مجلة وفاء wafaamagazine
رأى النائب الياس حنكش أن إلى جانب الأزمات المعيشية والإقتصادية والنقدية والإجتماعي، يعاني اللبنانيون للأسف من أزمة نفايات تلمس كل واحد منا اليوم، مشيراً الى مزيد من الفشل في إدارة هذا الملف.
حنكش وفي مؤتمر صحافي قال “يعتقد المسؤولون غير المسؤولين ان لبنان هو البلد الوحيد الذي لديه نفايات في العالم”. وتابع “بصفتي مواطن وأب يريد ان يتنشق ابناؤه هواءً نظيفاً، وبصفتي نائب عن المتن سأضع بين أيديكم أرقاماً ووقائع لسرقة العصر”.
ووصف حنكش ملف النفايات بأنه أكبر تنصيبة وسرقة منذ الاستقلال الى اليوم.
وقال ““لبنان حسب الارقام الرسمية ينتج يومياً 7340 طنا من النفايات اي ما يعادل كيلو و400 غرام بالفرد الواحد، أما الدراسات التي نثق بها اكثر تتحدث عن إنتاج الفرد 0.7 كلغ اي ما يعادل 4 الاف يومياً”، سائلاً “اين يذهب هذا الفرق؟من يراقب الاوزان، وزارة البيئة مجلس الانماء والاعمار او شركات مدققة اخرى؟”
وأعلن ان 80% من نفايات لبنان يتم طمرها، لهذا السبب نصل الى القدرة الاستيعابية بشكل سريع، في وقت يمكن الاستفادة من 89% من النفايات”، لافتاً الى ان هناك 940 مكبا عشوائيا مصدر روائح وحشرات واوبئة في كل منطقة تقريباً.
وقال “نحن بحاجة الى مراكز فرز وقد تم تنفيذها في بعض البلديات مثل بكفيا، وغوسطا الذي لا تسمحون له بالعمل”، سائلاً “كيف نطلب من البلديات توليّ الملف ويتم الاقتطاع من اموال الصندوق المستقل وتحويلها للمتعهدين؟”
وأكد حنكش ان الحلول واضحة لكن انتم لا تريدون الحل بل تريدون سرقة الناس، واشار الى ان الوزير طلب مهلة 3 اشهر وانا اعترضت وقلت له بحضور رئيس الحكومة ان شيئاً لن يتغيّر بعد هذه المهلة وطلبتم اضافة متر ونصف على المطمر الذي يبلغ 15 متراً، وبات طول جبل النفايات في المتن 16.5 متر على مساحة 200 الف متر، وقد تخلصنا من جبل النفايات في برج حمود فأنشأوا جبلاً جديدا، وسيصبح لدينا سلسلة “جبال مطامر”.
وقال “المسؤولية تقع اليوم على وزير البيئة دميانوس قطار، ورئيس الوزراء الذي كان موجوداً في الاجتماع وكذلك النواب الذين حضروا”.
وتابع “ذهبنا الى القضاء مرتين، مرة لكشف الفساد الموجود في العقود والتذاكي ومرة لوقف الاعمال، ولم نتوفّق لكن سنبقى نثق بالقضاء”.
ووصف حنكش ملف النفايات بأنه “اكبر تنصيبة”، وقال “اكبر ملف تنصيب منذ الاستقلال الى اليوم هما الكهرباء والنفايات”.
وتوجه الى وزير البيئة قائلاً “امامك 6 ايام للخروج بالحل السحري، المطمر هنا لا يمكن ان يستمر فالاهالي والفعاليات يرفضون ذلك وضميركم يجب ان يمنعكم من الاستمرار بهذه الجريمة، لقد خالفتم القوانين وسرقتم المال العام وتذاكيتم في العقود وكل الوزراء المتعاقبين يتحملون المسؤولية وهناك امر اكبر من الوزير يستفيد من الملف”.
وتابع “نحن نناشد الاهالي في المنطقة الى رفض تمديد المطمر عند ساحل المتن وان يتم الاعتذار على المعاناة التي يمر بها اهالي ساحل المتن، ونحن تقدمن بقانون لاعفاء اهالي المنطقة من ضريبة الاملاك المبنية لانهم تحت القانون ويدفعون ضرائبهم لكن لا يمكنهم ان يتحمّلوا اكثر”.
