مجلة وفاء wafaamagazine
ذكر صندوق النقد الدولي أن عودة ظهور الإصابات بكورونا تمثل “الخطر الرئيسي” على الاقتصاد الأميركي وحث السلطات على “بذل جهود جديدة” لمكافحة الوباء ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراسخة في الولايات المتحدة.
وقدر صندوق النقد الدولي الذي أنهى للتو مراجعته السنوية لأكبر اقتصاد في العالم، أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تقلص بنسبة 37% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، كنتيجة مباشرة لإجراءات الاحتواء “على الرغم من الدعم السياسي غير المسبوق”.
ويستعرض صندوق النقد الدولي سنويا اقتصادات الدول الأعضاء فيه.
أما بالنسبة للسنة ككل، فقد قدر أن يكون بالإمكان احتواء الركود في الولايات المتحدة عند 6,6% إذا استمر النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن عودة ظهور الوباء، الذي يعد “الأصعب لجهة تقديره حسابياً”، قد أدت بالفعل إلى “تباطؤ” في بعض الولايات وإلى “إلغاء جزئي” لقرارات إعادة تشغيل الاقتصاد، وهو ما من شأنه عرقلة حركة الانتعاش التي بدأت في أيار، وفق المؤسسة المالية.
كما حذر الصندوق من إمكانية حدوث “زيادة مستمرة في الفقر”، مذكراً بأنه قبل حدوث الوباء، كان معدل الفقر مرتفعاً بالفعل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
كما أن هناك أيضاً بُعدا عنصريا مهما للفقر في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تقع الأسر الأميركية من أصل أفريقي ولاتيني في الفقر أكثر من الأسر البيضاء.
وقال صندوق النقد الدولي: “ستكون هناك حاجة إلى جهود سياسية جديدة لمحاربة الوباء ومعالجة مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة التي لا تزال تعاني منها الولايات المتحدة”.
ومن بين توصياته، يذكر نشر تدابير تهدف إلى “تحسين شبكة الأمان الاجتماعي بشكل مستدام”، لتسهيل عملية إصلاح أوسع للاقتصاد الأميركي.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، “سيتعين على صناع القرار الاستجابة بشكل استباقي للتغيرات في الاقتصاد وفي مسار الوباء، للتحرك بسرعة لمعايرة حجم وتكوين الاستجابة المالية”.
ومن بين التوصيات العدة، يدعو صندوق النقد الدولي إلى دعم المجتمعات المحلية للحفاظ على الصحة والتعليم وبرامج المساعدة الاجتماعية.
ويعد صندوق النقد الدولي أن من الأمور الأساسية العمل على “تحسين الفرص التعليمية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم.
كما يدعو إلى “إعادة التفكير” في نموذج تمويل المدارس العامة من أجل توفير المزيد من الموارد للمدارس مع التركيز على الطلاب الفقراء.
وأخيراً، يشير إلى إمكانية “زيادة التمويل الفدرالي لبرامج التدريب المهني والتدريب على المهارات لتوسيع فرص تنمية رأس المال البشري”.
الجمهورية
