سكرية : لا يمكننا اعتماد نظام وطني ما لم يتم إلغاء الطائفية السياسية

طالب النائب العميد الوليد سكرية في حديث لبرنامج “لبنان في أسبوع” من “إذاعة لبنان” الذي تعده وتقدمه الزميلة نتالي عيسى، ب “الإعلان عن كيفية حصول انفجار المرفأ في 4 آب الفائت، وخصوصا بعد تولي الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيق وبوجود عناصر من جهاز الأمن الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) ومن أجهزة أمنية فرنسية”، مشيرا الى أن هذه المشاركة هي “لإضفاء الصدقية على سير التحقيقات، ولدحض الشائعات وخصوصا تلك التي طالت حزب الله ووجود أسلحة له في المرفأ”.

وتابع: “هذا يتعلق بالجانب الفني لسير التحقيق، أما في الجانب الإداري فالسؤال هو لماذا بقيت هذه الكمية من نيترات الأمونيوم طيلة سبع سنوات”، مشيرا إلى أن “التحقيق الذي استجوب بالأمس الرئيس حسان دياب سيتابع تحقيقاته مع الوزراء والاداريين في السنوات السبع الماضية، وهذا ما يؤشر إلى جدية التحقيق”.

ونوه سكرية بالقاضي فادي صوان وقال: “أنا أعرفه مذ كان قاضيا في المحكمة العسكرية، وهو يحترم القانون وصارم، وأنا على ثقة به”.

وعن موقف نواب “اللقاء التشاوري” من عدم تسمية الدكتور مصطفى أديب لتشكيل الحكومة قال سكرية: “السبب هو حصر التشاور بنادي رؤساء الحكومات السابقين، وكأنه لا وجود لشخصيات من الطائفة السنية غيرهم، ولأن حصر القرار بهم يعني حصر مستقبل القرار السياسي والاقتصادي لهذه الطائفة بيدهم، وأنا شخصيا ضد سياستهم وخططهم الاقتصادية، إضافة إلى عدم معرفتنا بشخص المرشح الدكتور أديب، ولا ببرنامجه، وخصوصا أن الإسم قد تم طبخه من قوى سياسية بمباركة فرنسية، ولم يبق لنا سوى البصم على التسمية، وهذا ما لم نستطع فعله، لهذه الأسباب رفضنا تسمية أديب”.

وعن تشكيل الحكومة قال: “لقد كنا على مشارف انهيار الدولة، فسارعت فرنسا إلى وضع خطة إنقاذية وتحقيق اصلاحات، وإن كانت الخلافات الأساسية ستكون حول السياسة المالية”، لافتا إلى “حسم الرئيس الفرنسي ماكرون مسألة معالجة الكهرباء، وإلغاء معمل سلعاتا، وتشكيل هيئة ناظمة، ومثلها في الاتصالات، وتنظيم الجمارك والقوانين المتعلقة بها، والاصلاح الاداري، واستقلالية القضاء، إضافة إلى ما سيقوم به البرلمان من دراسة قانون الهيئة الناظمة للشراء، وموضوع الكابيتل كونترول. وألمح إلى أن التدقيق الجنائي المالي سيقتصر على السنوات الخمس الفائتة والمتعلقة بالهندسات المالية لمصرف لبنان، ولن يشمل سنوات ما قبل ذلك لأنها ستفتح ملف مبلغ ال 11 مليار دولار، وعندها ستطال رؤساء حكومات ووزراء”.

وأشار إلى “قوة القوى السياسية النافذة في البلد، وخصوصا عندما منعت حكومة الرئيس حسان دياب من تنفيذ الخطة المالية التي وضعتها وكانت جيدة” ، معتبرا أن “السبب في قوة هؤلاء هو تركيبة النظام الطائفي القائم على المحاصصة، والمحاصصة ستؤدي إلى الفساد حتما”.

ورأى أنه “ما لم يتم إلغاء الطائفية السياسية فلا يمكننا اعتماد نظام وطني”.
ووصف الدعوة إلى توحيد قانون الاحوال الشخصية بأنه كالمثل القائل “من كبر الحجر ما صاب”، داعيا إلى “تنفيذ بنود الطائف لجهة إنشاء مجلس شيوخ يضمن حماية الطوائف، وإنشاء برلمان وطني خارج القيد الطائفي”، متسائلا: “إلى أي مدى ستبقى الكهرباء والنفايات وغيرها تخضع لنظام المحاصصة الطائفية”.

واعترض النائب سكرية على المعترضين على تنفيذ سد بسري الذي سيؤمن المياه لبيروت الكبرى وساحل الإقليم وبرج حمود، وقال: “هل مقابل ذلك نمنع مشروعا حيويا لنحمي ثلاثمائة شجرة”؟، معلنا أنه “لو كان لدينا دولة ذات هيبة لما توقف المشروع”.
وطالب ب “طرح فكرة الدولة المدنية على الاستفتاء على الشعب اللبناني”.
وعاد وكرر تنويهه بالخطة المالية التي كانت وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب لمعالجة الدين العام “لأنها كانت ستحافظ على الدولة، وهذا يعني الحفاظ على الشعب اللبناني، ولكن من أول أيام حكومة دياب تم وضع العراقيل أمامها”.

وعن قدرة الحكومة المرتقبة على تنفيذ إصلاحات قال: “ستعمل الحكومة والقوى على تنفيذ الاصلاحات مجبرين لأن المبادرة الفرنسية تقتضي ذلك” .

ورأى أن “أميركا أعطت الضوء الأخضر لفرنسا لانشغال أميركا بكورونا والانتخابات الرئاسية القريبة وتنظيم أوضاعها في العراق وتطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل”، متوقعا “استمرار الضغط الاميركي على المقاومة لان القضايا الاستراتيجية من اختصاص أميركا”.

وعن لقاءات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر مع ممثلين لجمعيات من المجتمع المدني والنواب المستقيلين، وردا على سؤال عما إذا كان قد أحبطهم بما قاله، أجاب النائب سكرية: “شينكر أحبط أوهامهم باسقاط العهد ونزع سلاح المقاومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكن، سيعود شينكر ويستخدمهم عندما تحين الفرصة”، واصفا الاصلاحات التي سيجري تنفيذها بأنها “خدمة إيجابية لما تبقى من عهد الرئيس العماد ميشال عون”.

ودعا اللبنانيين إلى “الاستفادة من انشغال الإدارة الأميركية لتنفيذ إصلاحات لأنها مكاسب للشعب اللبناني ولبقاء مؤسساته”.

وتوقع أن يكون بند إعادة إعمار بيروت نتيجة انفجار المرفأ “أولوية لدى الحكومة المقبلة لأنها أحد بنود مبادرة الرئيس ماكرون”، لافتا إلى أن “هذا البند كان أحد مطالب نواب اللقاء التشاوري التي نادوا بها في قصر بعبدا يوم المشاورات النيابية الملزمة”.

وتوقع أن “تكون الحكومة المقبلة من 24 وزيرا، كي يتمكن كل وزير من إدارة حقيبته”.
وشدد على “ضرورة الحوار مع الدولة السورية لتأمين تصريف منتجات لبنان إلى الأسواق العربية عبرها، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي”، متسائلا عن معنى الحياد الحكومي في هذا المجال؟ مؤكدا أن “كل القرارات، من منع التوطين، إلى معالجة مسألة النزوح السوري، إلى ترسيم الحدود البحرية، إنما تحتاج إلى قرارات سياسية وليست محايدة”.