مجلة وفاء wafaamagazine
فاتن الحاج
في سابقة خطيرة، فرضت مدرسة الجالية الأميركية «ACS» على أهالي التلامذة تسديد دفعة من القسط الأول عن العام الدراسي 2020 – 2021 قبل 11 آب المقبل، نقداً وبالدولار الأميركي، أو بما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف السوق السوداء، تحت طائلة رفض تسجيل الطلاب، والطلب من الأهل البحث عن مدرسة أخرى، علماً بأن المادة 10 من القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية تمنع استخدام التلامذة في النزاع بين الأهل وإدارة المدرسة.
وزارة التربية دخلت على خط النزاع، واجتمع ممثلون عن المدرسة أمس برئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر الذي أبلغهم رفض الوزارة للقرار، لكونه يخالف قرار وزير التربية طارق المجذوب الرقم 23 بتاريخ 1/7/2020 الذي «يحظّر على المدارس الخاصة تحديد القسط بغير الليرة اللبنانية، على أن يتم الالتزام بهذا الشأن وفق ما هو مدرج في الموازنة المدرسية…». الحاضرون وعدوا بنقل موقف الوزارة إلى مجلس الأمناء الذي يضم سياسيين ومصرفيين من بينهم النائب ياسين جابر، الوزير السابق محمد الصفدي، الوزير السابق مروان خير الدين، عامر أزهري (بنك لبنان والمهجر)، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية لليونسكو سلوى السنيورة بعاصيري وغيرهم.
وفي التفاصيل أنّه بتاريخ 16 تموز الجاري، تبلّغ الأهالي رسالة عبر البريد الإلكتروني طلبت منهم دفع 25% من القسط الأول لغاية 24 تموز الماضي كحدّ أقصى، شرط أن تكون عملة التسديد الدولار الأميركي حصراً (fresh money). القرار لاقى اعتراض أولياء الأمور الذين سدّدوا جميعهم رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل 2020 -2021، فنظموا عريضة وقّعها نحو 250 عائلة (500 تلميذ)، ما دفع المدرسة إلى خفض الدفعة إلى 20% وتمديد مهلة التسديد حتى 4 آب المقبل. بعدها أرسلت الإدارة عبر البريد الإلكتروني رسالة أخرى مدّدت فيها المهلة للمرة الثانية إلى 11 آب، موضحة أن المبلغ بالدولار لن يُسدد داخل المدرسة، إنما عبر المصارف، بسبب إصابة أحد العاملين بكورونا واضطرار المدرسة إلى إقفال أبوابها.
قرار المدرسة مخالف لقرار وزير التربية الذي يحظّر الدفع بغير الليرة
المحامي فادي جمال الدين (والد لطالبين في المدرسة) وصف القرار بـ«الفوقي والمخالف لقانون النقد والتسليف، ولقرار وزير التربية، ولأبسط قواعد العدالة والإنصاف في ظل الظروف التي يمر بها لبنان». وقال إن المدرسة «لم تفاوض لجنة الأهل حول الحلول للأزمة الاقتصادية بل فاجأتها بقرارها، علماً بأنّه لا يحق لها قانوناً استيفاء القسط الثاني قبل رفع موازنتها للعام الدراسي 2020 -2021 إلى وزارة التربية». ودعا جمال الدين أهالي التلاميذ إلى إيداع المبلغ الكاتب العدل بسعر الصرف الرسمي، فيتحول الملف خلال 10 أيام إلى المحكمة المختصة لإثبات قانونية التسديد. واستغرب كيف أن الإدارة لم تراع الأوضاع الاستثنائية ولم تقبل بأن تكون هناك صيغة شهرية للدفع. ورفض أن «يتحمّل الأهل تبعات الأزمة وأن يقال لهم: ابحثوا عن مكان آخر!، في حين أن مجلس الأمناء يضم متموّلين لم يُعينوا لإنجازاتهم التربوية بل لإمكاناتهم المادية، وتحتاج المدرسة إلى مساعدتهم أكثر من أي وقت مضى، وفي حال عدم التلبية فليصر إلى اختيار أعضاء جدد». جمال الدين اقترح حلولاً أخرى منها: جمع التبرعات من الداخل والخارج، عصر النفقات، الاستغناء عن الأساتذة الأجانب، تفعيل العمل التطوعي عبر استقدام طبيب ومحامٍ لقاء خدمات مجانية، وغيرها من الاقتراحات التي يفترض أن تناقشها الإدارة مع لجنة الأهل.
الاخبار
