مجلة وفاء wafaamagazine
أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، الى السابع من تشرين الاول المقبل، محاكمة المقرصن إيلي غبش بتهمة قرصنة حساب الممثل زياد عيتاني وفبركة ملف التواصل مع اسرائيل له، والذي تسبب بتوقيف عيتاني حوالي ثلاثة أشهر، والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، بتهمة التدخل في الجرم.
وعقدت محكمة التمييز العسكرية جلسة اليوم، خصصتها للاستجوابات وبدأت بالمتهم غبش، الذي أوضح أنه خلال إفاداته السابقة سواء في التحقيقات الأولية أو أمام قاضي التحقيق العسكري وخلال المحاكمة، كان قيد التوقيف ويدلي باعترافاته تحت تأثير الضغوط الأمنية التي يتعرض لها، وقال: “أنا الآن حر طليق ويمكنني أن أتحدث بحرية ومن دون قيود”.
وأشار إلى أنه “خلال زيارته للمقدم سوزان حاج في منزلها، استوضحها عما حصل معها وتسبب بنقلها من مركزها كرئيس لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، فأخبرته ان زياد عيتاني صاحب موقع “أيوب نيوز”، نشر Like تسبب بإقالتها، ولكنها لم تطلب منه شيئا” .
وأضاف غبش: “لقناعة مني أن لكل إنسان اخطاء في الحياة، اتصلت بعناصر أمن الدولة الذين أعمل معهم كمخبر، واستوضحتهم عن زياد عيتاني، وفي اليوم التالي أفادوني من مكتب السوديكو أنهم يتابعون المسرحي زياد عيتاني، وهو يلتقي خارج لبنان بفتيات من يشتبه أنهم من إسرائيل، فأبلغت حينها المقدم حاج بالأمر”.
وعن أسباب معرفته بالمقدم الحاج، أعلن غبش أنه “عمل بإمرتها في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ثم ترك العمل في المكتب ليعود بعد مدة ويلتقيها في منزلها ويسألها عن قضية ال “سكرين شوت” لعلامة الاعجاب التي وضعتها على تغريدة المخرج شربل خليل”، مشيرا الى أن “الحاج أرسلت له بعد اللقاء “سكرين شوت” لحساب المسرحي زياد عيتاني، وقالت له إن عيتاني يعمل مع اللواء اشرف ريفي، وعند استيضاحها عن أن زياد عيتاني الصحافي ليس نفسه زياد عيتاني الممثل، كانت تعتقد أنه نفس الشخص”.
وتطرق غبش الى لقائه بسوزان الحاج داخل مطعم “شي بول”، وكان معه الملف الذي أعده لزياد عيتاني، لافتا إلى “أنها (سوزان) اطلعت على بعض أوراقه بشكل عرضي وسريع من دون التدقيق فيه وأعادته اليه، ولدى مغادرته المطعم لوح لها بالملف عما إذا كانت موافقة على مضمونه أومأت له برأسها، في اليوم التالي سلم التقرير إلى مكتب أمن الدولة وعلى أساسه تم توقيف زياد عيتاني”.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في الجلسة المقبلة طرح الأسئلة على غبش، ثم يطرح ممثل النيابة العامة التمييزية ووكلاء الدفاع أسئلتهم، على أن تبدأ بعدها باستجواب المقدم الحاج.
الوكالة الوطنية للاعلام
