مجلة وفاء wafaamagazine
أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، “للاستغلال الممنهج الذي يظهر في مواقف بعض الجهات في استهداف واضح للمالكين في منطقة الأشرفيه بشكل خاص وفي جميع المناطق بشكل عام”.
وأعلنت انه “رغم التدمير الكبير الذي تعرضت له أملاكهم المؤجرة، والقديمة أصلا، وحجم الدمار الذي أصابهم بنكبة لا مثيل لها، ترى من يحاول اليوم استغلال المصيبة لتحقيق مكاسب شخصية في قضية الإيجارات، ومحاولة عرقلة مسار تطبيق القانون الجديد الذي مضى على صدوره 6 سنوات، بحجج لا تمت إلى القانون بصلة، كبدعة وجوب إعلام المواطنين عبر الجريدة الرسمية بانطلاق عمل لجان الإيجارات، فيما يعلم فقهاء القانون وجميع المحامين أن للجريدة الرسمية أصولها في نشر القوانين والمراسيم والقرارات، وقد نشر فيها مرسوم إنشاء اللجان، ولا لزوم لإصدار قرار خطي ببدء عمل اللجان طالما أن قانون الإيجارات لا ينص على ذلك. وليس هذا الموقف من قبل بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين سوى هرطقة مكشوفة وسافرة يراد منها تضليل المواطنين، وعرقلة مسار العدالة في تطبيق قانون نافذ. وهنا نستغرب عدم صدور أي موقف من نقابة المحامين أو غيرها من المراجع القضائية أو القانونية لوضع هؤلاء عند حدهم الذي تخطى إطار حرية التعبير ليصل إلى حد تضليل المواطنين بمواقف لا تمت إلى القانون بصلة، ولا إلى الضمير بصلة، فأين الإنسانية في موقف يستغل فيه صاحبه نكبة بحجم انفجار المرفأ لتضليل المواطنين وتحريضهم ضدّ المالكين المنكوبين؟ أين هم من موقفنا الذي دعونا فيه إلى ترميم المباني وتدعيمها وحماية أرواح المواطنين مالكين أو مستأجرين؟”.
واستغربت النقابة “الموقف الذي صدر اليوم في شكل علني ويدعو إلى رفض توقيع المستأجر على تعهد بصرف أموال الهبات على الترميم. أفليس هذا الأمر استغلالا للمصيبة؟ ومحاولة لجني الأموال على حساب المالكين؟ لماذا يتقاضى مستأجر بدلات الترميم والتصليح طالما أنه لن يصرفها في ترميم المنزل وتصليحه؟ ولماذا تحريضه على عدم توقيع مستند رسمي صادر عن المراجع المختصة وتنص عليه إجراءات اللجنة التي تشكلت من بلدية بيروت والهيئة العليا للإغاثة ونقابة المهندسين والجيش اللبناني؟ ألم تنكشف النيات بعد هذا الموقف عن لجنة تدعي أنها تدافع عن المستأجرين؟ فهل يجوز أن يتقاضى مواطن مالا لصرفه على حاجة ما، ويرفض التعهد والالتزام بهذا المنحى؟ ولماذا تترك مثل هذه اللجان في استغلالها لمعاناة الناس وفي تحريضها للمستأجرين ضد المالكين فيما نحن نعيش نكبة حقيقية ووجب فيها التضامن بين المواطنين لا فتح المنابر لأبواق تحرض على الفتنة بين الناس؟ ولماذا يسمح لهؤلاء بنشر الشائعات يمينا وشمالا عن إخلاءات مزعومة لا صحة لها؟ أفلم ير جميع الناس ومنذ حصول النكبة كيف فتحت شاشات التلفزة هواءها للمنكوبين ليعبروا عن وجعهم، فلم نر مستأجرا واحدا قد أخلي من منزله أو قد منع من العودة إليه. أما بخصوص المباني التي تم إخلاؤها، فلا تتعدى الخمسين مبنى ولا يقطن فيها مستأجرون. وقد برز ذلك بأم العين في تقارير الصحافيين والإعلاميين الذين يجولون في المنطقة”.
ودعت النقابة قيادة الجيش والجمعيات “التي نثق بعملها الى أن تطلع الرأي العام على حقيقة الأمر في منطقة الانفجار لعدم استغلال النكبة، خصوصا وأن أعداد المستأجرين في المنطقة ليست كما يروج له بعضهم، ولم تحصل خلافات بين المالكين والمستأجرين كما يحاول أيضا بعضهم تصوير الأمر”.
واشارت الى ان “شائعات بيع الأملاك لا تزال تلقي بظلالها في الإعلام وفي أروقة السياسيين. لذلك يهمنا أن نؤكد أن لا صحة لعمليات شراء ممنهجة تم نشر أخبار عنها بين المواطنين، ونحن نستغرب نشر مثل هذه الشائعات وتحييد النظر عن النكبة التي حصلت ومفاعيلها والمسؤوليات فيها، والتركيز فقط على هذه الشائعة. أما الحرصاء على الأملاك والمباني فنحن ندعوهم إلى مساعدة المواطنين وتمكينهم من ترميم المنازل وتصليحها بدلا من إطلاق المزايدات في الإعلام، مع العلم أن مطلق قانون يحضر له في دهاليز السياسة لن يجدي نفعا طالما أن الدولة في منأى عن مساعدة الناس المنكوبين”.
واكدت النقابة موقفها “الثابت بالدعوة إلى عدم البيع، لكننا نذكر الرأي العام والسياسيين بأن مالكي الأبنية المؤجرة لا يتقاضون بدلات إيجار طبيعية منذ 40 سنة وأكثر، والمباني أصبحت قديمة وفي حاجة إلى ترميم في الأصل، وهم في حالة تعب وإرهاق، وبعض المباني قد أصيب بأضرار تستوجب الترميم، وهم في حالة عجز، وغير قادرين على هذا الأمر، لأن النكبة أضافت إلى مأساتهم مصيبة معيشية جديدة لن يقوى أحد على تحملها من دون مساعدة. فبدلا من العمل على إصدار قوانين لمنع البيع أو لتغليب المستأجرين على المالكين، وجب على المسؤولين اللامسؤولين، مساعدة المالكين لتمكينهم من استقبال المستأجرين، وفق القوانين المرعية الإجراء، وإلا فلا قوة ستمنعهم اليوم أو في المستقبل من البيع، طالما أن الدولة منكفئة عن إعادة الثقة إليهم وعن مساعدتهم على البقاء. وهم اليوم في حالة يأس كبرى من الدولة التي لم تستجب يوما لنداء مساعدتهم وتركتهم لقدرهم، فيما تتلهى الأحزاب بمواقف المزايدات لتحقيق مكاسب في السياسة”.
وذكرت بأن لجان الإيجارات “مستمرة باستقبال طلبات المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، وبأن القانون الجديد للإيجارات يمدد للمستأجرين حتى العام 2026، فلا خوف على المستأجرين أصلا من حالات إخلاء لا يمكن أن تحصل في القانون الجديد. وندعو المتخلفين إلى تقديم الطلبات إلى هذه اللجان في جميع المحافظات لحفظ حقوقهم في التمديد وفي دفع الزيادات على بدلات الإيجار عنهم إلى المالكين. ونذكر الذين يقطنون في مناطق نائية عن الإنفجار بأنه لا يجوز استغلال نكبة بيروت للتخلف عن دفع بدلات الإيجار الزهيدة في الأصل في المناطق الأخرى. فالمالكون مواطنون وهم في حاجة إلى هذه الزيادات للقيام بمسؤولياتهم تجاه عائلاتهم”.
