الثلاثاء 16 تموز 2019
لفت النائب جميل السيد الى أن “قانون المحاسبة العمومية، هو انجيل وقرآن الموازنات، وهو يقول أن الموازنة سقف تشريعي سوي تقدر فيه نفقات الدولة وورادتها عن سنة مقبلة، وبموجبه تحصل الجباية والإنفاق. والمادة 2 تقول “الاموال العمومية أي أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وأموال سائر الأشخاص المعنويون، بدءا من مصرف لبنان وأي احد يتعاطي مع المال العام أو مرفق عام كليا أو جزئيا هو تحت رقابة المجلس لأنه ملك الناس الذين يمثلهم هذا المجلس”، مبينا “أننا نأخذ من الناس، نصرف من الناس ونصرف عليهم ونتدين من أجلهم ونضعها على ذمة الناس وفي الوقت نفسه “نربحهم جميلة”. كل مال في هذه الدولة لا شيء اسمه إستقلالية المال العام وإستقلالية عن الرقابة.المال العام لا يمكن أن يكون خارج وصاية الرقابة والحساب في هذا المجلس”.
وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019، أشار السيد الى “أننا “شغيلة” عند الناس والموازنة هي أموالهم التي نصرفها ونجبيها”، معتبرا أن “هدف الحكومات في لبنان تعاسة الشعب اللبناني”، موضحا “أننا قمنا بتعديلات على نصف مشروع الموازنة، كل ذلك وكل ما فعله المجلس في 6 أسابيع لم يكن مسرحية ولا كانت مزايدة سياسية، كما وصفها البعض متوقعين أن يبصم عليها المجلس لأن الموازنة صدرت عن حكومة أكثرها موجود في المجلس، هذا لا يعني أننا سنبصم”.
وبين السيد أن “ما يجهله أو يتجاهله البعض أن الحكومة تعد مشروع الموازنة من زاوية واردات ونفقات وإحتياجات وديون وعجز، لكن الحكومة لا ترى في الموازنة الا ارقاما وهذا حقها ودورها، لكن مجلس النواب واعضاؤه ينظرون الى الأرقام من زاوية البشر والناس ومن زواية قدرة الناس على تحمل تلك الارقام. هذا الفرق بين دور الحكومة ومجلس النواب”، معتبرا أن “هذه الموازنة جعلت البشر في خدمة الأرقام، ولكن هذه التعديلات ليست نكدا بل هي انقاذا للحكومة من نفسها ومن الناس، وحتى لا يظن البعض أن هذه التعديلات هي الهدف المنشود أو أننا أنقذنا اقتصاد البلاد ووضعنا الدولة على سكة الاصلاح، نقول أن كل التعديلات التي قمنا بها لم تكن أكثر من عملية “مكياج”، أو تستير على عورات مشروع الموازنة وليس فيها ما ينقذ البلاد والعباد وليس فيها الا تكرارا رديئا للموازنة السابقة ومحاولة فشالة للهروب والى الامام والتهرب من الاصلاح الحقيقي”.
وأكد أن “هذه الموازنة تفتقر الى رؤية تعالج حجم الازمة الاقتصادية والمعيشية والمديونية والفساد والهدر الذي وصلنا اليه عبر الحكومات السابقة، هي موازنة أقل من عادية وأكثر من رديئة لمواجهة ظروف مدمرة. مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة هدفه تجميع أكبر كمية من المال من الناس كيفما كان أسرع ما يكون ولو أدى الى نسف كل أسس وقوانين الدولة ومفاهيمها”، كاشفا أنه “جرى مخالفة وتعديل 16 قانون أساسي في الدولة، هي موازنة البحث عن القرش في جيوب الناس”.
وتطرّق إلى الإعفاء الضريبي، معتبرا أنّ من يدفع على الوقت كأنه “يتقاصص”، ومن تخلّف عن الدفع هو الذي خرّب حسابات الدولة”.
وراى أنّ “هذه الدولة ليست فقيرة ويجب أن يكون هناك محاسبة ذاتية والحل هو تغيير الأسلوب وسد العجز ليس برفع الضريبة على رخص الفوميه أو النرجيلة”.
