الأحد 28 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في الديمان.
وبعد تلاوة الانجيل المقدس، القى الراعي عظة، قال فيها: “قيمة حياتنا أنها منطبعة بطابع الرسالة المسيحية التي هي نشر ملكوت الله في المجتمع البشري. وهو ملكوت القداسة والحقيقة والمحبة، وملكوت العدالة والحرية المسؤولة، وملكوت الأخوة والسلام، وملكوت العيش معا باحترام وتكامل وتفاهم. لهذه الرسالة مساحاتها وفقا للحالة، أكانت مسيحية في العائلة والمجتمع، أم كهنوتية وأسقفية في إطار العمل الراعوي تعليما وتقديسا وتدبيرا، أم رهبانية في الأديار والمؤسسات والرسالات وخدمة المحبة.
هذه الرسالة ليست منا، بل موكولة إلينا من المسيح الرب. ولأنها موكولة إلينا، فيجب أن نعيش دائما في اتحاد مع المسيح بالصلاة والاستلهام، وبروح الطاعة للكنيسة التي تنقل إلينا تعليمه وإرادته، وتقرأ علامات الزمن”.
وقال: ” يحدد الرب يسوع روحانية الشخص الموكولة إليه الرسالة وهي الوداعة والهدوء: “لا يصيح ولا يماحك” الصبر ورجاء الانتظار: “قصبة مرضوضة لا يكسر، وسراجا مدخنا لا يطفئ”. الثبات في إعلان الحق حتى البلوغ إليه؛ إيحاء الثقة والرجاء: “على اسمه تتكل الأمم. هذه الرسالة بروحانيتها ورسالتها موكولة أيضا وخاصة إلى السياسيين. إنها شريفة بحد ذاتها لأنها التزام في تأمين الخير العام، ولأن مصدرها من الشرع الطبيعي، إذ إن الله رتب أن تقود الشعب سلطة توفر خيرهم وخير البلاد التي يعيشون فيها. وهكذا تنظمت الشعوب في دول ذات دساتير ومؤسسات من أجل الخير العام”.
اضاف: “لا يحق للسياسيين عندنا تنصيب ذواتهم فوق الدستور والعدالة والمؤسسات. ولا يمكن القبول بتعطيل اجتماع الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها كسلطة إجرائية، ولا بأخذها رهينة لتجاذبات سياسية. ولا يحق للقوى السياسية خلق حالة من التوتر واللاإستقرار يؤدي إلى عدم البحث في الملفات الإقتصادية والمالية والإجتماعية الضرورية والملحة، وملفات التعيينات، ما يؤثر سلبا على الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي، ويزيد من حالة الفقر والحرمان، ويفقد الدولة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بها. ولا يمكن القبول بخرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرسمية، في الوقت الذي تبقى فيه النزاهة والكفاءة والمناقبية القاعدة الأساس للتوظيف. ولا بد من الإشارة إلى وجوب إصدار المرسوم بتعيين الناجحين في مباريات كتاب العدل وقد التقيناهم أول من أمس. لماذا تحطيم آمال شبابنا الذي يريد أن يعيش في لبنان ويخدم مؤسساته؟ أي جواب تعطيهم السلطة للدلالة على أنها تحترمهم وتحترم القانون الذي تسنه هي ثم تخالفه تطبيقا؟”.
وتابع: “أما الإخوة اللاجئون الفلسطينيون فيعلمون أن لبنان متضامن معهم ومع قضيتهم، منذ سبعين سنة، وأكثر من أي بلد آخر. وقد دفع غاليا ثمن هذا التضامن. فنرجو أن يكونوا هم بدورهم متضامنين مع لبنان وشعبه. نحن ندرك مأساتهم الإقتصادية وهمومهم المعيشية، فنأمل أن يدركوا هم أيضا واقع الشعب اللبناني الذي أصبح ثلثه تحت سقف الفقر، و35% من شبابه يعاني البطالة، و70% من اللبنانيين غير مضمونين، والدولة غارقة في الديون، والخزينة في عجز موصوف، والاقتصاد في كل قطاعاته متعثر، ولا تنتهي سبحة الحالة البائسة التي بلغنا إليها. إن قانون العمل الذي تعمل الوزارة على تطبيقه يحفظ حق الجميع. فرجاؤنا ألا يكافئ الإخوة الفلسطينيون لبنان وشعبه بالتظاهرات والانتفاضات”.
وختم الراعي: “تعالوا بالأحرى نصوب الهدف إلى الذين سلبوا أرضكم وهجروكم، وإلى المجتمعين العربي والدولي المسؤولين مع السلطة الفلسطينية عن الأساس الذي نناضل معكم في سبيله، وهو حل الدولتين وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية منذ العام 1948 وما تلاه. فلا ننزلقن، من حيث لا ندري، في خط تسهيل ما يسمى “بصفقة القرن” و”مشروع الشرق الأوسط الجديد”.
