مجلة وفاء wafaamagazine
انتهت المناقشات حول الدستور السوري السبت في جنيف بلا أيّ تقدّم ملموس، لكنّ موفد الأمم المتّحدة الخاصّ إلى سوريا غير بيدرسن أكّد أنّ المشاركين وجدوا “نقاطًا مشتركة” ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدًا.
وأقرّ بيدرسن بأنّه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، “من الواضح أنّه لا تزال هناك خلافات قويّة جدًا” لكنّه قال إنّه “سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس بشّار الأسد وممثّل المعارضة “يقولان بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطًا مشتركة عدّة”.
وقد وافقه الرأي رئيس وفد المعارضة هادي البحرة الذي قال إنّه في وقتٍ “كانت هناك نقاط خلاف معيّنة وأعتقد أنّ القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات”.
من جهته، قال مصدر في وفد الحكومة السورية لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنّ “الوفد الوطني أكّد خلال مداخلاته، حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة”.
وقال بيدرسن إنّه تلقّى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنّهم حريصون على الاجتماع مجدّدًا، وهو ما اعتبره أمرًا “مشجّعًا”، غير أنّ المشاركين لم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبنّاه مجلس الأمن في كانون الأول 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
واللجنة الدستوريّة السوريّة المكلّفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، شُكّلت في 30 تشرين الأوّل في الأمم المتّحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. ولاحقًا، كُلّفت لجنة مصغّرة الخوض في تفاصيل الدستور.
