مجلة وفاء wafaamagazine
أعربت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد، مدعومة من منظمة الشفافية الدولية، في بيان، عن قلقها حيال فشل الحكومة اللبنانية بوضع تحقيق واسع النطاق في انفجار بيروت، يكون قادرا على تحديد المسؤوليات القانونية، الإدارية والجنائية، وأن يكون بشكل علني وشفاف ويشمل مراقبين خارجيين مستقلين أو خبراء مستقلين.
ورأت انَّ إحالة الملف على المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائيَّة لا توفر الضمانات للحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ويتعارض مع التزامات الدولة اللبنانية الدولية كما وأن “التحقيق الإداري” لم يتم إجراؤه بشكل علني وشفاف، وفي غالب الأحيان يتم تسريب المعلومات إلى الجمهور بالإضافة إلى البيانات الصحافية الرسمية والمعلومات المقدمة عبرها غير كافية لإعلام الجمهور بتطورات التحقيق”.
وأعلنت ان التحقيق اقتصر على الجانب الإداري فقط دون أن يتضمن أي من المقومات اللازمة لتحديد المسؤوليات الجنائية والمساءلة.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى:
– مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير الشفافية، والوفاء بالالتزامات الدولية للحكومة اللبنانية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– إجراء تحقيق علني وشفاف من خلال مراقبين خارجيين مستقلين وخبراء تقنيين.
– ضمان المساءلة الكاملة من خلال ضمان أن التحقيق يتمتع بالصلاحيات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية والجنائية، أمام محكمة دائمة تضمن الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
