الأحد 21 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
فيما غابت السياسة المحلية في استراحة ما بعد عناء اسبوع الموازنة، استمرت المساعي لتبريد الاجواء ما بين الفلسطينيين ولبنان، وبرزت مجددا مواقف هادئة للسلطة الفلسطينية لاستيعاب تداعيات قرار وزير العمل تطبيق القانون اللبناني وردة الفعل المضخمة على القرار.
وقال امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يريد أي صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين.
وأضاف عباس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح “نريد أن نفوّت الفرصة على كل من يريد أن يخرب العلاقة الممتازة بيننا وبين أشقائنا في لبنان”.
ولفت عباس إلى أنه على هذا الأساس كان الحديث بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مع القيادة اللبنانية.
من جهة ثانية، اسف الناىب السابق فارس سعيد لمحاولات لبنانية لمصادرة قرار الوزير.
وبدأ سعيد حديثه لـ”المركزية” بكلام ابو مازن الذي يؤكد أن السلطة الفلسطينية الى جانب السلطة اللبنانية في تنفيذ القوانين”، وانتقل الى تشريح الاحداث الاخيرة المتعلقة باجراءات وزارة العمل والاحتجاجات الفلسطينية عليها، “واضعا شقين، الاول اداري يتعلّق بقانون العمل الذي ينظم العمالة الاجنبية، وهو شأن الحكومة ورئيسها سعد الحريري الى جانب وزارة العمل.
أما الشق الثاني فهو سياسي، تظهر فيه محاولات لاقحام الفلسطينيين مجددا في الزواريب السياسية اللبنانية الداخلية”، مؤكدا “أننا والفلسطينيون والسلطة الفلسطينية ضد هذه المحاولات”، قائلا: “من يحاول اقحام الفلسطينيين في الوحول اللبنانية مجرم، ولا يقف مع الثورة الفلسطينية ولا يريد بقاء لبنان”.
ولفت الى أن “الوزير ابو سليمان يعالج الموضوع بشقه الاداري لا السياسي، يعاونه الرئيس الحريري بذلك، وكل الاجراءات التي يتخذونها تندرج في هذا الاطار”، مشددا على أن “ما يهمنا عدم جذب اللبنانيين والفلسطينيين الى المواجهة”، مذكرا بأن “منظمة التحرير خرجت عام 1982 من لبنان ليس فقط مع مقاتليها انما من السياسة اللبنانية ايضا، اضافة الى المصالحة التي تمت بين المنظمة وحزب الكتائب برعاية السفير السابق عباس زكي”، موضحا أن “هناك اصرارا فلسطينيا على عدم العودة الى لبنان سياسيا، واعادة رسم الحدود بين المصلحة اللبنانية والفلسطينيين مرفوضة تماما”، معتبرا أن “موضوع الفلسطينيين انتهى منذ الـ1982 ولا عودة عنه”.
واعتبر أن “تجميد قرار الوزير ابو سليمان ليس قرارا اداريا بل سياسي”، لافتا الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتدى على صلاحيات الوزير والسلطة التنفيذية عندما قال “هذا الموضوع انتهى”، بحضور رئيس السلطة التنفيذية الذي لم يعترض على الاعتداء الحاصل ولم يوضح لبري انه شأن حكومي يدرسه المجلس مجتمعا”، موضحا أن “نائبا من حزب الله اثار الموضوع والرئيس بري تصرّف. وختم: ما حصل يشير الى تناغم مبطن بين الرئيسين”.
من جهته، نفى حزب “القوات اللبنانية”، كل ما يتردد عن تراجع وزير العمل كميل أبو سليمان “عن التدابير التي كان قد اتخذها لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية”، واصفا ذلك بأنه “أخبار مفبركة مغلوطة”، ومؤكدا ان وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها، لأن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تلزمه بذلك”.
جاء ذلك في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية في الحزب، وفيه:
“دأبت بعض الوسائل الإعلامية في اليومين الأخيرين على توزيع أخبار مفبركة ومغلوطة تماما، ومفادها أن وزير العمل كميل أبو سليمان تراجع عن التدابير التي كان قد اتخذها لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية.
وعليه، يهم الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” أن تلفت النظر بأن هذه الأخبار مفبركة وكاذبة ومغلوطة تماما، وبأن وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها، لأن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تلزمه بذلك.
وتذكر الدائرة بأن وزير العمل كان أكد مرارا وتكرارا وفي أكثر من موقف وتصريح ومقابلة مواصلته تطبيق الخطة التي وضعها تنفيذا للقانون اللبناني .
المصدر: النهار
