مجلة وفاء wafaamagazine
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية و”حركة طالبان”.
وتأتي المرحلة الثانية من مشروع السلام الأفغاني، بعد أشهر من الترقّب، عقب توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان”، في 29 شباط الماضي.
ويعوّل كثر على إمكانية نجاح مفاوضات السلام الأفغانية، بعد فترة عصيبة من التوترات الأمنية وتفشي فيروس كورونا، خصوصاً أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، بموجب اتفاق الدوحة، يسير قدماً، مع إعلان واشنطن خفض وجودها العسكري في كابول إلى 4 آلاف جندي (من أصل 12 إلى 13 ألف جندي)، بحلول شهر تشرين الثاني المقبل.
ولقي إعلان انطلاق مفاوضات السلام صدى إيجابياً في الداخل والخارج، خصوصاً أن نجاحه سيؤدي إلى وقف الحرب.
وقالت وزارة الخارجية القطرية إن “هذه المفاوضات المباشرة بين مختلف أطياف الشعب الأفغاني تُعدّ خطوة جادة ومهمة نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان، خصوصاً بعد توقيع الولايات المتحدة الأميركية وطالبان اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بداية هذا العام”.
من جهتها، رحّبت الولايات المتحدة ببدء مفاوضات السلام الأفغانية، موفدة وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى الدوحة للمشاركة في افتتاحه، والذي حذر من احتمال بروز “نقاط مثيرة للخلاف” بين الجانبين.
ويسود ترقب للمسار الذي سيأخذه الحوار بين الحكومة الأفغانية و”طالبان” في الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل الشروط المتبادلة التي وضعها طرفا المفاوضات قبل الجلوس إلى الطاولة، ورؤيتهما المتباعدة في شأن صياغة المرحلة المقبلة في أفغانستان، من دون أن يمنع ذلك الطرفين من إبداء رغبتهما الشديدة في إنجاح المفاوضات.
ووضعت الحكومة الأفغانية شرطاً أساسياً، أمس الجمعة، مع إعلانها توجه هيئة مفاوضيها إلى الدوحة، بأن “لا مساومة على النظام الديمقراطي واحترام إرادة الشعب”، في خطوة فسّرها مراقبون بنيّة الحكومة إكمال ولايتها حتى عام 2024، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس أشرف غني. وهو ما أصرّ عليه مسؤول رفيع في مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني، بقوله لـ”العربي الجديد” إن الحكومة تقبل أي نوع من التنازل، ولكنها لا تقبل المساومة على آراء الشعب والذهاب إلى أي حكومة بديلة. ومن شروط الحكومة الأساسية للمضي قدماً، قبول “طالبان” وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من المفاوضات.
في المقابل، أصرّت الحركة على تمسّكها بإقامة نظام إسلامي وإطلاق سراح جميع سجنائها، بمن فيهم 6 سجناء وصلوا إلى الدوحة مساء الخميس، حيث سيوضعون قيد الإقامة الجبرية لفترة محددة، على الرغم من اعتراض فرنسا وأستراليا على إطلاق سراحهم.
العربي الجديد
