مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، اجتماعها الدوري ناقشت خلاله الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن على مختلف الصعد، والظروف المقلقة التي باتت تهيمن على حياة اللبنانيين والموظفين منهم على وجه الخصوص.
وأصدرت الهيئة بيانا تقدمت في مستهله من “اللبنانيين عموما ومن المسلمين خصوصا، بأحر التهاني والتبريكات لحلول عيد الأضحى المبارك، راجية من الله العلي القدير أن يحل هذا العيد على وطننا وعلى اللبنانيين بالخير والأمن والصحة والبحبوحة، وأن يحميهم من شر الوباء الذي بات يهدد كل بيت وكل أسرة، متمنين على الجميع أخذ الإحتياطات اللازمة والالتزام بالإرشادات الصحية الضرورية لحماية المجتمع”.
وأشارت الهيئة الى “أن مشاهد الإرباك لا تزال تسيطر على عمل الحكومة، والشلل يطغى على مجمل قراراتها التي لم تتحول بعد إلى إجراءات تطبيقية لإنعاش حياة المواطنين، ولا تنسجم مع حجم المخاطرالمحدقة التي يتعرض لها لبنان على الصعد كافة”.
أضاف البيان:”ان الرابطة بحكم موقعها المدافع عن قضايا التعليم الثانوي الرسمي وحقوق الأساتذة لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج إزاء انهيارٍ كاملٍ لرواتب الأساتذة، حتى بات البعض منهم يخشى تشغيل سيارته والانتقال إلى مركز عمله حتى لا تتعطل ويعجز عن إصلاحها عبر تبديل قطع الغيار بسبب الغلاء الفاحش، والحال هذه أوصلت أحوالهم المعيشية إلى أدنى المستويات مما قد يجعلهم فريسة الفقر والعوز، وأن حجم الآلام يتصاعد يوميا، ونحن نحمل مشقة البحث عن لقمة عيشنا، هل نستحق فعلا أن نصطف طوابير أمام محطات الوقود والغاز وأفران الخبز والتعاونيات الاستهلاكية”.
أمام هذا الانحدار القاسي في الأوضاع الاقتصادية وتضخم الأسعار الذي لم يعد بإمكان الأساتذة تحمله، ولأن الرابطة سبق وحذرت مرارا وتكرارا وناشدت المعنيين التدخل للانقاذ قبل فوات الأوان، وحتى لا تصل الأمور إلى اللحظة التي يصعب معها التصحيح والمعالجة.لهذا كله فإن الرابطة:
1.تطالب بتصحيح عاجل للرواتب والأجور بما يتناسب مع سعر صرف الدولار حسب ما يسمى بالسعر الرسمي الذي تحدده الجهة المخولة رسميا.
2.تسأل الرابطة أين هو دور المنصة الإلكترونية في مصرف لبنان؟ ولماذا انتقل هذا الدور إلى نقابة الصرافين؟ وهل يجري التقيد بسعر الصرف الذي تحدده؟ وكيف؟ أم هي مجرد فقاعة وأرقامها وهمية لحرف النظر عن تنامي أسواق السوء السوداء وعن تضخم أسعار الاستهلاك بأضعاف السعر المحدد على هذه المنصة.
3. عدم تجاهل صرخات المواطنين وأوجاعهم والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفلتان الحاصل في أسواق السلع ومعاقبة المحتكرين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إذلال الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والصحة والتعليم وغيرها. فأين هي أسعار السلة الغذائية التي أغدقتم بوعودكم علينا بها، والتي لم نجد لها في السوق أثرا يذكر.
على الصعيد التربوي:
إن الرابطة إذ تتوجس الكثير من المخاوف إزاء عدم حسم كيفية انتظام العام الدراسي المقبل، وما يزيد من قتامة المشهد العام اجتياح وباء كورونا للقرى والبلدات اللبنانية، ما يضع المعنيين أمام مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا لتدارك المخاطر الصحية وانعكاساتها السلبية على الأسرة التربوية. لذلك ندعو إلى خطة إنقاذ وطنية تربوية تكون ركيزة انطلاق للمرحلة القادمة وتؤسس لمشروع بناء جدي للتعليم الرسمي من أجل ضمان حق التعلم للبنانيين جميعا، وفي هذا السياق تطالب الرابطة بما يلي:
1- التأكيد على دور الرابطة في انقاذ العام الدراسي من خلال المباشرة استثنائيا بناء للقرار (339) ولمرة واحدة استثنائية خلال هذا العام (خلال شهر اب ) بإستقبال الطلاب الجدد لتنظيم التحاقهم بالثانويات بما يكفل حسن سير العملية التربوية وهي بهذه المناسبة تتوجه بتحية تقدير واحترام للكادر الاداري في كل الثانويات لتضحيته بعطلته السنوية استثنائيا هذا العام فالقادة الاستثنائيون هم المبادرون في الازمات.
2 -التحفظ على مبلغ المئة وخمسين مليارا الذي أقر في مجلس الوزراء لدعم التعليم الرسمي فيما كانت حصة التعليم الخاص ثلاثمائة وخمسين مليار، الأمر الذي أتى مجحفا على التعليم الرسمي.
3 – دعم صناديق الثانويات الرسمية بمساهمات مالية تحدد كنسبة معينة من الحد الادنى للأجور، في إطار تمكين هذه الثانويات من مقابلة احتياجتها التشغيلية المستجدة نتيجة تضخم الأسعار.
4 -السماح للثانويات بالتشعيب حتى تتمكن من استقبال النازحين إليها من التعليم الخاص ولتوفير مقعد دراسي لكل منهم.
5 -إلحاق فائضي العام 2008 و 2016، ونقل الموظفين منهم إلى التعليم الثانوي كخطوة أولى، وبالتوازي مع السماح للبقية منهم بالتعاقد مع وزارة التربية وفق الحاجات المطروحة، على أن يصار إلى تثبيتهم تدريجيًا، مع حفظ عقود المتعاقدين الحاليين وتثبيتهم أيضًا.
6 – لإعفاء صناديق الثانويات الرسمية من المساهمة في صندوق التعاضد وصندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين لديها عن العام الدراسي المقبل.
7 -العمل على توفير إنترنت مجاني للتلاميذ، ومساعدتهم على تأمين جهاز كمبيوتر محمول أو I PAD لكل منهم، أو لكل أسرة لها أبناء في التعليم الرسمي، خصوصا بعد الكلام عن تأمين مبالغ مالية للمدارس والثانويات الرسمية، في حال اعتمد التعليم عن بعد كأحد الخيارات للعام الدراسي المقبل.
8 – اعتبار القرطاسية والاحتياجات التربوية الأخرى من ضمن السلة المدعومة من مصرف لبنان، والسماح للثانويات لاحقًا من تخصيص مكتبة لتوفير مستلزمات التلميذ من هذه القرطاسية بسعر الصرف الرسمي.
وأعلن الهيئة الإدارية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، ودعت القوى والهيئات النقابية كافة إلى “أخذ دورها في الحفاظ على ما تحقق للأساتذة والمعلمين والموظفين والذي انحدرت قيمته إلى ما دون ربع قيمة قدرته الشرائية، وإذا كانت الأحوال الصحية تقف عائقًا أمام التحرك السريع في الشارع والمطالبة بالحقوق فهذا لا يعني سكوتنا عما يجري.
