“التقدمي” يطلق صرخة تربوية… شهيب: لإعلان خطة مواجهة

مجلة وفاء wafaamagazine

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب “انحياز الحزب التقدمي الاشتراكي منذ تأسيسه إلى المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية”، مشيراً الى الحزب أسهم من خلال توليه وزارة التربية والتعليم العالي أو من خلال نضالاته المطلبية في توسيع قاعدة التعليم الرسمي وتحسين أوضاعه ورفع مستواه، وإلى تعزيز أوضاع الجامعة اللبنانية.
كلام شهيب جاء في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة قدم خلاله ورقة الحزب للملف التربوي، حيث طرح عدّة اقتراحات من شأنها أن تساعد في عملية استيعاب الطلاب في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتخفيف الأعباء عن أهالي الطلاب.
ولفت شهيب في مؤتمره، إلى أنّ القطاع التعليمي “يمرّ بأخطر أزمة في تاريخه، بل بأصعب مأزق يهدِّد الأسس التي قام عليها والتي جعلت منه مدرسة العرب وجامعتهم وحاضرتهم العلمية والثقافية والتربوية”، مشيراً إلى أنّ “تخلي الدولة عن مسؤوليتها الوطنية في تأمين التعليم المجاني لمواطنيها والذي هو حقٌّ من حقوقهم البديهية، أدّى إلى سيطرة واسعة للتعليم الخاص بحيث صار يغطي 70% من طلاب لبنان على حساب التعليم الرسمي الذي لا يتجاوز عدد طلابه 30% منهم”.

وأكد أن الحزب التقدمي الاشتراكي “يدرك بمرارة حجم المأزق الذي يعانيه قطاع التعليم بشكل عام اليوم، ولا سيما الرسمي منه مع توقع تدفق أكثر من مائة ألف طالب إليه من التعليم الخاص، وكذلك اشتداد الإقبال على كليَّات الجامعة اللبنانية، مع عدم الإعلان عن أي خطة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم العالي لاستيعاب هذا الواقع الناشيء وإيجاد الحلول المناسبة له”.
وقال: “سوف يشهد العام الدراسي القادم 2020/2021 تدفّقاً كبيراً للطلاب من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحاضرة، ولقد أثبت التعليم الرسمي جودته بشكل عام وانعكس ذلك دائماً في النسب العالية لنجاح طلابه في الامتحانات الرسمية. كما أثبتت الجامعة اللبنانية قدرتها على تأمين التعليم النوعي للطلّاب مما يُلقي على الدولة مسؤولياتٍ كبيرة في استيعاب النزوح المتوقع إلى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وأن تضع منذ الآن الخطط اللازمة التي من شأتها أن تتصدى للتحديات المتوقعة”.
ودعا شهيب إلى “تحديد الخيارات المتاحة لجهة فتح المدارس أو التعليم عن بُعد كلياً أو جزئياً بسبب الكورونا، وتهيئة الأرضية الصالحة لكل خيار، لا سيما لجهة التعلم عن بعد، وما يرتبط به من ضرورة تأمين الانترنت السريع والمجاني والبنى التحتية وإجراءات التشغيل وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطلاب لاسيَّما في الأرياف البعيدة”، مع “دراسة إمكانيات الاستيعاب في الأقضية والمناطق، والعمل على تأمين الأبنية المدرسية وتأهيلها وتأمين التجهيزات المدرسية ووسائل العمل، والمحروقات للتدفئة في المناطق الجبلية”.
ودعا كذلك إلى الموافقة على فتح شعب جديدة في المدارس التي لديها قدرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب، وإعادة فتح المدارس المقفلة سابقاً حيث تدعو الحاجة بناءً على أعداد الطلاب الوافدين، مع إمكانية اعتماد الدوامين حيث تدعو الحاجة. وطالب بإصدار قرار المناقلات للمعلمين قبل بدء العام الدراسي على أن يقترن بتوزيع الفائض من أجل الإسهام في تغطية الحاجات المستجدة.
كما دعا إلى الإقرار السريع لاقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة اللقاء الديمقراطي بتاريخ 10/6/2020 لاستثناء تعيين أساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) مع حفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجهم حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات العامة. وذلك لتأمين المعلمين للأعداد المتزايدة من الطلاب والشعب في العام القادم، على أن تُعطى الأولوية في التعاقد للمصروفين من المدارس الخاصة.
ودعا إلى دفع مستحقات الصناديق في المدارس الرسمية، والسماح بالتعاقد على حسابها وحساب صناديق التعاضد حيث يتعذر ذلك من أي مصدرٍ آخر، وذلك وفق الحاجة ووفق آلية شفافة، وإعفاء طلاب الثانويات الرسمية والمهنيات من الرسوم على الأقل لهذه السنة، والإفراج عن ورشة تعديل المناهج التي أطلقت بتاريخ 9/1/2020 أيام الحكومة السابقة ثم توقفت دون معرفة الأسباب.
وعلى صعيد التعليم المهني والتقني، شدّد شهيب على وجوب “توجيه الطلاب، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، نحو التعليم المهني لتحقيق هذه الأهداف، ولتأمين فرص العمل، ومحاربة البطالة المتزايدة، ونزع الفكرة الخاطئة من أذهانهم بأن التعليم المهني مأوى للفاشلين فيما هو أساس الازدهار الاقتصادي الذي عرفه الكثير من الدول المتقدمة”.
وفي موضوع التعليم العالي، أشار إلى أنّ الأخير “شكّل إحدى أهم الميزات التفاضلية بين دول المنطقة العربية، وتاريخياً لعبت الجامعة اللبنانية التي واكبها الشهيد المعلّم كمال جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي دورًا وطنيًا كبيراً في مسيرة التقدم العلمي والتطور الاجتماعي والسياسي في لبنان، ولطالما كان الرهان على الجامعة اللبنانية مساحة وطنية وأكاديمية تثقيفية، تَقدَّم فيها مبدأ تكافؤ الفرص على مبدأ التمييز الذي مارسه نظام الطائفية السياسية والمحاصصة والزبائنية على الشباب اللبناني ولا يزال”.
وطالب وزارة التربية الوطنية بـ “الإسراع في إعداد خطة مواجهة تتضمن على صعيد التعليم العالي الخطوط التالية:
1. اعداد رؤية جديدة للتعليم العالي تعيد هيكلة الجامعات واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الذي دخلته الثورة الرقمية في النواحي كافة.
2. جعل الجامعة اللبنانية في قلب هذه السياسة على أساس :
– استعادة الجامعة لاستقلالها في مجال اجتذاب الخبرات التعليمية اليها وفق حاجاتها المرتبطة بسوق العمل
– تحديث قوانين وانظمة الجامعة ومكننة اداراتها، بحيث تنسجم مع الادارة العصرية للقرن الحادي والعشرين
– الافراج عن ملفات تعيين العمداء والتفرّغ والدخول إلى الملاك
– وقف سياسة التقشف غير المدروسة التي تمارس بحق الجامعة، وإعطاؤها الموازنة التي تمكنها من مواجهة الأعباء كافة
– الإسراع في إكمال خطة بناء المجمعات الجامعية، واعداد الموازنات اللازمة لتشغيل وصيانة المجمعات القائمة
– تحرير الانتخابات الطلابية وإطلاقها كي يتمكن الطلاب من ممارسة دورهم النقابي والمطلبي، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في القرارت التي تؤثر بمصيرهم
إننا في الحزب التقدمي الاشتراكي وإيماناً منا بحق كل طالب في التعلم، وبأهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة لاسيما في الأزمات الكبرى كالتي نعيشها، ندعو الى اطلاق يد الجامعة في إعداد خطة طوارئ تمكنها من استيعاب اعداد الطلاب الجامعيين الذين سوف ينزحون من الجامعات الخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية مع تراجع القدرة الشرائية لعائلاتهم والتي باتت عاجزة عن تأمين الأقساط في الجامعات الخاصة”.