مجلة وفاء wafaamagazine
غردت النائبة ديما جمالي عبر حسابها على “تويتر”: “إقرار الحكومة التدقيق الجنائي كما ورد، يطرح العديد من علامات الإستفهام، ويؤكد مرة جديدة أن السياسة والحسابات الضيقة هي المتحكمة بالقرارات. لماذا التدقيق على مصرف لبنان فقط وليس على القطاعات الأخرى مثل الكهرباء؟ حتى بالتدقيق في محاصصة وإستنسابية”.
وأرفقت التغريدة بهاشتاغ:عبثا_نحاول.
