التحقيق بانفجار المرفأ: «العدوان المدبّر» غير مستبعد

 مع بدء عمل اللجنة الادارية برئاسة دياب للتحقيق في اسباب هذه الكارثة تقاطعت المعلومات عند حقيقة انفجار 2750 طنا من مادة «نيترات الامونيوم» كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، غير ان اسباب هذا الانفجار الرهيب بقيت موضع اسئلة عديدة وكبيرة.

ونفى اي مسؤول العلم بالسبب المباشر الذي ادى الى ذلك بانتظار التحقيق، ما يعني ان كل الاحتمالات ممكنة بما فيه العمل المدبر، مع العلم ان الرواية السائدة في الثماني والاربعين الساعة الماضية تحدثت عن محاولة عمال تلحيم، احد المنافذ في احد المستودعات التي تحتوي على مفرقعات بجانب العنبر رقم 12 بناء لتقرير امني سابق بوجوب معالجة هذا الموضوع.

وتضيف الرواية ان اشتعال وانفجار هذه المفرقعات ادى الى الانفجار الكبير، لكن مصادر وخبراء اكدوا في الوقت نفسه ان مادة نيترات الامونيوم لا تنفجر بالاشتعال وبحاجة الى احداث تفجير فيها.

وسيتركز التحقيق الامني والتقني على هذا الموضوع الى جانب التوسع بالتحقيق حول المسؤولين عن تخزين وحراسة هذه المادة منذ العام 2014.

وفي خضم التحقيقات التي بوشرت لمعرفة حقيقة ما جرى والمسؤولين عن هذه الكارثة تقاطعت المعلومات عند حقيقة وصول سفينة من جورجيا عام 2013 تدعى «روسوس» وترفع علم مولدافيا وتتجه الى موزامبيق الى قبالة الشواطىء اللبنانية حيث طرأ عطل عليها اجبرها على دخول مرفأ بيروت، وعند تفتيشها تبين انها محملة بـ2750 طنا من مادة «نيترات الامونيوم»، وجرى منع السفينة من الابحار التي تخلى عنها اصحابها لاحقا بعد ان فقد المستأجرون وشركات الشحن الاهتمام بها، وتقدم عدد من الدائنين بطلبات ضدها، وصدرت اوامر قضائية بضبط السفينة، ثم نقلت هذه الكمية الكبيرة من المادة الشديدة الانفجار الى العنبر رقم 12 من العام 2014 بانتظار التصرف المناسب بشأنها واستمر الوضع على هذ الحال من العام 2014 وحتى 4 آب 2020 اي وقت الانفجار الرهيب.

ومع اعلان مجلس الوزراء تشكيل لجنة ادارية برئاسة الرئيس دياب للتحقيق في الانفجار واسبابه والمسؤولين عنه، سارع اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذي عقد في بيت الوسط الى المطالبة بلجنة تحقيق عربية او دولية مشككا بصدقية التحقيق من قبل اللجنة الادارية والوزارية.

وكان وزير الداخلية محمد فهمي خلال جولة له في برج حمود قال ردا على سؤال حول هذا الموضوع «اننا لسنا بحاجة الى مساعدة دولية بالتحقيق، ونحن لدينا الكفاءة التامة».

وذكرت معلومات انه ليس من المستبعد الاستعانة او الافادة في التحقيق الميداني من معاونة خبراء فرنسيين، مع الاشارة في هذا المجال الى انه ينسب لوزير الخارجية الفرنسية استعداد بلاده للمساعدة في هذا الشأن.