مجلة وفاء wafaamagazine
تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، نسخة عن العقد مع شركة “الفاريس ومارسال” التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقا من الاصلاحات التي تقررت.
وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني “الاسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في اسرع وقت ممكن، نظرا لأهمية هذه الخطوة في المسار الاصلاحي ومكافحة الفساد”.
وزني
وبعد اللقاء، تحدث وزني للصحافيين، فقال: “إن الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لاطلاعه على المسودة الاولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة “Alvarez & Marsal”. وقد زودنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح ان يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين او الثلاثة القادمين بشكل نهائي”.
أضاف: “إن هذا العقد بالنسبة لفخامة الرئيس خطوة اصلاحية اساسية وموضع اهتمام من قبله نظرا لاهميته الكبيرة جدا، لا سيما وانه مطلب خارجي من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وهو مطلب مهم من قبل المجتمع الدولي كإجراء اولي للاصلاح. من هنا كان من الضروري ان التقي فخامة الرئيس واطلاعه على المسودة الاولية لهذا العقد، على امل ان يتم في الايام المقبلة التوقيع عليه بشكل نهائي”.
وردا على سؤال عن النقاط الباقية التي يجب البت بها قبل التوقيع النهائي على العقد، لفت وزني الى وجود “عدد من النقاط غير الاساسية وغير الجوهرية، وسيتم خلال الساعات المقبلة معالجتها، وعلى هذا الاساس سيتم التوقيع النهائي على العقد الجنائي لأن الرئيس عون كما اوضحنا، يعتبر هذه الخطوة اجراء اساسي في مسيرة الاصلاح، وهو مطلب ليس فقط للمجتمع اللبناني بل ايضا للمجتمع الدولي”.
وأوضح وزني أن “تنفيذ عملية التدقيق الجنائي تبدأ فورا بعد توقيع العقد بفترة اربعة او خمسة أيام، وعلى الشركة المعنية أن تكون موجودة في بيروت للبدء بهذه العملية. ويتكون فريق التدقيق بشكل عام من 16 شخصا، الا ان الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 اشخاص”، لافتا الى انه “يجب خلال فترة عشرة اسابيع من تاريخ انجاز العقد ان يكون التقرير الاولي للتدقيق الجنائي جاهزا”.
واضاف ردا على سؤال: “ان مطلب فخامة الرئيس اليوم من التدقيق هو اصلاحي وليس الهدف منه فقط التدقيق الجنائي في ما يتعلق بموضوع مصرف لبنان، بل يجب ان يطال هذا الاصلاح ايضا جميع المؤسسات العامة كما الوزارات. من هنا إن وجهة نظر فخامة الرئيس اوسع من ان يقتصر هذا التدقيق على حسابات مصرف لبنان”.
وعما يقال عن الحاجة الى تعديلات قانونية للتدقيق بكل الملفات في مصرف لبنان، لفت الوزير وزني الى ان “هناك نظريات عدة في هذا الاطار، الا انه من خلال هيئة تحقيق خاصة، هناك امكانية للولوج الى المعلومات التي يحتاجها التدقيق، إضافة الى خطوات اخرى يمكن اللجوء اليها للقيام بذلك، لأن مهام شركة التدقيق الجنائي ليست فقط الحصول على المعلومات السرية، بل هناك معطيات ومعلومات كثيرة في مصرف لبنان لا تدخل في اطار المعلومات السرية”، مشيرا الى ان “هناك حوالى 12 هدفا للتدقيق الجنائي ومعطيات البعض منها تخضع للسرية المصرفية على عكس البعض الآخر”.
