ندوة عن دور مرفأ طرابلس ودعوة لتطويره ليكون السند الاقوى لمرفأ بيروت

نظمت نقابة المهندسين في طرابلس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ندوة علمية “اون لاين”، بعنوان “دور مرفأ طرابلس التكاملي لإقتصاد وطني متين” بمشاركة مهتمين.

الولي

بداية النشيد الوطني، وألقت أمينة سر اللجنة العلمية في النقابة المهندسة غنى الولي كلمة أعربت فيها عن التعازي الحارة لأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من جراء الإنفجار في مرفأ بيروت الذي مضى عليه شهرا كاملا، وقالت: “نسمع في الآونة الأخيرة عن إقتراح بأن ينوب مرفأ طرابلس عن مرفأ بيروت موقتا، والذي يعد من أهم مرافىء الحوض الشرقي للبحر المتوسط وله دور حيوي أساسي في عمليات الإستيراد والتصدير. ويتم اليوم تسليط الضوء على مرفأ طرابلس بإعتباره الشريان الحيوي للبنان بعد مرفأ بيروت، ومن هنا تأتي اهمية هذه الندوة”.

المصري

ثم تحدث رئيس اللجنة العلمية في النقابة ورئيس جامعة AUL في طرابلس الدكتور علي المصري فقال: “في 4 آب حصلت فاجعة إنسانية في مرفأ بيروت وكانت لها ترددات عميقة وخلفت أضرارا بالغة، في الوقت نفسه طرحت مجموعة من الأسئلة حول القضايا الإقتصادية، ومنها ما هي مناعة إقتصاد البلد؟ هل هو إقتصاد المرفأ الواحد؟ المطار الواحد؟ وما هي امكانات مرفأ طرابلس كي يقوم بدور فعال يدعم ويقوي مناعة الإقتصاد ضمن إطار التكامل”.

تامر

ثم تحدث مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر فتناول التطورات التي طرأت على تجهيز مرفأ طرابلس وحركته في غضون السنوات العشر الماضية، وقال: “عملية التطوير في مرفأ طرابلس بدأت منذ العام 2002 وتم وضع خطط جديدة للمرفأ ليكون متكاملا، يقدم كافة الخدمات اللازمة لاسيما خدمة الحاويات وهي أساسية للنشاطات المرفئية، وتم وضع ذلك ضمن خطط قائمة على دراسات، وتم تغيير هذه الخطط وتطويرها خلال تلك الفترة الزمنية”.

وتناول دور المرفأ تاريخيا بالنسبة لمنطقة حمص في سوريا وصولا إلى العراق، مشيرا الى أن “هذا الدور تغير بعد انضمام طرابلس إلى لبنان الكبير في العام 1920، وبدأ يتراجع على حساب تطوير مرفأ بيروت وازدهاره، فقد عانى مرفأ طرابلس من التقلبات السياسية ومن تجاهل لموقعه ودوره على صعيد الترانزيت بشكل خاص”.

وقال: “بالنسبة لنا أي خطة مستقبلية يجب أن لا تشكل ضغطا أو منافسة لمرفأ بيروت، وأن لا يكون هناك اضطراب في العلاقة بين لبنان وسوريا، وأفضل طريقة لنا هي عبر المنطقة الإقتصادية الخاصة من خلال تشغيلها وتفعيلها، بالطبع سيظل هناك مشكلة بين المرفأ الأساسي والمرفأ البديل، وبرأيي أي مستقبل لمرفأ طرابلس بإمكانه ان يخلق مناخات للعمل هو عبر تفعيل المنطقة الإقتصادية من خلال وضعية اقتصادية تجذب الإستثمار الأجنبي، وهذا الأمر فرصة تاريخية لنا، فمستقبل مرفأ طرابلس إضافة إلى دوره المحلي يجب أن يستقطب أعمال الترانزيت من خلال المنطقة الإقتصادية سيما وأنه لدينا رصيف للحاويات، وهذا أمر مهم لجذب الشركات، فالحاوية غيرت مفهوم النقل البحري حيث أصبح بالإمكان استيراد البضائع وتحويلها وتركيبها ومن ثم إعادة تصديرها”.

وتابع: “موضوع مرفأ طرابلس اليوم وكذلك مرفأ بيروت لم يعد محليا أصبح إقليميا وعالميا، وقد حصلت تغيرات أخيرا ومرافىء العدو الإسرائيلي تعد الخطط الطويلة المدى خارج حدود الكيان الإسرائيلي تستهدف كل المنطقة وستزداد خطورتها مع تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية”.

دبوسي

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ردا على سؤال عن دور اللوبي المحلي في تفعيل دور مرفأ طرابلس: “أريد أن أشير بداية إلى أن سوء الإدارة وسوء التخطيط الإستراتيجي أدى إلى ذلك الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، والله يرحم الشهداء ويشفي المصابين، وعلينا بالتالي استعراض المراحل التي مر بها الوطن، ونحن اليوم بعد شهر على الإنفجار في بيروت ومئة سنة على قيام لبنان الكبير، نؤكد أن الأوطان لا تبنى ولا توضع الخطط الإستثمارية لسنة او سنتين أو حتى لعشر سنوات من منطلقات مناطقية وطائفية، فإما نحن في وطن لبناني واحد أو فلنفكر في صيغة أخرى، فإذا كنا في وطن واحد ليس بإمكاننا أن نقول مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدا، بل أن نقول أين هو المرفأ الذي بإمكاننا أن نقيم فيه الإستثمار الأكبر وكيف نوزع الأدوار، وهل مرفأ بيروت يقوم بدوره الإستثماري لصالح المجتمع اللبناني والخزينة؟ من المؤكد لا، يجب أن يكون لدينا جرأة لقول الحقيقة، بالتأكيد لسنا في ظروف عادية والمآسي تخلق أفكارا جديدة وتطلعات جديدة”.

وقال: “مساحة مرفأ بيروت هي حوالى مليون متر مربع، وموقعه ضيق لا يمكن توسعته، وبالتالي لا يمكن استخدامه لإنزال الحبوب والتسبب بزحمة سير، في أجمل وأهم عاصمة في كل المنطقة؟ وهي العاصمة الوحيدة في المنطقة القائمة على البحر، فنحن قادرون على إقامة استثمار لبناني عربي دولي ببيروت وعلى أرض مرفئها، وهنا يجب أن نعرف ما هو حجم عائدات المرفأ وعدد فرص العمل التي يوفرها مرفأ بيروت، في حال أردنا ان نقيم مشروعا استثماريا، وكم يجذب من مستثمرين أجانب وعرب”.

وتابع: “عندما اعتمد مرفأ بيروت عند قيام لبنان الكبير لم يكن عدد السكان في كل من بيروت وطرابلس حين ذاك بما يقارن به اليوم، أما بعد مئة سنة حصلت تغيرات كبيرة، إن كان بالنسبة لعدد السكان في لبنان او بالنسبة لعدد سكان المنطقة ككل، او من ناحية الإستثمارات أو حتى لجهة حركة النقل، ففي السابق لم يكن هناك ما يعرف بالحاويات، وليس كوني طرابلسيا ورئيسا لغرفة طرابلس والشمال أشير الى ذلك بل إني أتحدث كلبناني وعلينا ان ندرس موقعنا الجغرافي والدور الذي بإمكاننا ان نقوم به بالشراكة مع مجتمعات أخرى ومع مصالح تلك المجتمعات وأن نتخطى التقوقع الطائفي والمذهبي والمناطقي، فأكبر إستثمار للنقل هو في مرفأ طرابلس الحالي والمستقبلي، وفي المرحلة الراهنة بإمكانه ان يغطي كل الخدمات المرفئية من استقبال للبواخر وإستيعاب عدد الحاويات، وهو بإمكانه ان يقوم بدوره الوطني وبالنشاطات المرفئية كاملة، ومن الضروري ان يكون لدى المسؤولين بعد نظر حيال دوره، ونحن قد أثرنا هذه المسألة مع الجهات الفرنسية وأمامنا فرصة كبيرة لنطرح خطة متكاملة وطبعا تبقى بيروت هي الاساس ولا يجب الإستهتار بدور مرفئها ودورها”.

زيادة

وتحدث نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بسام زيادة، فتوجه إلى أبناء وأهالي المناطق التي تضررت بفعل الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، معربا عن حزنه الشديد لسقوط الضحايا والجرحى وما خلفه الإنفجار من أضرار بالغة في الممتلكات والأبنية، آملا التحرك السريع من قبل الدولة والجهات المعنية لإعادة بناء ما تهدم وإصلاح ما تصدع من بيوت ومتاجر، ورأى “أهمية أن يكون هناك تكامل بين مرفأي بيروت وطرابلس وبخاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان”، مشيدا ب “الميزات الجغرافية التي يتمتع بها مرفأ طرابلس بإعتبار أنه منفذ إستراتيجي بإمكانه أن يجلب الإستثمارات ويعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات”.

وتناول طبيعة الزيارة التي قام بها قبل أسبوعين إلى مرفأ طرابلس مع نقيب المحامين محمد المراد ونقيبة أطباء الأسنان رلى خلف، وقال: “تم الاطلاع على إمكان بناء شراكة حقيقية وفاعلة بين نقابة المهندسين في الشمال وإدارة المرفأ، على غرار الاتفاقية التي عقدتها نقابتنا مع إدارة المنطقة الاقتصادية، لتمكين مرفأ طرابلس ليكون سندا لمرفأ بيروت، في هذه الظروف الصعبة، وحتى بعد زوالها ونقابة المهندسين بامكانها أن تقدم الكثير من خلالِ خبرات مهندسيها في كل المجالات، وقد أطلعت الدكتور أحمد تامر مدير المرفأ على حيثيات الدعم، خصوصا وأن مرفأ طرابلس هو ضرورة وطنية ورافعة اقتصادية ليس للشمال فحسب بل للبنان، والأمر يتطلب منا جميعا كنقابات مهنية حرة وكنقابات عمالية وصناعية، وضع آلية للتنسيق والتنظيم وخارطة طريق للوصول الى الهدف المنشود وهو التوازن بين مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت، يكون مبنيا على أسس ودراسات، على أن يترافق ذلك مع تسريع العمل في المنطقة الاقتصادية لأنها تقدم الكثير من النشاط والدعم لمرفأ طرابلس، ولجهة تقوية النشاطين الاقتصادي والتجاري، بل أيضا بامكانها أن تخلق منافسة مهمة مع المناطق الاقتصادية في العالم”.

وأكد “أهمية وضع مخطط توجيهي وخلق قاعدة بيانات وإنشاء بوابة إلكترونية تتيح تبادل المعلومات بين الجمارك والوكلاء البحريين والمخلصين الجمركيين بدءا من وصول السفينة وحتى تخليص البضائع خارج المرفأ، وتأهيل وتدريب عمال الشحن والتفريغ ومشغلي الآليات حسب المعايير الدولية، والأهم من ذلك هو إعادة النظر في معايير التقييم المستخدمة لتحسين الإدارة في المرفأ من خلال تقييم للأداء المالي والإداري”.

وقال: “اليوم نحن أمام فرصة عظيمة لتطوير مرفأ طرابلسَ ليكون السند الأقوى لمرفأ بيروت، بمعزل عما حدث في الرابع من آب الماضي، حيث أن هذه الفرصة كان يجب أن تكون ما قبل الكارثة، ذلك إنَّ مرفأ طرابلس بحاجة فعلية لاتفاق كل الأطراف السياسية والاقتصادية لدعمه وتزويده بما يلزم، ليأخذ الدور الذي يستحق وليكون بامكانه إعادة تسهيل الحركة التجارية سريعا، كما أنَّ النقابة تضع كل امكانات مهندسيها في المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ودعم إدارة المرفأ بالمهندسين البحريين، لتمكين الكواسر والمساحات ووضع الخطط اللازمة، لتكون إدارة الازمة ناجحة”، وشدد على “الدعوة التي أطلقتها إدارة المرفأ بطرابلس، لجهة بناء صوامع قمح إهراءات في مرفأ طرابلس على مساحة جاهزة تبلغ 36 ألف متر مربع، حتى لا يبقى الأمن الغذائي في لبنان مهددا”.

وردا على سؤال عن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب وحكومته لطرابلس، قال زيادة: “الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب هو قامة علمية ودبلوماسية، وهو ابن هذه المدينة وهناك فرصة لطرابلس التي هي بحاجة لعناية. لذلك أتمنى له النجاح في تشكيل الحكومة العتيدة في اسرع وقت ممكن، وأن يوفق بفريق من الوزراء المتميزين بالنزاهة والعلم والاستقامة والرؤية البعيدة، لتحقيق الانقاذ المنشود وبالسرعة المتاحة، فالبلد وكما يعرف الجميع لم يعد قادرا على الانتظار أكثر، فالأزمة المالية تضغط بشكل كبير على القطاعات الانتاجية والاقتصادية، ونحن نعلم أن الرئيس المكلف يأتي اليوم مدعوما من الداخل والخارج، وبالتالي هناك فرصة حقيقية أمامه ونأمل أن يوفق بمهمته التي لن تكون سهلة، ولكن البداية مهمة لتعبيد الطريق أمام الاستقرار الذي ننشده جميعا”.

وختم: “من هنا، أتوجه الى الحكومة العتيدة، لاعطاء سياسة الانماء المتوازن جزءا من بيانها الوزاري، وأن تكون عينها على أهم مرفأ على البحرِ المتوسط، وأن تقدم كل السبل الآيلة لتطويره وإحداث الفرق والتعويض عن الغبن اللاحقِ به، كما أود التنويه بما قام به القائمون على مرفأ طرابلس، وخصوصا الصديق الدكتور أحمد تامر، الذين كانوا خلال السنوات الأخيرة، يصبون قصارى جهدهم لتوسيعه وتطويره وتحسينه، تقنيا ولوجستيا وخدماتيا”.

وأعقب ذلك حوار مع الحضور.