مجلة وفاء wafaamagazine
أطلق النائب أسامة سعد، في مؤتمر صحافي عقده في مركز معروف سعد الثقافي، “مبادرة للإنقاذ الوطني” بعنوان “لا لانهيار الدولة”.
ورأى أننا “اليوم أمام حكومة سقطت بالرفض الشعبي والعجز وتداعيات الإنفجار الجريمة. كما أننا اليوم، وعلى وقع الانهيارات الكبرى على الصعد السياسية والمالية والاقتصادية، والتداعيات الاجتماعية الخطيرة التي تنذر بانفجار اجتماعي. ومع تزايد مخاطر الانهيار الأمني والفوضى الشاملة، وعلى وقع التدخلات الخارجية من كل حدب وصوب واشتراطاتها المتعددة التي تصيب في جانب منها السيادة الوطنية، تجري الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ولتنطلق بعدها المساعي لتشكيل الحكومة في محاولة جديدة لإعادة انتاج النظام، وإنقاذه بالتسويات الدولية والإقليمية، وبالدعم السياسي والمالي المشروط بمصالح الأقوياء الدوليين والإقليميين، بينما تغيب وسط الصراعات والتسويات، المصالح العليا للشعب اللبناني”.
واعتبر ان “الخروج الآمن من الأزمة لا يكون إلا بالقبول بمشروع وطني إنقاذي. والمسؤولية الوطنية تقضي بأن يتحمل رموز النظام مسؤولية ما جرى من انهيارات، وما يرتبه ذلك على أدوارهم. رموز النظام لم يعترضوا على مطالبات الخارج واشتراطاته بخصوص الأزمة، فلماذا لا يستمعون إلى مطالب الشعب بهذا الخصوص؟ والمسؤولية الوطنية تقضي أيضا بأن تتقدم الإرادة الشعبية بقواها الشبابية والمناضلة والثورية والتقدمية التي عبرت عنها انتفاضة 17 تشرين لتأخذ مكانها، وتتحمل مسؤوليتها في المشروع الوطني الإنقاذي”.
وقال: “المشروع الوطني الإنقاذي المقترح ينطلق بين شرعيتين: بين شرعية دستورية نحملها مسؤولية مآسي اللبنانيين، ونطعن عن حق بقدرتها على إنقاذ الدولة والشعب والوطن من الانهيار، وبين شرعية ثورية شعبية ننتمي إليها، وتحمل أحلام الشباب بدولة وطنية مدنية عصرية عادلة ومنيعة. المخاطر محدقة، والقلق عارم، والأنين الاجتماعي بلغ مداه، وتقطعت باللبنانيين السبل. فلنفتح أبواب الأمل والأمن والأمان والثقة بالمستقبل أمام تطلعات الشباب إلى دولة تشبه عصرهم وتشبههم”.
ودعا إلى “مرحلة انتقالية لمدة محددة بسنة أو سنة ونصف، يتم خلالها الانتقال السلمي والآمن من واقع الأزمات المستحكمة والانهيارات الكبرى إلى معالجات وطنية لكل الملفات، وصولا إلى كسر كل القواعد البالية التي قام عليها النظام لعقود، وإلى بناء قواعد جديدة لدولة مدنية عصرية، وصولا أيضا إلى مجال عام جديد تتنافس فيه ديمقراطيا البرامج والأفكار. أضاف: “ما ندعو إليه هو حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية، وبمهام محددة، ولزمن محدد. ومن المهام على سبيل المثال: معالجة الانهيارات المالية والاقتصادية ووضعها على الطريق الصحيح، وقانون الانتخابات، واستقلالية القضاء، وتشريعات مكافحة الفساد، ومعالجة أوضاع الإدارة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ومعالجة تنامي معدلات الفقر والبطالة، وتشريعات متعلقة بالخدمات، مثل قضايا الكهرباء والمياه وغير ذلك من الأمور الحيوية الملحة”.
وأكد أن “في لبنان كفاءات وطنية صادقة ومخلصة وقادرة على تحمل المسؤولية. ومن أجل ضمان سلامة هذه المرحلة الانتقالية، لا بد لقوى الانتفاضة من أن تواكب عمل الحكومة الانتقالية، وأن تكون رقيبا على أدائها. وهذا ما يفرض على الانتفاضة أن تنجز المزيد على صعيد تنظيم صفوفها”.
وختم سعد: “هذه المبادرة نطرحها على اللبنانيين جميعا، وندعو للحوار حول مضمونها بهدف تشكيل تكتل واسع يسعى من أجل تحقيق غاياتها. فنحن نرى، مع لبنانيين آخرين كثر، أنها السبيل الموصل إلى الإنقاذ وبناء مستقبل أفضل”.
