مجلة وفاء wafaamagazine
تقدّمت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، إلى المجلس النيابي باقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وجاء في نصّ الإقتراح:
“اقتراح قانون يرمي إلى إجراء تعديل على الفقرة “ب” من المادّة 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (تاريخ 15 حزيران 1965 وتعديلاته حتّى 15 شباط 2005)
المادّة الأولى: يحقّ لكلّ من زاول مهنة التدريس عشرين سنة على الأقل دون انقطاع أن يطلب صرفه من الخدمة، حيث يحقّ له تقاضي تعويض يعادل راتب شهر مقابل كلّ سنة خدمة في المؤسّسة أو المدرسة عن السنوات العشر الأولى وشهرين عن كلّ سنة خدمة لاحقة، أو يحقّ له الحصول على معاش تقاعدي وفق الجدول أدناه من كامل الراتب المستحق، وفقًا للقانون في الشهر الأخير من الخدمة الفعليّة:
النسبة / سنوات الخدمة
%65 25 سنة
%67 26 سنة
%69 27 سنة
%71 28 سنة
%73 29 سنة
%75 30 إلى 39 سنة
%80 40 سنة وما فوق
على أن يستفيد من المعاش التقاعدي للمتقاعد المتوفي أفراد عائلته وفق التالي:
الزوجة أو الزوجات الشرعيات اللواتي لا يتعاطين عملا مأجورا.
الزوج الذي لا يتعاطى عملا مأجورا.
الأولاد الشرعيون المصابون بعلة والعاجزون عن كسب العيش حتى لو تجاوزوا سن الخامسة والعشرين وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة، على أن يقدم تقريرا عن حالتهم الصحية كل سنتين على الأقل.
المادّة الثانية: تُلغى جميع المواد الّتي تتعارض مع هذا القانون.
المادّة الثالثة: يُعمل بهذا القانون ابتداء من 1/10/2020″.
*الأسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح ما يلي:
“-لوحظ في الفترة الأخيرة عجز كبير لدى المدارس في تسديد مستحقّات صندوق التعويضات، ومن أكثر الأسباب تأثيرًا إرتفاع معدّل رواتب المعلّمين كلّما زادت سنوات الخدمة، وبالتالي تصبح قيمة النسبة الـ12% المطلوب تسديدها مناصفة من قبل المدارس والمعلمين أعلى، ما يسبّب عجزًا لدى المدارس عن تسديدها في مواعيدها. ومع تطبيق تعديلات هذه المادّة وتقاعد أصحاب الرواتب العالية، سيتمّ ضخّ دم جديد من جيل الشباب أصحاب الرواتب المنخفضة، ما يسهّل على المدارس تسديد النسب المطلوبة وضخّ أموال جديدة في الصندوق ما يساعد على الإستمراريّة.
-يساهم بتخفيف أعباء الـ85% على الصندوق وجعلها بين 65% و75% مع إستفادة ورثة أقل، ما يوفّر على الصندوق الكثير من الأموار ويساهم بالإستمراريّة.
-يساهم تعديل هذه المادّة بتخفيف الأعباء عن صندوق التقاعد بعد خمس سنوات، حيث يحصل المعلم على 85% من كامل الراتب المستحق، مع إستفادة أكثر من الورثة وما يترتّب عليه من أعباء على صندوق التقاعد.
-أصبحت مهنة التعليم من أكثر المهن الّتي يدخل عليها تطويرات وتغيّرات، خاصّة من حيث الطرائق والأساليب، ما يؤدّي إلى صعوبة كبيرة لدى المعلّمين للتأقلم مع هذه التطويرات بعد سنوات طويلة من التعليم على نمط معيّن؛ وبالتالي الجيل الجديد يكون أكثر تفاعلًا مع هذه التطوّرات.
-تعديل هذه المادّة يساهم بشكل بإستمراريّة المدارس الخاصة، حيث يتيح للمعلّمين أصحاب الرواتب المرتفعة التقاعد وضمان عيش كريم، وفي الوقت نفسه إدخال دم جديد إلى المدارس براتب أقل بكثير وفقًا لسلسلة الرتب والرواتب”.
