مجلة وفاء wafaamagazine
تحت عنوان «الثورة مستمرة»، تلاقى عدد من ناشطي ثورة 17 تشرين ومجموعاتها وقادة الرأي من أكاديميين وقضاة وسفراء سابقين وضباط متقاعدين، وأطلقوا «الجبهة المدنية الوطنية» إطاراً وطنياً جامعاً لتنسيق العمل وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق مطالب الثورة. وتمّ وضع وثيقة تأسيسية شدّدت على عدد من الثوابت: تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وبناء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات بنيويّة وقطاعيّة، والتشبّث بالسيادة اللبنانية، وتثبيت مسار الدولة المدنية، وبناء اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن، ثم عقدت خلوة للمشاركين لمناقشة آليّات المتابعة.
نص الوثيقة في الثوابت
تنطلق الجبهة المدنية الوطنية من الثوابت المؤسِسة الآتية:
1 – تحقيق مطالب ثورة 17 تشرين، لا سيما تشكيل حكومة مستقلة، وخلق البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وديمقراطية، وبناء القضاء المستقل كمدخل لمقاضاة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب ومواجهة الفساد بكافة أشكاله، واستعادة الثقة بلبنان كدولة قانون.
2 – تنفيذ الإصلاحات البنيويّة والقطاعيّة التي أصبحت شرطاً للمساعدات الدولية، بما يُنهي نظام المحاصصة ويعزز الحوكمة المسؤولة، بموازاة إصلاحات جذريّة تتناول السياسة النقديّة وتعيد ترتيب القطاع المصرفي، بما يخدم قطاعات الإنتاج ويعيد الثقة، ويكرّس الحقوق الأساسية للأفراد ويعزز شبكة الأمان الاجتماعي.
3 – التشبّث بالسيادة اللبنانية بكافة مقوّماتها والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية عبر احترام قرارات الجامعة العربية والأمم المتّحدة، وحصر قرار السلم والحرب في يَد السلطات اللبنانية، والأمن بالقوات العسكرية الشرعية اللبنانية والنأي بلبنان عن صراعات الاقليم تطبيقاً لإعلان بعبدا الذي أضحى وثيقة دولية، ووضع سياسة خارجية تخدم أولاً وآخراً المصلحة الوطنية العليا.
4 – تثبيت مسار الدولة المدنية انطلاقاً من مندرجات الدستور اللبناني، ومن الإصلاحات الدستورية التي أقرّت في اتّفاق الطائف، لا سيما تلك المتعلّقة بإلغاء الطائفية، وتكريس سلطة القانون (ولا أي سلطة بديلة) لحماية حقوق الأفراد، وتحصين الحريات، وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، مع التأكيد على ما ورد في الدستور لجهة احترام جميع المذاهب والأديان.
5 – بناء اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن. اقتصاد يهدف الى خَلق فرص العمل، ويطلق محركات النمو، وقادر على تمويل شبكات الأمان الاجتماعي.
في مهمة الجبهة
تعمل الجبهة على تكريس مطالب الثورة انطلاقاً من روحية ما نادى به الشعب في 17 تشرين الأول 2019، وتضع في رأس أولوياتها تشكيل حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تضطلع بالمهام التالية:
أ – وضع خطة اقتصادية إنقاذية قابلة للحياة، تتخطى الانسداد الحاصل، وتنطلق من تقييم علمي للقدرات الوطنية ولشروط ومقوّمات النجاح بهدف تحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد مُنتج ومستدام، وإقرار التشريعات اللازمة لتحفيز وحماية قطاعي الزراعة والصناعة لِما لهذين القطاعين من تأثير في تأمين فرص عمل وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة.
ب – تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لبرنامج الإنقاذ الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية المتعلّقة بالمالية العامة والتهرب الضريبي والسياسة الضريبية وإصلاح القطاعين النقدي والمصرفي، وقطاعات الإنتاج (كهرباء، مياه، نفايات، اتصالات).
ت – تنظيم انتخابات نيابية مبكّرة مع إقرار نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ويعالج كافة الثغرات المتعلّقة بالإدارة الميدانية للانتخابات، وذلك كمقدّمة للإصلاح السياسي وتحقيق اللامركزية الإدارية وفق مندرجات وثيقة الوفاق الوطني.
ث – إتّخاذ التدابير التي تكرّس استقلالية القضاء، ووضع برنامج تنفيذي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة بما لا يستثني أيّاً من المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تعاقبوا على الحكم وإدارة الموازنات العامة.
ج – إقرار نظام للحماية الاجتماعية الشاملة يساهم في معالجة الاختلالات البنيويّة التي يعانيها اللبنانيون في مجال الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ومحاربة البطالة.
في سلوكيات الجبهة
• تغليب المصلحة المشتركة أولاً، وإعلاء المصلحة العامة على أي اعتبار، وتجاوز تباينات وجهات النظر لدى بعض مجموعات الثوار، فالثورة تستحق التضحيات.
• التنسيق والتعاون من خلال العمل المتواصل على توسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الناشطين في الثورة، وتفعيل التنسيق في ما بينهم، وتغليب روح التعاون، ففي ورشة إنقاذ الوطن لكلٍّ موقعه ودوره.
• توزيع الأدوار والمهام بما يعني الفصل بين العمل في إدارة الجبهة والرغبة المشروعة في الترشّح للانتخابات أو تَرؤس أي مركز رسمي، وذلك قطعاً للطريق على إمكانية تسخير الجبهة لأهداف شخصية.
• تشكّل الثوابت المذكورة أعلاه قاعدة للمبادئ الجامعة للثورة، وهي بمثابة إطار شامل لتحديد أولويات الإصلاح وقيادة برنامج الإنقاذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
• الوحدة في التنوّع: من خلال محافظة التحالفات والمجموعات والشخصيات المنضوية في الجبهة على استقلالية عملها ونشاطها السياسي بما فيه إعداد البرامج، والبيانات، والمواقف، على ألّا تتعارض مع أسس ومضمون هذه الوثيقة.
• منصّة مفتوحة وغير مغلقة: تخضع إضافة أيّ بند أو ملحق على هذه الوثيقة للأصول الديمقراطية، بحيث تنظم الجبهة لقاءً جامعاً لمناقشة أي موضوع وبلورة موقف مشترك منه كشرط لأيّ إضافة.
