مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان لبنان يدفع ثمن سلاح حزب الله عزلا وعقوبات وخطرا ببقائنا في البلد سائلا:” لماذا لا يُسلّم حزب الله سلاحه الى حكومة صنعها والى رئيس جمهورية حليف؟”.
الجميّل وفي مقابلة عبر الـotv ضمن برنامج “بدبلوماسيّة”اكد ايمانه بالحياد عن صراعات المنطقة مؤيدا موقف البطريرك الراعي في هذا الاطار.
واذ أكد انه لا يجوز الاستئثار بالمقاومة وجرّ لبنان الى عداوة دول خدمةً لاجندات غريبة، رأى انه لا يحق لحزب الله جرّ لبنان الى المكان الذي يريده بالقوة ولا امل لدينا بأن تتحرر الحكومة لانها رهينة من صنعها مؤكدا انه يريد منطقًا جديدًا في العمل السياسي.
وشدد الجميّل على ان المقاومة تكون بالانضمام الى الجيش اللبناني كمؤسسة رسمية متمنياً ان يعود التيار الوطني الحر الى ما كان عليه قبل 2006.
الجميّل أكد أن ما يسمى بالثورة هي انتفاضة شعب بأكمله من كل الطوائف والانتماءات، مشددا على أننا نعتبر أنفسنا جزءًا من خطاب الشعب اللبناني على مدى 7 أشهر، وأضاف: “العناوين كانت جامعة ونحن مرتاحون بعلاقتنا مع مجموعات الثورة وعلى تواصل مع اكثريتها”.
واوضح أن الشعب اللبناني يعيش أصعب مرحلة من تاريخ البلد، لكنه نبّه إلى وجوب ألا ينام أحد على حرير ويعتبر ان الشعب استسلم، لأن الشعب يريد ان يشكّل البلد بطريقة تشبهه، لافتا الى أننا أمام خيارين: “إما أن نستسلم ونهاجر وإمّا أن نواجه”، وتابع: “الشعب يريد ان يستعيد قراره وحلمه ببناء بلد يشبهه وسلطة تضحّي في سبيله”.
ولفت الى أن هناك احزاب طوائف تعمل على شد العصب الطائفي كي لا تسمح للشعب بالتحرر اذ ان وحدة الشعب تقلقها، مؤكدا أن الخلافات الطائفية التي تعتمدها بعض الاحزاب لا مبرر لها، وسأل: “هل انهيار البلد اقتصاديا تتحمّله طائفة”؟ وأجاب: “طبعا كلا”.
الجميّل الذي شدد على ألّا علاقة للطوائف بالانهيار، رأى أن الاحزاب الطائفية خلقت توترات لشد العصب للوصول الىى تسوية ترضي الجميع وللاسف هذه الطريقة اثبتت فشلها، مشيرا الى أن هناك هناك محاولات لدسّ بعض الشعارات وإثارة المخاوف الطائفية للعودة الى التقوقع فالمنظومة تحاول تعويم نفسها عبر هذه الطريقة.
وقال الجميّل: التسوية لها مشكلتان اساسيتان: منطق المحاصصة الوحش والوقح والذي ادى الى تبادل حصص على حساب المالية العامة واستنزفها اضافة الى الموازنات الوهمية التي لا ترتبط بالواقع ووضعت لبنان بتحالف سياسي يقوده حزب الله وبالتالي المؤسسات الرسمية باتت الى جانب حزب الله ما ادى الى عزل لبنان، مشيرا الى أننا بتنا مرتبطين بمحور يخوض صراعًا في المنطقة والعالم.
وأشار الى أن التسوية ادخلت لبنان بمحور معين ندفع ثمنه اليوم، لافتا الى أن المحاصصة لا تزال قائمة وتحصل بطريقة واضحة كما حصل في تعيينات مصرف لبنان، وعلى صعيد التموضع السياسي بتنا في محور ممانع، موضحًا أن مطلب الثورة كان حكومة مستقلة لا حكومة محاصصة اي حكومة منتدبة من قبل الاطراف الحزبية.
واكد أن الثورة انتفاضة لجزء كبير من اللبنانيين طالب بحكومة مستقلة وانتخابات نيابية مبكرة من هنا يجب العودة الى صوت الناس الذي يطالب بالتغيير، مشدد اعلى أن في اوقات الازمات والاسئلة الكبيرة، تتم العودة الى الناس، لذلك انا ادافع عن فكرة الانتخابات المبكرة كي نرفع الصراع من الشارع الى داخل المؤسسات عبر انتخابات نيابية مبكرة.
وأشار الى انه عندما صوّتت الناس في 2018 كان عن ذلك قناعة ولكن الثورة سحبت الثقة التي اعطاها اللبنانيون لممثليهم، والفرق اننا منسجمون مع الثورة وهي دعمت خياراتنا التي نادينا بها في 2018 ومن انتخب الكتائب او لوائح المجتمع المدني هم الوحيدون المنسجمون مع انفسهم اليوم، معتبرًا أن اللبنانيين خدِعوا اذ قُدّمت لهم وعود كاذبة.
وقال: “لقد اتهمونا بالشعبوية عندما قدّمنا قانون استعادة الاموال المنهوبة ولاحقا لجأت بعض الاحزاب الى الاقتراح عينه وما عادوا يتحدثون بالشعبوية”.
وذكّر بأننا شاركنا في الحكومة في العام 2015 وعندما لم نستطع ايقاف الصفقات استقلنا ورفضنا ان نكون شهود زور وفتّشنا عن طريقة اخرى لتحقيق هدفنا اي ان نكون في المعارضة.
ولفت رئيس الكتائب إلى أننا في لبنان نعاني من 3 مشاكل اساسية: “الانتقاص من السيادة في ظل وجود السلاح غير الشرعي، والنظام السياسي الذي يحتاج الى تطوير ونادينا بذلك منذ 2011 والمشكلة الثالثة المنظومة السياسية التي تعتمد على السيطرة على الطوائف، مشددا على أن الوقت حان لتغيير كل المنظومة القائمة.
ولفت الى ان في دول التعددية، هناك ضمانات للفئات المكونة للشعب الا ان الضمانات لا تكون على حساب الدولة والشعب انما تكون الى جانب كل مقومات الحفاظ على منطق الدولة والديمقراطية وتداول السلطة.
وأشار الى ان تعديلات الدوحة زادت سوءا على مندرجات الطائف والسؤال الذي يطرح نفسه: “هل لكل الطوائف الحق في تعطيل مجلس الوزراء اذا لم تحضر”؟ “فهل هناك طوائف درجة اولى وطوائف درجة ثانية”؟
وردا على سؤال عن مال عائلة الجميّل قال: “أتمنى ان تدلوني على المال الموجود لدى عائلتي كي يكون دورنا فاعلا اكثر ونحن بحاجة الى المال غير الموجود”، مؤكدً ان حزب الكتائب رافق مراحل لبنان ونحن موجودون في الايام الحلوة، مضيفًا: “عندما كنا في الحكم كان هناك فائض لدى الدولة واشترينا به الذهب”.
وأوضح ان الجميع كان ضحية الحرب ودفع ثمنها ولا احد لا يرتكب اخطاء، مؤكدًا أننا نعي اخطاءنا وقد قمنا بنقد ذاتي وأردف: “الكتائب منذ ان استلمت الحزب بات لديها مقاربة جديدة”.
وأضاف: “عندما تولّيت رئاسة حزب الكتائب تابعت الملفات داخل الحكومة وخلال الفترة التي كنا موجودين فيها لم يحصل اي خطأ بحق المالية العامة، فقد كان لدى كل وزير حق الفيتو بغياب رئيس الجمهورية، الى ان التقت 14 و8 بمنطق المحاصصة فخرجنا من الحكومة رافضين ان نكون شهود زور”.
وأوضح ان دور مجلس النواب رقابي ويتمثل بالمحاسبة والمساءلة وبالتالي لم نصل الى المجلس بتسوية انما بأصوات الناس، موضحًا أن استقالة نواب الكتائب تُخسّر مجلس النواب صوتا صادقا يعبّر عن وجهة نظر غير موجودة فيه.
واكد أن الناس لم تصوّت لاشخاص انما لخيارات سياسية واعطت فرصة للمنظومة لكن الناس خُذِلوا، لذلك حصلت الثورة والحل بالعودة الى الناس للتعبير عن رأيهم بصناديق الاقتراع ورهاني كان ولا يزال على صوت المواطن، وتابع: “بعد الثورة التي عبّرت عن رغبة الناس، بات صوت المواطن هو التعبير الحقيقي والامور باتت واضحة، لذلك آمل ان تنتفض الناس في صناديق الاقتراع وستكون هناك مفاجأة تماما كما حصل مع الثورة”.
ولمن يقولون ان البديل عن الحكومة هو الفراغ سأل الجميّل: “هل نتشرشح وإلّا يخيفوننا بالفراغ”؟!
وأضاف: “بالنسبة لي إن هذه الحكومة لم تقم بشيء ولم تتخذ اي قرار يوقف الكارثة”.
وسأل: “في الخطة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد لماذا لم يبدأ بتنفيذ الاصلاحات المقترحة”؟
واكد أن الكابيتال كونترول عمل الحكومة لا مجلس النواب والارقام موجودة في وزارة المال ليس في مجلس النواب، وسأل: “ماذا يمنع الحكومة من أن تبدأ بتطبيق خطتها المقدمة الى صندوق النقد”؟
وشدد الجميّل على أننا بحاجة لحكومة تتّخذ قرارات.
وأكد اننا لا نقاطع رئيس الجمهورية وسبق ولبّينا دعوات الى القصر الجمهوري في بعبدا، مشددًا على أننا نلبّي دعوات الحوار عندما تصبّ في مصلحة البلد وعندما تكون لزياراتنا فائدة.
وأوضح أن في الدعوتين الاخيرتين لم نذهب لأنهم ارادوا ان يبلغونا ما هو مكتوب ولم تكون الدعوتان في محليهما، مؤكدًا ألّا مبدأ لدينا بمقاطعة بعبدا ونحن مع اي شيء يفيد لبنان.
وردًا على سؤال قال: “طالما أنّ الخيارات باتجاه الصين وقطر لن تؤدي الى عقوبات على لبنان فلا مشكلة، لكن معلوماتي ان الحكومة الكويتية ذكّرت السلطة اللبنانية بخلية حزب الله”.
وأكد أن علينا أن نفك الحصار عن لبنان ولكن ذلك لن يحصل اذا استمر فريق بتهديد الدول بالقتل، والعقوبات سترتد علينا، مضيفا: “هناك وصي على الحكومة سيمنعها من اتخاذ خيارات تُحيّد لبنان عن الصراعات ولا امل لدينا بأن تتحرر الحكومة لانها رهينة من صنعها”.
وذكّر بأن عندما كانت قناعاتنا مختلفة عن الاميركيين كنا ضدهم ونحن ندعم اي موقف يدافع عن سيادة لبنان واستقلاله
واكد أنّ لكل انسان الحق بأن يكون لديه رأيه، مشروعه وطرحه، مشددا على أن حرية الرأي مقدسة، ولكن المشكلة أنه لا يحق لحزب الله جر لبنان الى المكان الذي يريده بالقوة، ولا يحق لحزب الله ان يخالف قرار لبنان ومصالح لبنان.
وإذ لفت الى أننا أصبحنا رهينة موقف حزب الله، شدد على أنه لا يمكن للحزب أن يطلب منّا ان ندفع ثمن افعال خارجة عن القانون، وأضاف: “نحن اول من يدافع عن حزب الله اذا وضع نفسه تحت الدستور ويخرج من صراعات المنطقة ويضع نفسه بمساواة اللبنانيين”، ولكن لماذا المقاومة حصرية؟
وأكد أن المقاومة والمواجهة تكون بالانضمام الى الجيش اللبناني كمؤسسة رسمية تنظم المقاومة وتديرها بناء على مقررات الشرعية ولا يجوز الاستئثار بالمقاومة وجرّ لبنان الى عداوة دول خدمة لاجندات غريبة، فلماذا يدفع لبنان ثمن الصراع؟ ولماذا يتجنّد حزب الله للدفاع عن النظام السوري وما شأننا في اليمن والكويت والبحرين والعراق؟
وجزم أنه لا يمكن لحزب الله أن يتحدّى كلّ الناس ويطلب منّا أن نُدافع عنه غصبًا عنّا.
وأشار الى ان مقولة إن سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان سقطت منذ زمن فداعش لم يعد موجودًا، سائلا: “ماذا يفعل حزب الله في سوريا”؟
واعتبر ان وجود الحزب في سوريا من ضمن خطة ايرانية، لافتا الى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لا يخجل من ذلك ونحن لا نتجنى عليه اذا قلنا ذلك، مضيفًا: “نصرالله واضح وهو يقول ان قائده في غير بلد”.
وشدد على ان علينا العمل على تحصين سيادتنا وحمايتها من اي تدخل وتكوين مناعة داخلية وهي تحصّن من خلال علاقتنا ببعضنا البعض لا بالخارج، مشيرا الى أنه عندما تتعلق الامور بأمن لبنان وكيانه يجب ان نكون يدًا واحدة ضد الغريب.
وجزم أننا نؤمن بالحياد وبضرورة أن يُحيّد لبنان نفسه عن صراعات المنطقة، موضحًا أن الحياد لا علاقة له باسرائيل.
واكد أننا حريصون على اهل الجنوب بقدر ما هم حريصون على انفسهم واي مواطن اخ لنا ومستعدون ان نموت من اجله،مشيرا الى أننا نؤمن ان يكون للجيش اللبناني القرار بكيفية الدفاع عن لبنان,
وشدد على أننا لا نريد جرّ الجنوب الى حرب مع اسرائيل خدمة لاجندة ايران ولا نريد توريط اهلنا في الجنوب في سبيل الدفاع عن قضية لا علاقة لهم بها.
وسأل رئيس الكتائب: “ما دام لحزب الله اكثرية في مجلس الوزراء ورئيس جمهورية حليف واكثرية نيابية، فلماذا لا يُسلّم سلاحه الى حكومة صنعها والى رئيس جمهورية حليف”؟
واعتبر انه اما ان تشرّع الحكومة السلاح في بيانها الوزاري واما لا يسير البلد ونكون امام 7 ايار وهذا ابتزاز يخضع له لبنان منذ 15 سنة، مؤكدا أنه اما ان تكون الدولة سيدة قرارها والا فإن كل الاصلاحات لن تحصل ولن نتمكن من ضبط اي حدود.
وشدد على أن الجيش ضابط الحدود ونحن قادرون على مراقبتها 24/24 انما بظل المراقبة هناك غض نظر عن المعابر لان هناك غطاء لغض النظر من قبل الحكومة بضغط من حزب الله كي يبقى الممر مفتوحا لتسهيل التهريب وعمل حزب الله في سوريا والشريان المفتوح.
ولفت الى أن الجيش برهن أنّه قادر على مواجهة الارهاب وعندما حاصر داعش على الحدود حصل إخلاء للارهابيين بالباصات المكيفة بتدخل من حزب الله الذي منع الجيش باعتقال من ذبحه وفجّر واعتدى على لبنان لان حزب الله اقام مقايضة مع داعش.
وسأل: “لماذا لا يضع حزب الله قدراته ويقوي الجيش اذا الدول امتنعت عن تسليح الجيش”؟
ولفت الى أن أي سلاح استراتيجي يجب ان يكون بيد الجيش وقال: “لنضع امكانيات حزب الله بيد الجيش ونكسر العزل والقيود الغربية اذا كانت موجودة”.
وردا على سؤال قال: “نلتقى بحزب الله في البرلمان كنواب”.
وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر اكد ان لدينا حنينًا على التيار الوطني الحر القديم وهم رفاقنا في زمن المقاومة الطالبية ايام الاحتلال السوري، لكن حصل الافتراق بسبب التحالف مع حزب الله والتغيير في اتجاه التيار بعد 2006
وقال الجميّل: “بالنسبة لي الجنرال عون كان رمزًا يمثل الخط السيادي في لبنان ورفض السلاح غير الشرعي واعتبر انه لا تبنى دولة في ظل سلاح غير شرعي وشباب التيار ناضلوا في سبيل الشرعية ولديّ اصدقاء اعزاء في التيار، انما المواقف السياسية الجديدة تتناقض مع ما كان يدافع عنه التيار قبل 2006”.
وأضاف: “بعد 2006 حصلت احداث لا يمكن لاحد ان يبررها كأحداث 7 ايار”، متمنيًا أن يعود التيار الوطني الحر الى ما كان عليه قبل 2006 وأن يعود الرئيس عون الى الجنرال عون الذي كنت اناضل الى جانب شبابه في بيروت قبل 2005، ولكن الخيارات التي اتخذها نحن ضدها وعبّرنا عن ذلك واليوم ندفع ثمنها.
وعن التطبيع مع سوريا قال: “انا مع تطبيع العلاقات مع سوريا ولكن الممر الالزامي هو ترسيم الحدود وتسليم علي المملوك المطلوب بقرار قضائي لبناني، اضافة الى المعتقلين اللبنانيين الموجودين في سوريا، وتابع: “لدينا معتقلون كتائبيون وهذا الملف يجب ان يكون في مقدمة اي تطبيع”، وأردف: “هناك امور تحتاج الى حل قبل تطبيع اي علاقة”.
وأشار إلى أن حتى اللحظة، وزير خارجية سوريا يؤكد رفض ترسيم الحدود ووزير آخر يُرسل متفجرات والنوايا يجب ان تكون سليمة قبل اي خطوة ايجابية فهناك مشكلة ثقة.
وبالنسبة الى حزب الله، لفت الجميّل إلى ان المشكلة بالمساواة وحصر السلاح بيد الجيش، هذا السلاح الذي استخدم في الداخل ورفِع على اهل بيروت والشوف وخلق هلعًا، والسلاح استعمِل من اجل الوصول الى مكاسب سياسية من خلال اتفاق الدوحة ومن خلال 7 ايار.
وذكّر بأن حزب الله فرض الثلث المعطل في الحكومة واستعمل سلاحه من اجل تغيير الموازين الداخلية واليوم ندفع ثمن السلاح عزلا وعقوبات وخطرا ببقائنا في البلد، مؤكدًا أننا نرفض تجنيد اي مواطن لبناني لمصلحة اي دولة غريبة ايا كانت الدولة.
وقال: “ممنوع على أحد أن يدخل لبنان من اجل ان يكون لديه نفوذ امني او سياسي ونريد ان يكون القرار لبنانيا وان يجلس اللبنانيون مع بضهم البعض لحل قضاياهم، لافتا الى أن الازمة تطال الجميع وحان الوقت لوضع يدنا بيد بعضنا البعض لانقاذ البلد”.
واعتبر أن 3 اسباب اوصلتنا الى الازمة: عجز المنظومة والمحاصصة وسوء الادارة على الصعيد المالي، وكذلك الدولة اصبحت محسوبة على حزب الله وهي دولة معادية بالنسبة الى الدول الاخرى، والنظام السياسي فضلا عن مشكلة المصارف، مشيرا الى أن هناك شقًا له علاقة بعلاقات لبنان الخارجية، فقد بتنا محوسبين كدولة عدوة معزولة عربيا ودوليا.
وعن مواقف رجال الدين قال الجميّل: “رجل الدين مواطن لديه حقوق كأي مواطن آخر ومن حقه أن يُعبّر عن رأيه ولكن أرفض أن يفرض رجل الدين على السياسيين شروطه”.
وأكد ان من حق رجل الدين أن يعبّر عن رأيه وعندما يلعب دورا سلبيا سنُدينه واذا كان رأيه له علاقة ببناء الدولة نشجّعه، مشددا على أننا ضد أن تحمي الطائفة الفاسدين وأضاف: “نحن لم نأخذ موقفا بالدفاع عن سياسة مصرف لبنان”.
ورأى أن موقف البطريرك الراعي من الحياد موقف صحيح ولا يجب ان نبقى جزءا من المحاور.
وكرر ان من حق رجل الدين أن يقول رأيه وعندما يكون التدخل سلبيا بمنطق طائفي لن نكون الى جانبه، مضيفًا: “لا يمكن أن نضع من يعبّر عن رأيه في السجن”.
وعن مرشحه لرئاسة الجمهورية قال: “لن أدخل بلعبة الأسماء وأي مرشح لرئاسة الجمهورية لا يؤمن بالثوابت ومشروعه السياسي يتناقض مع مشروعي ومنطقي لن أصوّت له “.
وفال الجميّل: “أريد تغييرًا ومنطقًا جديدًا وطريقة جديدة للعمل السياسي خارج المنطق “الأعوج” الذي اسمه محاصصة وتسويات أتعبتنا ونريد شفافية تشبهنا وهذا كان مشروع التيار الوطني الحر”.
وتمنى رئيس الكتائب التعاون مع كل الاحزاب لكن المشكلة انهم يسيرون بمنطق لا استطيع القبول به لأننا طريقة عمل المنظومة الالغائية، مؤكدًا اننا مع منطق الكفاءة والاكثرية والاقلية وضد طريقة تركيب النظام السياسي.
وعن مناظرة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال: “أشارك بمناظرة مع باسيل وآخرين دون اي تردد، وانا مع حق الناس بالوصول الى المعلومات وان تسمع نقاشا بين رؤساء الاحزاب”.
وختم الجميّل في ختام الحوار الـotv التي اتاحت لنا التوجه الى جمهور لا يسمعنا دائما موجهًا التحية الى كل المناضلين بالتيار الوطني الحر ومتمنيًا ان نلتقي مجددا في ساحات النضال التي كنا فيها.
