مجلة وفاء wafaamagazine
استنكرت شبكة “عملي حقوقي”، في بيان اليوم، “الصرف الجماعي لموظفي الجامعة الأميركية”، ودعت الدولة الى “حماية العمال وإنشاء صندوق للبطالة”.
وقال البيان: “تستمر تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي على الوضع المعيشي للعمال والموظفين، الناتجة من سياسات أطراف السلطة كافة وفسادهم ونهبهم، وتتمثل هذه النتائج بعمليات الصرف من العمل وتدني الرواتب الى ما دون النصف للذين في العمل، إذ شهدنا البارحة ارتكاب مجزرة صرف جماعي همجي طال أكثر من 850 عاملا وعاملة في الجامعة الأميركية ومستشفى الجامعة في بيروت. وجميع المصروفين من أصحاب الدخل المتدني ومن الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة مؤسستهم قبل أن ترمي بهم إلى الشارع، حيث لا معيل لهم ولا سند، وجميعهم مثقلون بالديون والالتزمات الاجتماعية والمعيشية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى مسؤولية عائلاتهم وأهاليهم”.
أضاف: “تدين الشبكة جريمة إدارة الجامعة الأميركية التي استسهلت صرف أصحاب الرواتب المتدنية وابتعدت عن المس بأصحاب الرواتب المرتفعة والبالغة عشرات الآلاف من الدولارات للموظف الواحد منهم. وتحميل الموظفين المصروفين مسؤولية العجز المالي في حال التأكد منه والفساد التي تتحمل مسؤوليته الإدارة، وتطلب شبكة عملي حقوقي من الإدارة التراجع عن قراراتها”.
وطالب “وزارة العمل بالمبادرة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة في وجه المؤسسات التي تمارس عمليات الصرف الفردية والجماعية، بلا حسيب أو رقيب ومن دون سلوك الممر القانوني لتقديم الأوراق والبيانات والمستندات المالية الى الوزارة قبل شهر من أي عملية صرف”، ودعا “الحكومة ومجلس النواب إلى إصدار مراسيم وقوانين استثنائية بصفة معجلة، تمنع فيها عمليات الصرف أو تجمدها في ظل الظروف الحالية”.
وتابع: “نطالب بألا تتم أي عملية صرف لأسباب اقتصادية قبل مراجعة مجالس العمل التحكيمية وعدم الاكتفاء بمراجعة الوزارة، والدعوة الى مضاعفة تعويضات الصرف بما يساعد المصروفين على تحمل أعبائهم، ونطالب الشبكة الدولة اللبنانية بإعلان حال طوارىء اجتماعية والعمل سريعا على إنشاء صندوق البطالة لتأمين الرعاية والدعم المالي للمصروفين والمعطلين عن العمل”.
وختم: “تتوجه الشبكة بالنداء الى جميع المصروفين والمعطلين عن العمل، الى إنشاء شبكاتهم وروابطهم ونقاباتهم وتنظيم أنفسهم لخوض المعركة في مواجهة أطراف السلطة، كلن يعني كلن، وبناء البديل النقابي الحي والمناضل والممثل لمصالح العمال في وجه أشباه النقابات وأشباه الاتحادات الخاضعة لهيمنة زعماء الطوائف وأطراف السلطة”.
