارير سنوية للأمم المتحدة فقط، وقد تم تقديم اقتراح قانون حول الضمان الاجتماعي ليصبح شاملا لكل المواطنين، فيما قدم آخرون اقتراح قانون حول البطاقة الصحية التي لا نصل من خلالها الى التغطية الصحية الشاملة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
