مجلة وفاء wafaamagazine
حسام علم الدين
يبدو أن الارتفاع الكبير في تضخم أسعار المستهلكين هو أقوى مثال على شدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وهو ما يدفع بإمكانية تفاقم الأزمة أكثر وأكثر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة.
ووفقاً لكبير المحللين في “تيليمير للأبحاث” باتريك كوران فإن الأرقام الرسمية التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع الى %89.7 في حزيران على أساس سنوي، وارتفاعا من %56.6 في أيار، بعدما استمرت الليرة اللبنانية في الانخفاض الى مستويات غير مسبوقة، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية”.
“لكن استنادا الى معدل تضخم بنسبة %50 وسعر دولار عند 8200 ليرة حتى نهاية العام الحالي، نتوقع أن يصل التضخم الى %190 في تموزعلى أساس سنوي ومتوسط %110 لكامل العام، أي ضعف توقعات الحكومة”.
وأضاف: “رغم أن مصرف لبنان احتفظ رسميا بتثبيت سعر صرف عملته مقابل الدولار عند 1507.5 ليرات لكل دولار، فإن قيمة العملة اللبنانية انخفضت في سوق الصرف الموازية (السوق السوداء) بنسبة %75 منذ بداية العام، و%50 منذ نهاية أيار، علما بأنه يتم تداول الدولار منذ أيام بمعدل 8200 ليرة”.
وتابع كوران: “ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار شكّل دعما فعالا للواردات منذ إنشائه في تسعينيات القرن الماضي، ما سمح للبنان بالاستهلاك بما يتجاوز امكاناته المادية مؤخرا، لكن عملية الربط هذه أضعفت العملة بقوة، خصوصا أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل هائل على الاستيراد، وتشير احصائيات الناتج المحلي الاجمالي في 2018 إلى أن الواردات شكّلت %40 من استهلاك الأسر اللبنانية”.
القبس
